دولت در پی اصلاح فرمول قیمتگذاری یا تغییر ساختار آن؟
با گذشت بیش از یک ماه از آخرین دور افزایش قیمت خودرو، اکنون دو نهاد اصلی سیاستگذاری خودرو، یعنی وزارت صمت و شورای رقابت، در کانون اختلافات قرار گرفتهاند. اظهارات متناقض مقامات وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره مبانی قیمتگذاری خودرو، به همراه اعلام طراحی «مدل جدید قیمتگذاری» از سوی یکی از مسئولان صنعتی، پرسش جدیدی را برای بازار خودرو ایجاد کرده است؛ آیا دولت تنها به دنبال اصلاح فرمول فعلی قیمتگذاری است یا مجدداً در مسیر کاهش نقش شورای رقابت، مشابه تجربیات گذشته، گام برمیدارد؟
این ماجرا از اواخر خردادماه و همزمان با افزایش میانگین ۴۰ تا ۴۵ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو آغاز شد. این افزایش، اگرچه رئیس سازمان حمایت آن را مبتنی بر بررسیهای کارشناسی و با مجوز این سازمان دانست، اما تنها چند ساعت بعد، سخنگوی وزارت صمت از وجود اختلاف میان محاسبات سازمان حمایت و قیمتهای اعلامشده توسط خودروساز خبر داد. این اختلافنظر به همین جا ختم نشد و چند روز بعد، سازمان حمایت از طراحی مدل جدید قیمتگذاری خودرو خبر داد. حسین فرهیدزاده، رئیس این سازمان، با انتقاد از شیوه فعلی قیمتگذاری اعلام کرد که اتکای دستورالعمل شورای رقابت به صورتهای مالی خودروسازان میتواند زمینه بزرگنمایی هزینهها را فراهم کند.
در واکنش به این اظهارات، یک منبع آگاه در شورای رقابت انتقادات مطرحشده را رد و تاکید کرد که مشکل در متن دستورالعمل ۵۴۳ نیست؛ بلکه در نحوه اجرای آن از سوی دستگاههای اجرایی است.
این دو روایت متفاوت، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا هدف از طرح «مدل جدید قیمتگذاری»، اصلاح یک دستورالعمل اجرایی است یا تغییر در معماری نهادی قیمتگذاری خودرو؟ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که شورای رقابت بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تا زمانی که بازار خودرو مصداق انحصار شناخته شود، مرجع تدوین دستورالعمل تنظیم بازار این صنعت محسوب میشود و تغییر این جایگاه صرفاً با انتقاد از یک فرمول یا تغییر نگاه وزارت صمت امکانپذیر نیست. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که سابقه محدود شدن نقش شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو وجود دارد؛ چنانکه در دوره وزارت محمدرضا نعمتزاده نیز با تصمیمهای اتخاذشده در سطوح بالای سیاستگذاری، این شورا برای مدتی از فرآیند قیمتگذاری کنار گذاشته شد و مسئولیت به نهادهای دیگری واگذار گردید.
از همین رو، اظهارات اخیر وزارت صمت را میتوان فراتر از یک اختلاف کارشناسی بر سر فرمول قیمتگذاری ارزیابی کرد. اگر انتقادها صرفاً متوجه دستورالعمل ۵۴۳ باشد، انتظار میرود اصلاحات در همان چارچوب و با حفظ جایگاه شورای رقابت دنبال شود؛ اما اگر طراحی مدل جدید، مقدمهای برای انتقال مرجع تصمیمگیری باشد، آنگاه میتوان از آغاز دور تازهای از تغییر در ساختار قیمتگذاری خودرو سخن گفت؛ تغییری که نهتنها بر نحوه تعیین قیمت خودرو، بلکه بر توازن اختیارات میان نهادهای سیاستگذار نیز اثرگذار خواهد بود. اکنون باید دید اظهارات اخیر وزارت صمت، آغاز اصلاح یک فرمول است یا مقدمه تکرار تجربهای که پیشتر نیز به حذف موقت شورای رقابت از معادله قیمتگذاری خودرو انجامیده بود؟
با این حال، آنچه در این میان بیش از هر چیز به چشم میآید، تداوم اختلاف بر سر شیوه قیمتگذاری است؛ اختلافی که ریشه آن نه در دستورالعمل ۵۴۳ و نه در طراحی یک مدل جدید، بلکه در اصرار بر تداوم قیمتگذاری دستوری است. تا زمانی که قیمت خودرو بهجای سازوکار بازار و خودروساز، توسط نهادهای مختلف تعیین شود، تغییر فرمول یا جابهجایی مرجع قیمتگذار، بعید است گرهای از مشکلات تولید و بازار باز کند.
بهدنبال اظهارات پیدرپی در قبال شیوه قیمتگذاری خودرو، بهنظر میرسد حالا چندصدایی در این بازار بالا گرفته است. در همین ارتباط، یک منبع آگاه در شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که علت چندصدایی در بخش قیمتگذاری خودرو چیست، این اظهارات را ناشی از عدم احاطه و تسلط بر موضوع میداند. بهگفته وی، برای مردم و مصرفکننده اهمیت چندانی ندارد که تقصیر افزایش قیمت بر عهده کیست؛ آنچه برای آنها مهم است، این است که میدانند یک تقصیر و قصوری وجود دارد. این در شرایطی است که بسیاری از بحثهایی که در حوزههای پرمخاطب همچون خودرو صورت میگیرد، ماهیت تخصصی ندارند. وی با اشاره به دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت ادامه داد: «دستورالعمل ۵۴۳ در سال ۱۴۰۱ با مشارکت و نظر تمامی بازیگران و ذینفعان این حوزه تدوین شد و باید بگویم که همگی متفقالقول بر این باورند که ایرادی بر آن وارد نیست.»
این عضو شورای رقابت توضیح میدهد: «فرمول این دستورالعمل بسیار ساده است؛ بهای تمامشده بهعلاوه سود متعارف. چه چیزی غیر از این میتواند برای یک شرکت اهمیت داشته باشد یا برای مصرفکننده عادلانهتر تمام شود؟ اما مشکل اینجاست که مواردی در دستورالعمل وجود دارد که نادیده گرفته میشوند؛ رویکردهایی که غالباً به نفع مردم نیست.»
وی با اشاره به ماده ۳ دستورالعمل شورای رقابت میگوید: «این ماده بهطور مشخص به شاخص CI (شاخص رقابتپذیری) اشاره دارد. در تبصره این ماده ذکر شده است که وزارت صمت، بهعنوان تنظیمگر فنی، مکلف است رقابتپذیری هر خودرو را با شاخص تعریفشده تطبیق دهد؛ به این معنا که اگر خودرویی رقابتپذیر نباشد، اجازه افزایش قیمت ندارد.» بهگفته این مقام آگاه، «طبق نص صریح قانون نیز، زمانی که شورای رقابت متوجه انحصار در بازاری شود، وارد عمل شده و برای ایجاد تعادل، دستورالعمل صادر میکند. در دستورالعمل ۵۴۳ نیز تاکید شده که وزارت صمت، در مقام تنظیمگر فنی و مجری، باید پیشنهاد خود را ارائه دهد.»
این مقام آگاه در شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که به دنبال ایرادات مطرحشده پیرامون شیوه قیمتگذاری، آیا تصمیمی برای صدور دستورالعمل جدید دارید یا خیر، به صراحت پاسخ میدهد: «خیر؛ چنین برنامهای نداریم. دستورالعمل در متن خود پیشبینی کرده که بهروزرسانی شود؛ بنابراین مساله این نیست که ایرادی در آن وجود ندارد، بلکه مساله این است که دستورالعمل بارها مورد بحث قرار گرفته اما مشکل اصلی، اجرای آن است.» وی در اینباره اضافه میکند: «فرمول دستورالعمل بسیار ساده است. بنابراین فقط امکان برخی اصلاحات وجود دارد و آن هم بر اساس بروز مشکلات واقعی انجام خواهد گرفت؛ نه بر اساس مصاحبهها و اظهارنظرهای غیرتخصصی.»
