رقابت شدید ۱۲۰۰ قطعه‌ساز، قیمت‌های غیرواقعی را به چالش می‌کشد
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، بار دیگر بر لزوم شفافیت کامل و رقابت جدی در صنعت قطعه‌سازی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که برخلاف برخی ادعاها، قطعه‌سازان به‌خوبی از حدود قیمت‌های رقبای خود در این حوزه آگاه هستند و هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، در روزهای اخیر، مجدداً موضوع رقابت و شفافیت در صنعت قطعه‌سازی ایران به بحث رسانه‌ها تبدیل شده است. از یک سو، برخی نمایندگان و کارشناسان بر غیرشفاف بودن و انحصاری بودن این صنعت تأکید کرده و خودروسازان و قطعه‌سازان را به پنهان‌کاری و گران‌فروشی متهم می‌کنند و از سوی دیگر، فعالان این صنعت و صاحب‌نظران حوزه خودرو تأکید دارند که این ادعاها با واقعیت‌ها همخوانی ندارد و چیزی برای پنهان‌کاری وجود ندارد.
محمدرضا نجفی‌منش در خصوص ادعاهای نماینده مذکور درباره تضاد منافع میان شرکت صنایع تولیدی کروز به‌عنوان قطعه‌ساز و شرکت ایران‌خودرو به‌عنوان خودروساز، یادآور شد که ادعای تکراری تضاد منافع میان این دو شرکت با حکم دیوان عدالت اداری در فروردین‌ماه 1404 تعیین‌تکلیف شده است. بر اساس این حکم، «شرکت کروز هیچ میزان سهامی در شرکت ایران‌خودرو ندارد» و «شرکت ایران‌خودرو طرف معامله با شرکت کروز» نبوده است.
مهم‌تر اینکه سازوکار شفافیت معاملات میان ایران‌خودرو و کروز در این حکم به‌طور دقیق مشخص شده و ذکر شده است که «همه اطلاعات ایران‌خودرو در کدال بورس منتشر شده و در اختیار همگان قرار دارد و بر این اساس اتهام اختلال و ایجاد انحصار از اساس وارد نیست».
رئیس انجمن صنایع همگن با اشاره به نقش نظارتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت، خاطرنشان کرد که علاوه‌بر نقش‌آفرینی نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت بر قراردادهای میان خودروسازان و قطعه‌سازان، ابزارهای متعددی برای ارزیابی و ایجاد شفافیت در فاکتورهای اعلامی خودروسازان و قطعه‌سازان در قانون پیش‌بینی شده است.
وی افزود: «نکته مهم این است که هم شورای رقابت قیمت‌های اعلامی را بررسی می‌کند و هم سازمان حمایت قیمت‌ها را بر اساس ضوابط شورای رقابت بررسی و تطبیق می‌دهد. درعین حال و مطابق اعلام رسمی ریاست محترم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها مطابق مصوبات شورای رقابت و در بازه‌های مشخص انجام می‌شود و در صورت نیاز، استعلام‌های لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ خواهد شد».
این فعال صنعت قطعه‌سازی ادامه داد: «اگر منظور از شفافیت، انتشار عمومی قراردادهاست، این مساله در هیچ‌کجای جهان موضوعیت ندارد؛ اما مطابق سازوکارهای رسمی و قانونی، علاوه‌بر افشای اطلاعات کلی در گزارش‌های رسمی شرکت‌های خودروساز در سامانه کدال، نهادها و افرادی نظیر سازمان امور مالیاتی، حسابرسان مستقل، سازمان بازرسی و نهادهای ناظر به جزئیات معاملات و فاکتورهای صادرشده میان قطعه‌سازان و خودروسازان و در چارچوب اختیارات قانونی خود، امکان دسترسی داشته و می‌توانند اسناد مربوطه را به‌صورت دقیق بررسی کنند؛ اگر کوچک‌ترین تخلفی و تقلبی رخ دهد، این امر به سرعت مشخص می‌شود».
نجفی‌منش بار دیگر با یادآوری رقابت جدی در این صنعت، به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: «در بازاری که حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز فعال هستند، تولیدکنندگان رقیب به‌دلیل حضور مستمر در مناقصات، خرید مواد اولیه و شناخت هزینه‌های تولید، از حدود قیمت‌های متعارف یکدیگر آگاهی دارند. در چنین بازاری، ثبت قیمت‌هایی با اختلاف چشمگیر و چند برابر قیمت رایج، در عمل به‌سختی قابل پنهان کردن است و در صورت وقوع، احتمال آشکار شدن آن از سوی رقبا، حسابرسان یا نهادهای نظارتی بسیار بالاست».
رئیس انجمن صنایع همگن در ادامه این پرسش را مطرح کرد که: «اگر تخلف ادعایی به‌صورت گسترده و مستمر وجود داشت، انتظار می‌رفت دست‌کم بخشی از آن با ارائه مستندات از سوی رقبا یا در فرآیندهای نظارتی آشکار شود. رقبا معمولاً بیش از هر نهاد دیگری از ساختار هزینه، فناوری تولید و حدود قیمت‌های متعارف بازار آگاه هستند. به‌همین دلیل، اگر اختلاف قیمت‌های غیرمتعارف و مستمر وجود داشته باشد، نخستین کسانی که آن را شناسایی و مطرح می‌کنند، در وهله نخست رقبای همان شرکت هستند».
نجفی‌منش در پایان با انتقاد از اظهاراتی از این دست تأکید کرد: «اگر درباره مورد مشخصی از افزایش غیرواقعی هزینه‌ها مستنداتی وجود دارد، باید همان مورد از طریق نهادهای نظارتی و مراجع قانونی رسیدگی شود. اما نمی‌توان صرف ادعاهای مطرح‌شده، به قطعه‌سازان و خودروسازان اتهام زد یا کل صنعت قطعه‌سازی کشور را غیررقابتی یا فاقد شفافیت دانست. باید بر این نکته تأکید کرد که شفافیت تنها از مسیر انتشار عمومی قراردادها حاصل نمی‌شود؛ بلکه رقابت میان تأمین‌کنندگان، نظارت نهادهای مسئول، حسابرسی‌های قانونی و امکان اعتراض و شکایت رقبا و مهم‌تر از همه داشتن یک بازار رقابتی، در کنار یکدیگر شبکه‌ای از نظارت را شکل می‌دهد که امکان استمرار تخلفات گسترده را به حداقل می‌رساند».
