بنزین سهمیهای سوم به 10 هزار تومان افزایش مییابد
افزایش قیمت بنزین در سهمیه سوم از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان میتواند به کاهش حدود ۶ میلیون لیتر از مصرف روزانه سوخت کشور منجر شود، اما با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد خودروها به این سهمیه دسترسی ندارند، این سیاست به تنهایی قادر به حل مشکل ناترازی بنزین نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، موضوع اصلاح نرخ سوم بنزین دوباره به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری انرژی تبدیل شده است؛ تصمیمی که با هدف کنترل مصرف، کاهش فشار بر منابع بودجهای و مدیریت ناترازی سوخت مطرح میشود. با این حال، بررسی ساختار مصرف نشان میدهد که افزایش نرخ سوم، تنها بخشی از مشکل را هدف قرار میدهد و برای حل ریشهای ناترازی، نیازمند مجموعهای از اصلاحات مکمل است.
بر اساس برآوردهای انجامشده، افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان میتواند مصرف روزانه سوخت را حدود ۶ میلیون لیتر کاهش دهد.
این میزان کاهش در شرایطی اهمیت پیدا میکند که ناترازی بنزین در برخی دورهها به حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ بنابراین حتی در صورت تحقق کامل این صرفهجویی، همچنان بخشی از شکاف میان مصرف و تولید باقی خواهد ماند.
به عبارت دیگر، اصلاح نرخ سوم میتواند به عنوان یک ابزار کنترلی عمل کند، اما به تنهایی قادر به حل بحران ناترازی نیست.
مهمترین دلیل محدود بودن اثر این سیاست، ساختار فعلی مصرف سوخت در کشور است. بیش از ۷۰ درصد خودروها اساساً وارد سهمیه سوم نمیشوند و مصرف خود را از سهمیههای یارانهای یا نیمهیارانهای تامین میکنند.
بنابراین افزایش قیمت سهمیه سوم، تنها گروهی از مصرفکنندگان پرمصرف را تحت تاثیر قرار میدهد و بخش عمدهای از مصرفکنندگان تغییر مستقیمی در هزینه سوخت خود احساس نمیکنند.
از سوی دیگر، مصرف بنزین تنها به قیمت وابسته نیست و عوامل دیگری مانند فرسودگی ناوگان خودروها، مصرف بالای خودروهای داخلی، ترافیک شهری، ضعف حملونقل عمومی و افزایش تعداد خودروها و سفرهای روزانه نقش مهمی دارند.
کارشناسان انرژی معتقدند ناترازی بنزین در ایران یک مسئله ساختاری است. در بخش تقاضا، خودروهای پرمصرف و ناوگان فرسوده باعث افزایش مصرف شدهاند و در بخش عرضه نیز رشد ظرفیت تولید نتوانسته همپای افزایش مصرف حرکت کند.
در چنین شرایطی، حتی اصلاح قیمت نیز نمیتواند به تنهایی رفتار مصرفی جامعه را تغییر دهد؛ زیرا بسیاری از خانوارها به دلیل نبود جایگزین مناسب، همچنان مجبور به استفاده از خودرو شخصی هستند.
یکی از چالشهای سیاستهای صرفاً قیمتی این است که اثر آن ممکن است در کوتاهمدت بیشتر از بلندمدت باشد.
افزایش نرخ سوم ممکن است در ابتدا باعث کاهش مصرف شود، اما اگر مشکلات ساختاری مانند کیفیت خودروها، حملونقل عمومی و مدیریت تقاضا اصلاح نشود، مصرف دوباره میتواند روند افزایشی خود را ادامه دهد.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که اصلاح قیمت انرژی زمانی موفق خواهد بود که همراه با سیاستهای حمایتی و توسعه زیرساختها اجرا شود.
فاصله قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، یکی از عوامل موثر در قاچاق و انحراف مصرف است. البته تمام ناترازی بنزین ناشی از قاچاق نیست، اما ضعف نظارت بر زنجیره توزیع میتواند بخشی از فشار موجود بر شبکه سوخت را افزایش دهد.
به همین دلیل، اصلاح نرخ سوم باید همراه با توسعه سامانههای هوشمند کنترل مصرف و توزیع انجام شود.
برای کاهش پایدار مصرف سوخت، مجموعهای از اقدامات همزمان ضروری است: نوسازی خودروهای فرسوده، افزایش استاندارد مصرف سوخت خودروهای داخلی، توسعه حملونقل عمومی، کنترل هوشمند مصرف سوخت، بهبود کیفیت تولید و پالایش بنزین و حمایت از خودروهای کممصرف و فناوریهای جدید.
