خصوصیسازی ایرانخودرو؛ راهی نوین برای سایر صنایع
محبینژاد در خصوص تأثیرات قیمتگذاری دستوری بر صنعت خودرو اظهار داشت: «زمانی که میزان تولید کمتر از نقطه سر به سر باشد یا حتی تولیدکننده با وجود عبور از این نقطه، به دلیل قیمتگذاری دستوری دچار زیان شود، امکان سرمایهگذاری برای توسعه، افزایش تولید و سودآوری از بین میرود. بنابراین، قیمت فروش باید بر اساس هزینههای واقعی تولید تعیین شود تا چرخه تولید پایدار باقی بماند.»
وی همچنین به افزایش هزینههای تولید و فشار بر زنجیره تأمین اشاره کرد و گفت: «در سال گذشته، مواد پلیمری و فلزات بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند. در کنار افزایش هزینههای ثابت، رشد قیمت مواد اولیه فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد کرد. همچنین ترخیص درصدی کالا از گمرک، خساراتی به میزان دهها هزار میلیارد تومان به قطعهسازان تحمیل کرد. با وجود این مشکلات، فعالان زنجیره تأمین با تحمل هزینههای ناشی از افزایش دستمزد، مواد اولیه و سایر هزینههای تولید، قطعات مورد نیاز را تأمین و به خطوط تولید خودروسازان ارسال کردند.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به ظرفیتهای موجود در صنعت قطعهسازی بیان کرد: «قطعهسازان کشور قادر به تأمین قطعات مورد نیاز برای تولید حدود 2 میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو هستند؛ در حالی که مجموع تولید خودروسازان در حال حاضر حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است.» به گفته وی، با توجه به اینکه بسیاری از خودروسازان امکان افزایش تولید را ندارند، بخشی از ظرفیت قطعهسازی کشور بلااستفاده مانده و از این منظر، ایرانخودرو نباید نگرانی جدی بابت تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود داشته باشد.
محبینژاد ایرانخودرو را موفقترین خودروساز کشور در سال گذشته از نظر تحقق برنامههای تولید دانست و گفت: «این شرکت در میان بیش از ۳۰ خودروساز، توانست نسبت به سال قبل برنامههای تولید خود را محقق کند.» وی افزود: «ایرانخودرو بهعنوان لوکوموتیو صنعت قطعهسازی و صنایع وابسته، علاوهبر ثبت رکورد تولید، دو اقدام مهم شامل تأمین بهموقع نقدینگی و ساماندهی مطالبات معوق زنجیره تأمین را در دستور کار قرار داد که رضایت قطعهسازان و زمینه افزایش تیراژ تولید را بههمراه داشت.»
به گفته وی، تعامل دوسویه و مبتنی بر منافع مشترک میان مدیریت ایرانخودرو و زنجیره تأمین، همراه با اجرای شیوههای نوین مدیریتی، از عوامل مؤثر در استمرار تولید و توسعه این مجموعه بوده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی را یکی از موفقترین نمونههای خصوصیسازی پس از انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: «نتایج عملکرد یکساله این واگذاری، به تأیید نهادهای نظارتی، سازمان بورس، سامانه کدال، سازمان بازرسی و حسابرسان رسیده است.»
وی افزود: «بهبود شاخصهای کیفی، افزایش تیراژ تولید، بهبود وضعیت زنجیره تأمین، کاهش مطالبات معوق و ارتقای شاخصهای مالی و عملکردی از مهمترین دستاوردهای این واگذاری بوده است.»
محبینژاد یکی از مهمترین تفاوتهای ایرانخودرو در یک سال گذشته را اجرای عدالت در پرداخت مطالبات قطعهسازان، استقرار نظامهای نوین ارتباطی و چابکسازی فرآیندهای همکاری با زنجیره تأمین عنوان کرد.
وی اظهار داشت: «تعیینتکلیف مطالبات معوق در قالب یک تعامل برد ـ برد، کاهش بوروکراسی و پاسخگویی سریع به پیشنهادهای قطعهسازان، موجب شده است ارتباط میان ساپکو، ایرانخودرو و تأمینکنندگان نسبت به گذشته روانتر و کارآمدتر شود.»
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، نقدینگی، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه همچنان اصلیترین دغدغههای صنعت قطعهسازی محسوب میشوند.
وی تأکید کرد: «اگرچه مطالبات معوق ایرانخودرو نسبت به گذشته و در مقایسه با سایر خودروسازان کمتر است، اما برای تحقق برنامههای افزایش تولید، کاهش زمان پرداخت مطالبات قطعهسازان ضروری خواهد بود.»
محبینژاد با انتقاد از تعدد مراکز تصمیمگیری در صنعت خودرو گفت: «در حال حاضر بیش از ۳۰ نهاد و سازمان درباره صنعت خودرو اظهارنظر و تصمیمگیری میکنند؛ در حالی که توسعه این صنعت نیازمند فرماندهی واحد، تمرکز، تدبیر و هماهنگی میان همه عوامل تولید است.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر زیرساختهای لازم، ریلگذاری صحیح و فضای مناسب برای تولید فراهم شود، صنعت خودرو با اتکا به توان خودروسازان و قطعهسازان میتواند در نیمه دوم سال جاری بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به وضعیت مطالبات زنجیره تأمین گفت: «مجموع مطالبات معوق ایرانخودرو از زنجیره تأمین در یک سال گذشته کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان فروش سالانه این شرکت، رقم قابل توجهی محسوب نمیشود.»
وی در عین حال تأکید کرد: «برای افزایش تیراژ تولید، کاهش دوره پرداخت مطالبات قطعهسازان ضروری است؛ زیرا تأخیر در پرداختها به کاهش تیراژ اقتصادی تولید، خروج برخی قطعهسازان از زنجیره تأمین، بروز مشکلات اقتصادی و کارگری و در نهایت کاهش توان خودروسازان در تأمین نیاز بازار منجر خواهد شد.»
