بازار در سایه مناقشه قیمت‌ها به عقب‌نشینی افتاد

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به شیوه تعیین قیمت خودروها اعتراض رسمی خود را اعلام کرده و بر لزوم بازنگری در اسناد و مدارک توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرده است. این موضع‌گیری به بازار نشان می‌دهد که دولت افزایش قیمت‌های اخیر را نهایی و قطعی نمی‌داند. اهمیت این موضوع از آنجایی است که بازار خودرو در ماه‌های اخیر به اخبار و تصمیمات سیاست‌گذاران به شدت واکنش نشان داده است. هرگونه خبری درباره تغییر قیمت کارخانه، عرضه خودرو، واردات یا سیاست‌های ارزی به سرعت بر رفتار خریداران و فروشندگان تأثیر گذاشته و مسیر معاملات را تغییر داده است.

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، با تأکید بر اینکه وزارتخانه افزایش قیمت‌های اخیر را بیشتر از حد منطقی و مجاز می‌داند، اعلام کرده است که وزیر صمت خواستار ارائه اسناد و مدارک مربوط به افزایش قیمت‌ها شده و سازمان حمایت نیز موظف است با بررسی دقیق هزینه‌های تولید، قیمت واقعی خودروها را محاسبه کند.

وی همچنین تصریح کرده است که وزارت صمت به‌طور رسمی مخالفت خود را با افزایش قیمت‌های اعلام‌شده به خودروسازان ابلاغ کرده و انتظار دارد تا زمان بررسی نهایی، این قیمت‌ها از سامانه‌های فروش حذف شوند.

این اظهارات هرچند به معنای کاهش رسمی قیمت کارخانه نیست، اما باعث تغییر انتظارات بازار شده و بخشی از خریداران برای مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها از انجام معامله خودداری کرده‌اند. از سوی دیگر، فروشندگان نیز با احتیاط بیشتری نسبت به عرضه خودرو اقدام می‌کنند؛ موضوعی که در روزهای اخیر بر روند قیمت‌ها تأثیر گذاشته است.

بازار خودروهای داخلی در اواسط هفته گذشته به‌طور نسبی مسیر کاهشی را تجربه کرد؛ اگرچه میزان کاهش قیمت‌ها چشمگیر نبود، اما در بسیاری از محصولات داخلی، روند افزایشی متوقف و قیمت‌ها با افت نسبی همراه شد. فعالان بازار بر این باورند که این کاهش بیشتر ناشی از تغییر انتظارات روانی خریداران است. بسیاری از متقاضیان با این تصور که احتمال اصلاح قیمت‌های کارخانه‌ای وجود دارد، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند و این موضوع باعث کاهش نسبی تقاضا در بازار آزاد شده است. البته کارشناسان تأکید می‌کنند تا زمانی که تکلیف قیمت‌های رسمی مشخص نشود، نمی‌توان انتظار کاهش قابل توجه قیمت‌ها را داشت. بازار خودرو همچنان به شدت تحت تأثیر اخبار قرار دارد و کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های دولت یا نرخ ارز می‌تواند مسیر معاملات را تغییر دهد.

از سوی دیگر، رکود معاملاتی نیز بر بازار خودروهای داخلی سایه افکنده است. کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده حتی افت نسبی قیمت‌ها نیز نتواند رونق قابل توجهی را به معاملات بازگرداند. به همین دلیل، بسیاری از نمایشگاه‌داران از کاهش حجم خرید و فروش نسبت به ماه‌های گذشته خبر می‌دهند.

بازار خودروهای مونتاژی نیز هفته گذشته شرایطی مشابه خودروهای داخلی را تجربه کرد. در حالی که برخی محصولات مونتاژی با ثبات قیمت همراه بودند، تعدادی دیگر کاهش قیمت را ثبت کردند. فعالان بازار معتقدند خودروهای مونتاژی بیش از سایر بخش‌های بازار به نرخ ارز وابسته هستند؛ زیرا بخش قابل توجهی از قطعات این خودروها از خارج کشور تأمین می‌شود. به همین دلیل، هرگونه تغییر در نرخ ارز یا سیاست‌های وارداتی، به سرعت بر قیمت این محصولات تأثیر می‌گذارد. از سوی دیگر، افزایش عرضه برخی خودروهای مونتاژی و اجرای طرح‌های فروش توسط شرکت‌های تولیدکننده نیز موجب شده فشار تقاضا تا حدودی کاهش یابد.

البته این کاهش قیمت‌ها هنوز محدود است و نمی‌توان از تغییر روند کلی بازار سخن گفت. کارشناسان بر این باورند که بازار خودروهای مونتاژی در شرایط کنونی بیش از هر چیز در انتظار مشخص شدن سیاست‌های دولت درباره قیمت‌گذاری و همچنین وضعیت تخصیص ارز برای واردات قطعات است. در صورت ایجاد ثبات در این دو حوزه، امکان کاهش بیشتر قیمت‌ها نیز وجود خواهد داشت.

بازار خودروهای وارداتی نیز در اواسط هفته گذشته تحت تأثیر کاهش نسبی نرخ ارز، با افت قیمت در برخی مدل‌ها همراه شد. اگرچه همه خودروهای وارداتی کاهش قیمت را تجربه نکردند، اما در تعدادی از مدل‌های پرتقاضا، قیمت‌ها نسبت به روزهای قبل تعدیل شد. فعالان بازار معتقدند خودروهای وارداتی بیش از هر بخش دیگری از بازار خودرو به نرخ ارز وابسته هستند. بنابراین هرگونه کاهش یا افزایش قیمت ارز، به سرعت در قیمت این خودروها منعکس می‌شود.

در کنار نرخ ارز، روند واردات نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت خودروهای خارجی است. هرچه عرضه خودروهای وارداتی افزایش یابد و فرآیند واردات با ثبات بیشتری ادامه پیدا کند، احتمال کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا و در نتیجه تعدیل قیمت‌ها بیشتر خواهد شد. با این حال، بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند بازار خودروهای وارداتی همچنان از محدودیت عرضه رنج می‌برد و تا زمانی که واردات به شکل مستمر و بدون وقفه انجام نشود، نمی‌توان انتظار کاهش محسوس قیمت‌ها را داشت.

اگرچه واکنش اولیه بازار به مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت خودروها، کاهش نسبی قیمت در برخی بخش‌ها بوده است، اما فعالان بازار معتقدند این روند تا زمان اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های سازمان حمایت، شکننده خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که آرامش پایدار بازار خودرو تنها با اصلاح متغیرهای بنیادی امکان‌پذیر است. کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، افزایش تولید، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، عواملی هستند که می‌توانند زمینه تعادل پایدار را فراهم کنند. در غیر این صورت، حتی اگر قیمت‌ها به صورت مقطعی کاهش یابد، هر شوک اقتصادی یا تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند دوباره بازار را وارد مسیر نوسان کند. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم اخیر وزارت صمت را باید نخستین گام برای بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری خودرو دانست؛ اما موفقیت این رویکرد زمانی مشخص خواهد شد که نتیجه بررسی‌های سازمان حمایت به تصمیمی شفاف، قابل اجرا و مورد پذیرش همه بازیگران صنعت خودرو منجر شود.

آخرین اخبار