دلایل کمیابی و افزایش قیمت قطعات خودرو چیست؟
بازار خودرو ایران در ماه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان، وارد یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های خود شده است. فشارهای ناشی از تحریم‌ها، تهدیدهای ژئوپلیتیک، محدودیت‌های تجاری، نوسانات ارزی، اختلال در واردات و کاهش تیراژ تولید، به همراه افزایش قیمت خودرو و قطعات، زنجیره فروش و خدمات پس از فروش را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
در این میان، کمبود و گرانی قطعات یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی، به‌ویژه محصولات چینی و برقی، به یک نگرانی جدی برای مالکان تبدیل شده است. وابستگی روزافزون بازار ایران به خودروهای چینی در سال‌های اخیر، اگرچه به افزایش تنوع محصولات و پاسخ به بخشی از تقاضای بازار منجر شده، اما هم‌زمان ضعف زیرساخت‌های خدمات پس از فروش و تأمین قطعات را نیز بیشتر نمایان کرده است.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که یک خودرو پس از خرابی، برای مدت طولانی در تعمیرگاه متوقف بماند؛ زیرا در چنین شرایطی مالک تنها هزینه خرید قطعه را پرداخت نمی‌کند، بلکه هزینه خواب خودرو، رفت‌وآمد جایگزین و گاهی تعمیرات مجدد ناشی از استفاده از قطعات نامطمئن را نیز متحمل می‌شود.
به بیان ساده‌تر، چالش امروز بازار تنها قیمت خودرو نیست؛ هزینه نگهداری و امکان دسترسی به قطعه مناسب نیز به بخش مهمی از هزینه مالکیت تبدیل شده است. فعالان و کارشناسان حوزه خدمات پس از فروش هشدار می‌دهند که اگر ضعف شبکه تأمین قطعه و خدمات اصلاح نشود، ادامه این روند می‌تواند نارضایتی مالکان خودروهای وارداتی و مونتاژی را افزایش دهد.
خودروهای چینی در سال‌های گذشته سهم قابل‌توجهی از بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی ایران را به خود اختصاص داده‌اند. بخشی از این محصولات اکنون وارد دوره‌ای شده‌اند که با افزایش استهلاک، نیاز به سرویس‌های تخصصی و تعویض قطعات دارند. از سوی دیگر، تأمین قطعات این خودروها تا حد زیادی به واردات و ارتباط با زنجیره تأمین خارجی وابسته است.
بنابراین هر اختلال در تجارت خارجی، تخصیص ارز، ثبت سفارش یا واردات می‌تواند مستقیماً بازار قطعات یدکی را تحت‌تأثیر قرار دهد. این موضوع فقط به قطعات فنی محدود نیست و قطعات بدنه، لوازم مصرفی، تجهیزات الکترونیکی و قطعات تخصصی نیز می‌توانند تحت‌تأثیر قرار گیرند.
خودروهای چینی که در سال‌های اخیر تعدادشان در خیابان‌ها افزایش یافته، به‌تدریج وارد مرحله‌ای شده‌اند که نیاز آن‌ها به قطعات مصرفی و تعمیرات تخصصی بیشتر می‌شود. بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های فعالان بازار قطعات، تقاضا برای لوازم یدکی خودروهای چینی در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایان سال ۱۴۰۵ نیز ادامه داشته باشد.
منطق بازار نیز روشن است؛ هرچه تعداد یک خودرو در کشور بیشتر شود، نیاز به قطعات مصرفی، فنی، بدنه‌ای و الکترونیکی آن نیز افزایش پیدا می‌کند. اما افزایش تقاضا زمانی به بحران تبدیل می‌شود که عرضه قطعه اصلی و باکیفیت، هم‌پای آن رشد نکند.
در چنین شرایطی، مصرف‌کننده با سه انتخاب دشوار مواجه می‌شود: انتظار برای قطعه اصلی، پرداخت هزینه بالاتر برای قطعه موجود یا استفاده از قطعاتی که کیفیت و اصالت آن‌ها محل تردید است.
یکی از فعالان بازار قطعات اعلام کرد وضعیت فعلی را بحرانی پنهان اما عمیق توصیف می‌کند؛ بحرانی که علاوه‌بر مالکان خودروهای وارداتی، دارندگان محصولات مونتاژی و به‌خصوص خودروهای چینی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
به گفته وی، ضعف شبکه خدمات پس از فروش، افزایش شدید قیمت قطعات در پی تشدید محدودیت‌های اقتصادی و کمیابی برخی اقلام مصرفی، مجموعه‌ای از مشکلات را ایجاد کرده که نتیجه مستقیم آن افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان است.
این فعال بازار قطعات، بخش مهمی از مشکلات موجود را ناشی از نوسانات ارزی، تهدیدهای ژئوپلیتیک و محدودیت‌های تجاری می‌داند و معتقد است تولیدکنندگان و بازرگانان واقعی برای تأمین ارز، خرید کالا و ثبت سفارش با موانع جدی مواجه شده‌اند.
یکی از ملموس‌ترین پیامدهای این وضعیت برای مصرف‌کننده، افزایش زمان خواب خودرو است. به گفته وی، بسیاری از خودروهای وارداتی و مونتاژی با مشکلاتی در زمینه زیرساخت، تأمین قطعه و خدمات پس از فروش روبه‌رو هستند و برخی خودروها مدت‌ها در تعمیرگاه متوقف می‌مانند تا قطعه مورد نیاز آن‌ها پیدا شود.
این مشکل البته تنها گریبان خودروهای چینی و وارداتی را نگرفته است؛ فشار موجود در بازار قطعات و افزایش هزینه تأمین، تعمیرکاران و مالکان خودروهای داخلی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.
درواقع، هرچه دسترسی به قطعه دشوارتر و زمان انتظار طولانی‌تر شود، هزینه نهایی تعمیر برای مالک نیز افزایش پیدا می‌کند.
هم‌زمان با تأکید بر توسعه خودروهای برقی و هیبریدی در کشور، موضوع تأمین قطعات و زیرساخت تعمیر و نگهداری این محصولات اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به گفته این فعال بازار قطعات، حدود ۷۰ درصد ارزش یک خودرو برقی مربوط به باتری آن است؛ درحالی‌که کشور در این حوزه وابستگی بالایی به واردات دارد.
بنابراین در شرایطی که محدودیت‌های تجاری و تحریم‌ها تشدید شده باشد، تأمین قطعات و تجهیزات مرتبط با خودروهای برقی می‌تواند با ریسک بیشتری همراه شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم تعمیر و نگهداری خودروهای برقی تنها به قطعات مکانیکی سنتی محدود نیست و تجهیزات الکترونیکی، سیستم‌های مدیریت باتری و قطعات تخصصی نیز به دانش فنی و زنجیره تأمین قابل‌اتکا نیاز دارند.
بازار خودرو در شرایط فعلی با یک معادله پرهزینه برای مصرف‌کننده روبه‌رو است. از یک سو قیمت قطعات یدکی افزایش یافته و از سوی دیگر، کاهش دسترسی به قطعات مناسب می‌تواند زمان تعمیر را طولانی‌تر کند.
از طرف دیگر، استفاده از قطعات کم‌کیفیت ممکن است عمر مفید قطعه را کاهش دهد و مالک را دوباره به تعمیرگاه بکشاند؛ موضوعی که درنهایت هزینه نگهداری خودرو را افزایش می‌دهد.
بنابراین، هزینه واقعی مالکیت خودرو دیگر فقط به قیمت خرید آن محدود نمی‌شود و مواردی مانند دسترسی به قطعه، کیفیت قطعات، هزینه تعمیر، تخصص تعمیرکار و مدت خواب خودرو نیز باید در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی در بازار خودرو و نیاز به توجه بیشتر به زیرساخت‌های خدمات پس از فروش و تأمین قطعات است.
