دولت در پی تدوین سند ملی خودرو برای اصلاح مسیر صنعت خودروسازی
صنعت خودرو در ایران پس از گذشت حدود ۶۰ سال فعالیت، همچنان در دو تصویر متضاد قرار دارد. از یک سو، این صنعت دارای ظرفیت تولید بالا، شبکه گسترده قطعهسازی، نیروی انسانی متخصص و سابقه طولانی در فعالیتهای صنعتی است و از سوی دیگر، با چالشهایی نظیر ضعف در رقابتپذیری، ناترازی مالی، محدودیتهای فناوری، مشکلات ارزی، سیاستگذاریهای متغیر و فاصله با استانداردهای جهانی روبرو است. بهنظر میرسد که نگرش سیاستگذاران به این صنعت در حال تغییر است؛ تغییری که در صورت تحقق، میتواند نقطه آغاز بازتعریف جایگاه خودروسازی در اقتصاد ایران باشد.
اظهارات اخیر «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیسجمهور در خصوص ضرورت تدوین یک راهبرد بلندمدت برای صنعت خودرو و تهیه سند ملی خودرو، میتواند نشانهای از این تغییر نگرش تلقی شود. در این رویکرد، موضوع خودرو دیگر تنها به افزایش تولید، کنترل قیمت یا مدیریت یک خودروساز محدود نمیشود؛ بلکه کل زنجیره از طراحی و مهندسی تا تولید، تجارت، بازار، فناوری و حکمرانی باید در یک چارچوب واحد مورد توجه قرار گیرد.
این تغییر در زاویه دید اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش عمدهای از مشکلات کنونی صنعت خودرو ناشی از تصمیماتی است که هر یک در یک مقطع زمانی و با هدفی کوتاهمدت اتخاذ شدهاند، بدون آنکه تأثیر آنها بر کل زنجیره مورد توجه قرار گیرد.
خودروسازی نیازمند یک نقشه واحد است.
یکی از مشکلات قدیمی صنعت خودرو در ایران، تعدد نهادهای تصمیمگیر و فقدان یک فرماندهی منسجم در سیاستگذاری است. وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمانهای مرتبط با تجارت خارجی، نهادهای تنظیمگر، خودروسازان و مجموعههای مختلف دولتی هر یک بخشی از فرآیند تصمیمگیری را در اختیار دارند.
نتیجه چنین ساختاری، گاهی تصمیماتی است که بهصورت جداگانه منطقی بهنظر میرسند؛ اما در کنار یکدیگر، نتیجه مطلوبی برای صنعت ایجاد نمیکنند. بهعنوان مثال، ممکن است سیاستگذار از یک سو بر افزایش تولید تأکید کند و از سوی دیگر فرآیند تأمین ارز، واردات مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز تولید با محدودیت مواجه شود. یا همزمان با درخواست افزایش کیفیت، منابع مالی خودروساز برای توسعه محصول و سرمایهگذاری محدود گردد.
بنابراین، اگر سند ملی خودرو قرار است مؤثر باشد، باید بتواند این سیاستهای پراکنده را در یک چارچوب مشترک قرار دهد. مسأله اصلی این نیست که صنعت خودرو یک سند دیگر داشته باشد؛ بلکه باید مشخص شود چه کسی مسئول اجرای سند است، منابع آن از کجا تأمین میشود و چه نهادی عملکرد دستگاهها و شرکتها را در برابر اهداف تعیینشده ارزیابی خواهد کرد.
تولید بیشتر، بدون رقابتپذیری کافی نیست.
در سالهای اخیر، یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی صنعت خودرو، تعداد خودروهای تولیدشده بوده است. افزایش تولید قطعاً برای اقتصاد کشور اهمیت دارد، اما در شرایط کنونی نمیتوان موفقیت صنعت را تنها با شمارش خودروهای تولیدی سنجید.
خودرویی که هزینه تولید بالایی دارد، فناوری آن بهروز نیست، امکان حضور در بازارهای خارجی را ندارد و بخش زیادی از ارزش آن وابسته به حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت است، نمیتواند برای بلندمدت یک صنعت رقابتپذیر ایجاد کند. به همین دلیل، اگر قرار است راهبرد جدیدی برای صنعت خودرو تدوین شود، باید شاخصهای جدیدی نیز برای ارزیابی عملکرد تعریف گردد؛ از میزان داخلیسازی واقعی و بهرهوری گرفته تا هزینه تولید، کیفیت، مصرف سوخت، ایمنی، توسعه فناوری، صادرات و سهم شرکتها از بازارهای منطقهای. در چنین چارچوبی، افزایش تولید زمانی موفقیت محسوب میشود که همزمان با افزایش بهرهوری و کیفیت باشد.
دانشگاه نباید فقط در زمان تدوین سند وارد شود.
حضور دانشگاهیان در اتاق فکر صنعت خودرو و تشکیل کارگروههای تخصصی میتواند گام مثبتی باشد؛ اما ارتباط دانشگاه و صنعت نباید به مرحله تدوین سند محدود شود. یکی از ضعفهای تاریخی صنعت خودرو در ایران، فاصله میان ظرفیت علمی کشور و نیازهای واقعی صنعت بوده است.
دانشگاه پروژههای پژوهشی انجام میدهد، خودروساز نیاز متفاوتی دارد و سیاستگذار نیز در مسیر دیگری حرکت میکند. اگر قرار است توسعه موتور، سامانههای برقی، باتری، مواد پیشرفته، سامانههای ایمنی، نرمافزار خودرو و فناوریهای نوین در دستور کار قرار گیرد، باید پروژههای مشخصی میان دانشگاه، قطعهساز و خودروساز تعریف شود. توسعه فناوری بدون پروژه مشخص، بودجه مشخص و مشتری صنعتی مشخص، در نهایت به انباشت مطالعات دانشگاهی بدون تبدیل شدن به محصول منجر خواهد شد.
تربیت مدیر؛ حلقه فراموششده صنعت خودرو.
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در این نشست، اصلاح روند تربیت مدیران صنعت خودرو است؛ موضوعی که شاید کمتر از مسائل مالی و تولیدی مورد توجه قرار گرفته باشد. صنعت خودرو امروز دیگر فقط به مدیر تولید نیاز ندارد.
مدیر آینده این صنعت باید اقتصاد، فناوری، تجارت بینالمللی، زنجیره تأمین، مدیریت مالی، توسعه محصول و بازار را همزمان بشناسد. شرکتهای بزرگ خودروسازی جهان برای تربیت مدیران خود برنامههای بلندمدت دارند و مدیریت در آنها بیشتر بر اساس تجربه، تخصص و شاخصهای عملکردی شکل میگیرد. اگر قرار است صنعت خودرو از مدیریت روزمره عبور کند، باید برای مدیریت آینده آن نیز سرمایهگذاری شود.
آزمایشگاه و آزمون؛ زیرساخت رقابت.
توسعه زیرساختهای آزمون خودرو و تقویت آزمایشگاهها نیز یکی از موضوعات مهمی است که در این نشست مطرح شده است. خودرو رقابتپذیر فقط در کارخانه تولید نمیشود؛ بلکه بخش مهمی از کیفیت آن در مراکز آزمون، آزمایشگاهها و فرآیندهای اعتبارسنجی شکل میگیرد.
وقتی صنعت خودرو میخواهد به بازارهای جهانی وارد شود، باید بتواند ایمنی، آلایندگی، دوام و عملکرد محصولات خود را مطابق الزامات بازارهای هدف اثبات کند. بنابراین، سرمایهگذاری در زیرساخت آزمون، هزینه اضافی نیست؛ بلکه بخشی از سرمایهگذاری برای صادرات و رقابتپذیری است.
سند ملی خودرو نباید به یک بایگانی تبدیل شود.
اکنون که تدوین سند ملی خودرو در دستور کار قرار گرفته، مهمترین مسأله، کیفیت خود سند نیست؛ بلکه ضمانت اجرای آن است. تجربه گذشته نشان داده است که صنعت خودرو از برنامه، سند و هدفگذاری کم نداشته است. آنچه کمتر وجود داشته، ثبات سیاستی و الزام دستگاههای مختلف به اجرای یک مسیر مشترک بوده است.
بنابراین، سند جدید باید دارای زمانبندی مشخص، شاخصهای قابل اندازهگیری، مسئول مستقیم برای هر هدف، منابع مالی و سازوکار نظارت باشد. برای مثال، اگر هدف صادرات خودرو تعیین میشود، باید مشخص باشد چه تعداد خودرو، با چه فناوری، به کدام بازار و در چه بازه زمانی صادر خواهد شد. اگر توسعه خودروهای برقی یا هیبریدی هدفگذاری میشود، باید تکلیف زیرساخت، باتری، شبکه شارژ، تعرفه، مشوق مصرفکننده و سرمایهگذاری خودروساز نیز همزمان روشن شود.
صنعت خودرو؛ از مسأله اقتصادی تا پروژه ملی.
واقعیت این است که صنعت خودرو فقط مجموعهای از کارخانهها نیست. این صنعت با فولاد، پتروشیمی، صنایع الکترونیک، شیشه، لاستیک، خدمات مالی، حملونقل، فناوری اطلاعات و صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد. به همین دلیل، اصلاح آن میتواند اثرات گستردهای بر اقتصاد کشور داشته باشد. اما تبدیل خودرو به یک «مسأله ملی» به معنای افزایش مداخله دولت در بنگاه نیست.
برعکس، دولت باید بیشتر در جایگاه سیاستگذار و ناظر قرار گیرد و از دخالتهای روزمره در اداره شرکتها فاصله بگیرد. آنچه صنعت خودرو نیاز دارد، حکمرانی منسجم و بنگاهداری حرفهای است؛ نه مدیریت دولتی جزیرهای. اگر سند ملی خودرو بتواند این مرز را بهدرستی تعریف کند، میتواند آغاز یک دوره جدید باشد. صنعت خودرو ایران پس از ۶ دهه فعالیت، اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک تصمیم بزرگ نیاز دارد: اینکه آیا همچنان میخواهیم صرفاً خودرو مورد نیاز بازار داخلی را تولید کنیم یا قصد داریم یک صنعت خودروسازی رقابتپذیر منطقهای بسازیم؟
پاسخ به این پرسش باید مبنای تمام سیاستهای آینده قرار گیرد. اگر هدف، تبدیل ایران به یکی از بازیگران خودرویی منطقه است، دیگر نمیتوان با سیاستهای کوتاهمدت و تصمیمهای پراکنده به این هدف رسید. سند ملی خودرو باید نه پایان یک فرآیند مطالعاتی، بلکه آغاز یک دوره اجرایی باشد؛ دورهای که در آن تولید، فناوری، تجارت، دانشگاه، سرمایهگذاری و حکمرانی برای نخستینبار در یک مسیر واحد حرکت کنند.
