رشد بازار غیررسمی خرید و فروش «امتیاز واردات»
سیاست‌گزار خودرو در سال‌های اخیر با هدف مدیریت بازار، مسیرهای گوناگونی را برای عرضه و تخصیص خودرو تعریف کرده است؛ مسیرهایی که همگی با شروط، سهمیه‌ها و محدودیت‌های مشخص همراه بوده‌اند. جدیدترین نمونه، امتیاز واردات یک دستگاه خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ امتیازی که قرار بود با اتکا به منابع ارزی این افراد و نیز افزایش عرضه در بازار داخلی، اثرگذار باشد، اما اکنون نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک بازار غیررسمی حول این ظرفیت دیده می‌شود.
بررسی آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دهد برخی ایرانیان دارای اقامت خارج از کشور، با مشارکت برخی واردکنندگان رسمی، امتیاز استفاده از ظرفیت واردات خودرو خود را به متقاضیان داخل کشور واگذار می‌کنند. در این معاملات، ارقامی در محدوده ۲ تا ۳ میلیارد تومان برای واگذاری این امتیاز مطرح می‌شود؛ مبلغی که صرفا بابت «شرایط و نام فرد دارای صلاحیت» دریافت می‌شود و هزینه‌های خرید خودرو، حمل، بیمه، حقوق ورودی و سایر هزینه‌های مرتبط جداگانه بر عهده متقاضی خواهد بود. از همین رو، امتیازی که قرار بود به افزایش عرضه کمک کند، پیش از ورود خودرو به کشور به یک دارایی قابل معامله تبدیل شده است.
این روند البته موضوع تازه‌ای نیست و پیش‌تر نیز در سیاست‌های مختلف تخصیص خودرو، نمونه‌هایی مشابه مشاهده شده است؛ از سهمیه‌های فروش خودروسازان برای مادران و مشمولان طرح جوانی جمعیت، تا سهمیه خودروهای فرسوده و برخی امتیازات مرتبط با واردات. نکته اصلی صرفاً فروش غیررسمی یک امتیاز نیست، بلکه باید روشن شود چرا این ظرفیت اساسا ارزش اقتصادی پیدا می‌کند. پاسخ را می‌توان در شکاف میان «تقاضا» و «دسترسی» جست‌وجو کرد؛ زمانی که سیاست‌گزار برای ورود یک کالا به بازار محدودیت‌ها و شروط متعددی وضع می‌کند، بخشی از متقاضیان به دلیل فقدان شرایط قانونی از چرخه خرید کنار گذاشته می‌شوند.
در چنین شرایطی، فرد واجد شرط عملاً صاحب یک ظرفیت کمیاب می‌شود؛ ظرفیتی که در بازار غیررسمی قابلیت قیمت‌گذاری پیدا می‌کند. درباره واردات خودرو نیز همین سازوکار قابل مشاهده است؛ سیاست‌گزار به جای آن‌که واردات را به‌عنوان فعالیتی اقتصادی با قواعد روشن و قابل تعمیم برای همه متقاضیان طراحی کند، طی سال‌های اخیر مسیرهای متعدد با شروط متفاوت ایجاد کرده است. نتیجه طبیعی این رویکرد، افزایش ارزش «امتیاز دسترسی» به واردات بوده است.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت در سال ۱۴۰۴، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تحت شرایط مشخص به‌صورت شخصی یک دستگاه خودرو سواری وارد کنند. این مجوز ذیل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ تعریف شده و از اهداف آن، استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور و افزایش عرضه خودرو در بازار داخلی است. در سال گذشته نیز محدودیت‌هایی برای فروش این خودروها وجود داشت، اما در سال جاری امکان فروش آن‌ها تسهیل شده است. همچنین، امکان ورود خودروهای کارکرده به این مسیر اضافه شده و همین موضوع، دامنه انتخاب و در نتیجه جذابیت اقتصادی این امتیاز را بیشتر کرده است.
با این شرایط، طبیعی است بخشی از افرادی که واجد شرایط واردات هستند اما به خودرو نیاز ندارند، برای فروش امتیاز خود ترغیب شوند. در سوی دیگر، متقاضیانی نیز وجود دارند که برای عبور از محدودیت‌های واردات، حاضرند چند میلیارد تومان صرف خرید این امتیاز کنند. در این میان، واسطه‌ها نیز نقش پررنگی پیدا می‌کنند و میان دو طرف بازار قرار می‌گیرند؛ با این حال، آنچه درباره امتیاز واردات ایرانیان خارج از کشور رخ داده، تنها نتیجه فعالیت دلالان نیست و می‌تواند بخشی از یک الگوی تکرارشونده در بازار خودرو به شمار آید.
سیاست‌گزار در حوزه‌های مختلف برای گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان امتیاز ویژه در نظر گرفته و در نهایت، دسترسی به خودرو را از یک فرآیند عمومی به فرآیندی سهمیه‌ای تبدیل کرده است. طرح جوانی جمعیت یکی از نمونه‌های قابل اشاره است؛ در این طرح سهم مشخصی از محصولات خودروسازان به مادران واجد شرایط اختصاص داده می‌شود. همچنین در بازار خودروهای فرسوده، امتیاز اسقاط و شرایط مرتبط با آن نیز ارزش اقتصادی پیدا کرده است. در حوزه واردات نیز طی سال‌های اخیر مسیرهای متعددی برای گروه‌های خاص تعریف شده که وجه مشترک همه آن‌ها ایجاد یک «شرط کمیاب» برای دسترسی به خودرو است.
این شرط، در صورت وجود تقاضای بالا، دیر یا زود به یک امتیاز قابل معامله تبدیل می‌شود. بنابراین مسئله فراتر از عملکرد واسطه‌هاست؛ تا زمانی که شکاف میان قیمت و دسترسی وجود داشته باشد، امکان رشد واسطه‌گری نیز فراهم خواهد بود. نمی‌توان از یک سو واردات خودرو را با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، سهمیه‌ها و شروط متعدد همراه کرد و از سوی دیگر انتظار داشت ارزش اقتصادی ناشی از همین محدودیت‌ها به بازار غیررسمی راه پیدا نکند.
