زمان بازگشت به اصول اقتصادی فرا رسیده است
صنعت خودرو ایران سالهاست که با چالشی اساسی مواجه است که بسیاری از کارشناسان آن را عامل اصلی مشکلات این حوزه میدانند؛ چالشی به نام قیمتگذاری دستوری. این سیاست که به منظور حمایت از مصرفکنندگان به اجرا درآمد، نه تنها نتوانسته رضایت خریداران را جلب کند، بلکه تولیدکنندگان را نیز از زیان خارج نکرده و بازار را به آرامش نرسانده است. در حال حاضر، با ادامه روند افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز، تورم عمومی و دشواری در تأمین مواد اولیه، ضرورت بازنگری در روش تعیین قیمت خودرو بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
قیمت دستوری؛ سیاستی که به هدف نرسید
تجربههای گذشته نشان میدهد هرگاه قیمت خودرو پایینتر از واقعیتهای اقتصادی تعیین شده، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار افزایش یافته است. این اختلاف قیمت نه تنها به نفع مصرفکننده واقعی نبوده، بلکه به تولید نیز کمکی نکرده و فضایی برای واسطهگری و سوداگری ایجاد کرده است. در این شرایط، خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل میشود؛ موضوعی که نه تنها تقاضای واقعی را پنهان میکند، بلکه برنامهریزی صحیح برای تولید را نیز از خودروسازان سلب مینماید.
افزایش هزینههای تولید، واقعیتی انکارناپذیر
صنعت خودرو به شدت به زنجیره تأمین وابسته است. افزایش قیمت فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، قطعات وارداتی، هزینه حملونقل، انرژی، دستمزد نیروی انسانی و هزینههای مالی، قیمت تمامشده تولید را بهطور قابل توجهی افزایش داده است. همچنین، نوسانات نرخ ارز باعث شده که بسیاری از قطعات و مواد اولیه با هزینههای پیشبینینشده وارد خطوط تولید شوند. در این شرایط، ثابت نگه داشتن قیمت فروش خودرو به معنای انتقال زیان به تولیدکننده است؛ زیانی که در نهایت خود را در کاهش سرمایهگذاری، افت کیفیت، تأخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان و کاهش تیراژ تولید نشان میدهد.
زیان تولیدکننده، تهدیدی برای مصرفکننده
برخلاف تصور عمومی، فشار بر تولیدکننده الزاما به نفع خریدار نیست. زمانی که خودروساز با زیان انباشته مواجه میشود، توان سرمایهگذاری برای توسعه محصولات جدید، بهبود کیفیت، داخلیسازی قطعات و نوسازی خطوط تولید را از دست میدهد. در این شرایط، نخستین قربانی، مصرفکنندهای است که انتظار دارد خودرویی با کیفیت بالاتر، ایمنی بیشتر و فناوری روز دریافت کند. بنابراین، حمایت از تولید در نهایت به معنای حمایت از حقوق مصرفکننده نیز خواهد بود.
ضرورت شفافیت در محاسبه قیمت
یکی از راهکارهای پیشنهادی از سوی کارشناسان، حرکت به سمت نظام قیمتگذاری شفاف و مبتنی بر هزینههای واقعی تولید است. در این الگو، تمامی مولفههای مؤثر بر قیمت نهایی خودرو بهطور دقیق محاسبه شده و سود منطقی نیز برای ادامه فعالیت تولیدکننده در نظر گرفته میشود. شفافسازی ساختار هزینهها، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، امکان نظارت دقیق دستگاههای مسئول را نیز فراهم میکند و از بروز اختلاف نظرهای همیشگی درباره قیمت خودرو جلوگیری خواهد کرد.
نقش نهادهای نظارتی باید تغییر کند
در بسیاری از کشورهای جهان، دولت بهطور مستقیم قیمت خودرو را تعیین نمیکند، بلکه وظیفه اصلی نهادهای نظارتی جلوگیری از انحصار، تبانی، گرانفروشی و تضییع حقوق مصرفکنندگان است. اجرای چنین مدلی در ایران نیز میتواند ضمن حفظ نظارت دولت، امکان تصمیمگیری اقتصادی را برای بنگاههای تولیدی فراهم کند. در این صورت، نهادهای ناظر بهجای تعیین عدد قیمت، بر صحت اطلاعات مالی، ساختار هزینهها، کیفیت محصولات و میزان سودآوری نظارت خواهند کرد.
اصلاح قیمتگذاری؛ پیشنیاز توسعه صنعت
صنعت خودرو برای عبور از بحرانهای فعلی به سرمایهگذاریهای جدید، توسعه فناوری، افزایش داخلیسازی، تولید خودروهای کممصرف و برقی و حضور در بازارهای صادراتی نیاز دارد. تحقق این اهداف بدون سودآوری پایدار شرکتهای خودروساز امکانپذیر نخواهد بود. تا زمانی که بنگاههای تولیدی با زیان فعالیت کنند، منابع مالی لازم برای تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت و افزایش ظرفیت تولید نیز فراهم نخواهد شد. از این رو، اصلاح نظام قیمتگذاری باید بهعنوان یکی از پیشنیازهای احیای صنعت خودرو در نظر گرفته شود.
پایان یک سیاست پرهزینه
اکنون بهنظر میرسد زمان آن فرا رسیده که سیاستگذاران با نگاهی واقعبینانه، میان حمایت از مصرفکننده و پایداری تولید توازن برقرار کنند. ادامه قیمتگذاری دستوری نه تنها مشکلات گذشته را حل نخواهد کرد، بلکه میتواند بر حجم زیان تولید، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف زنجیره قطعهسازی بیفزاید. بازگشت به اصول اقتصادی، شفافسازی هزینههای تولید، تقویت نظارت بهجای مداخله مستقیم در قیمت و ایجاد فضای رقابتی، میتواند مسیر تازهای برای صنعت خودرو ترسیم کند؛ مسیری که در آن هم تولیدکننده امکان ادامه فعالیت داشته باشد و هم مصرفکننده از محصولی باکیفیتتر، قیمت منطقیتر و بازاری باثباتتر بهرهمند شود.
