آیا اهرم تنظیم بازار واردات حذف میشود؟
شواهد موجود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تا حدی این موضوع را تأیید میکند؛ اما بررسی تجربیات سالهای گذشته سه الگوی متفاوت را پیش روی تحلیلگران قرار میدهد: افزایش نسبی واردات در سال ۱۴۰۳، کاهش روند ورود خودرو در سال ۱۴۰۴ و توقف کامل واردات در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱. اکنون پرسش اصلی این است که کدام سناریو در سال آینده تکرار خواهد شد؟ برآیند متغیرهای اقتصادی و سیاسی، از محدودیت منابع ارزی گرفته تا جهتگیری حمایتی از تولید داخلی، احتمال تکرار سناریوی رونق واردات را تضعیف میکند.
لایحه بودجه سال آینده که به نوعی نقشه مالی دولت به شمار میرود، نه تنها سیگنال مثبتی به افزایش واردات خودرو نمیدهد، بلکه نشاندهنده عقبنشینی دولت از رویکرد تسهیلگرانه تعرفهای نیز هست. افزایش قابل توجه نرخهای تعرفه در ردیفهای مختلف خودرویی، حذف امکان ورود خودروهای بالای ۲۰۰۰ سیسی و کاهش شدید درآمد پیشبینیشده دولت از محل حقوق ورودی خودرو، همگی نشان میدهد واردات در سال آینده بیشتر در حاشیه سیاستگزاری بازار خودرو قرار خواهد داشت تا در متن آن.
کاهش درآمد پیشبینیشده دولت از محل واردات خودرو از حدود ۱۴۰ همت در سال جاری به حدود ۳۰ همت در بودجه سال آینده، یعنی افتی نزدیک به ۷۸.۵ درصد، بهتنهایی یک علامت روشن است مبنی بر اینکه سیاستگزار انتظار حجم بالایی از ورود خودرو را ندارد. از سوی دیگر، هرچند در متن بودجه ردیف مستقلی برای تخصیص ارز واردات خودرو دیده نمیشود، اما ترکیب تعرفهها و رقم درآمدی هدفگذاریشده نشان میدهد سقف ارزی در نظر گرفته شده برای این بخش احتمالاً در محدوده ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
رقمی که در مقایسه با هدفگذاری ۲ میلیارد دلاری سال جاری، به مراتب کوچکتر است؛ آن هم در شرایطی که به گفته فعالان این حوزه، بخش عمده واردات امسال نیز با ارز اشخاص انجام شده و ارز رسمی چندانی به این بخش تخصیص نیافته است. همزمان، گزارشها درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش صنعت نیز تلویحاً بر همین نکته تأکید میکند که تمرکز سیاستگزار بیش از واردات، بر سمت عرضه داخلی قرار دارد.
مجموعه این نشانهها حاکی از آن است که در سال آینده، واردات خودرو به سختی میتواند نقش پررنگی در تنظیم بازار و مهار قیمتها ایفا کند و بار اصلی پاسخ به تقاضا، همچنان بر دوش خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خواهد بود؛ مسیری که اگر با رشد تولید و بهبود کیفیت همراه نشود، میتواند شکاف عرضه و تقاضا را پایدار نگه دارد.
از طرفی، طبق اعلام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، دور جدید فروش این دست از خودروها از ۲۵ بهمنماه آغاز میشود. در این دور از فروش بار دیگر لزوم افتتاح حسابهای وکالتی به شرایط ثبتنام بازگشته است. همچنین تصمیم سازمان حمایت مبنی بر اعلام قیمت از طرف واردکنندگان و نظارت پسینی این سازمان از این مرحله آغاز شده است.
بر اساس این اطلاعیه، افتتاح حسابهای وکالتی از ۲۵ بهمنماه یعنی از شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد و چهار مدل خودرو با سال ساخت ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از سه شرکت مختلف در این دوره عرضه میشود. تمامی این خودروها مدلهای مختلف تویوتا هستند که شامل کرولا کراس (فیس قدیمی و نیوفیس)، راوفور، فرانتلندر و کرولا میشود. این دور از فروش خودروهای وارداتی در حالی کلید میخورد که عرضه قبلی این دست از خودروها به تازگی به اتمام رسیده است.
دور پیشین عرضه از پنجم تا هفتم بهمنماه بود. نگاهی به روند چند ماه گذشته نشان میدهد در ماههای اخیر تقریباً در هر ماه دوبار عرضه وارداتیها را شاهد بودهایم. گرچه واردکنندگان خودرو از ابتدای امسال مجبور شدهاند که از ارز شخصی برای واردات استفاده کنند و دولت هیچ ارزی به آنها اختصاص نداده، اما باز هم واردات آنها با سهمیه خاصی همراه است؛ یعنی هر واردکننده به میزان مشخصی میتواند واردات خودرو انجام دهد.
افزایش مراحل عرضه خودرو در کنار نام شرکتهای عرضهکننده که بیشتر شرکتهای جدیدالورود هستند، نشان میدهد احتمالاً سیاستگزاران با نزدیک شدن به پایان سال در حال تخصیص سهمیههای وارداتی هستند. همچنین تصمیم دیماه سازمان حمایت در مورد تغییر در سازوکار اعلام قیمتها از این مرحله آغاز شده است. اواسط دیماه جلسهای بین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ۴۳ شرکت واردکننده خودرو برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد مصوبه شورای رقابت در خصوص خروج خودروهای وارداتی از مصوبه ۵۴۳ این شورا مبنی بر قیمتگذاری خودروهای سواری اجرایی شود. به معنای دیگر، قیمتها توسط شرکتهای واردکننده مشخص و اعلام شود و سازمان حمایت نظارت پسینی کند؛ یعنی پس از قیمتگذاری، سازمان حمایت ورود کرده و اگر شکایتی ثبت شود یا واردکنندگان از فرمول اعلامشده عدول کنند، با آنها برخورد خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگر این است که عرضه خودروهای وارداتی در نوعی ابهام آماری در حال انجام است. پیش از این، گمرک ایران بهطور ماهانه آمار خودروهای ترخیصشده از گمرکات را منتشر میکرد؛ اما بعد از مهرماه این روند متوقف شد و هیچ توضیحی هم در مورد اینکه چرا اطلاعاتی از تعداد خودروهای واردشده به کشور منتشر نمیشود، ارائه نشد؛ بنابراین نمیتوان برآورد دقیقی از کاهش یا افزایش واردات خودرو داشت.
علاوه بر این، برخلاف عرضههای قبلی، سیاستگزاران خودرویی هیچ آماری از تعداد ثبتنامکنندگان در عرضه قبلی (پنجم بهمنماه) وارداتیها ارائه نکردند. در مرحله مذکور شرط افتتاح حساب وکالتی و مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان در این حساب از شروط ثبتنام حذف شده بود. برخی اعتقاد داشتند که حذف شرط حساب وکالتی، عملاً هزینه ورود به فرآیند ثبتنام را به صفر رسانده و ثبتنام را به یک آزمون شانس عمومی تبدیل کرده است.
پیشبینی میشد حتی تعداد متقاضیان در این طرح به میلیونها نفر برسد، با این حال وزارت صمت آماری از تعداد کسانی که وارد این بختآزمایی شده بودند را منتشر نکرد؛ اما در دور جدید فروش شرط بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان را بازگرداند؛ بنابراین استقبال از طرح قبلی به حدی بوده که سیاستگزار را از راه رفته خود بازگرداند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، با توجه به شرایط موجود و تغییرات اخیر در سیاستهای وارداتی، به نظر میرسد که سال آینده واردات خودرو با چالشهای جدی مواجه خواهد بود و بار اصلی تأمین نیاز بازار بر دوش تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
