آیا دولت در تغییر تعرفه خودروها تجدیدنظر کرده است؟
در دو سال اخیر، دولت تلاش کرده است تا با استفاده از روشهای مختلف، بخشی از کمبود عرضه را جبران کرده و التهاب بازار خودرو را کنترل کند. از آزادسازی واردات خودروهای برقی و هیبریدی گرفته تا واردات توسط جانبازان و ایرانیان مقیم خارج، و در حال حاضر نیز بهرهبرداری از ظرفیت خودروهای موجود در مناطق آزاد، همگی با هدف افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار دنبال میشوند.
با این حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنوع این روشها بیشتر نشاندهنده پرهیز از اصلاح ساختار اصلی تعرفهها و مقررات وارداتی است تا اصلاح واقعی سیاستهای واردات. به اعتقاد آنان، بازار خودرو تنها زمانی به تعادل خواهد رسید که قواعد واردات، تعرفهها و ضوابط حضور خودروهای خارجی در کشور بهصورت شفاف و پایدار تدوین شود و نه اینکه هر چند ماه یکبار، مسیر جدیدی برای گروهی خاص تعریف گردد.
در همین راستا، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در گفتوگو با «دنیای خودرو» اظهار داشت که دولت هنوز از اجرای کامل سیاستهایی که میتواند به نفع مصرفکنندگان باشد، فاصله دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، فعالان بازار معتقدند که در سالهای اخیر، سیاست واردات خودرو بیشتر بر ایجاد استثناهای جدید متمرکز بوده تا اصلاح قوانین و تعرفهها. این موضوع اگرچه میتواند در کوتاهمدت بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد، اما نمیتواند جایگزین یک سیاست پایدار باشد.
دادفر در این زمینه گفت: «دولت آنچه را که میخواهد برای مردم اتفاق بیفتد، به دلایل مختلف حاضر نیست در عمل اجرا کند و بهصراحت نیز آن را بیان نمیکند. داشتن خودرویی متناسب با درآمد مردم، ایمن، کممصرف و کمهزینه، حق مسلم مردم است و میتواند علاوهبر تأمین رضایت عمومی، به تعدیل قیمتها در بازار و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو نیز کمک کند.»
وی افزود: «اما فشارهای مختلف و شعارهایی که در سالهای گذشته مطرح شده، دولت را در شرایطی قرار داده که امکان بازگشت از موضوع واردات خودرو برای آن دشوار شده است. به همین دلیل، تلاش میکند از هر مسیری که ممکن است، با هدف افزایش رضایتمندی مردم، بخشی از محدودیتها را برطرف کند؛ از جمله از طریق ظرفیتهایی مانند واردات توسط ایرانیان خارج از کشور و استفاده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.»
تصمیم اخیر دولت برای استفاده از ظرفیت خودروهای مناطق آزاد، از سوی برخی کارشناسان بهعنوان اقدامی مثبت برای افزایش عرضه ارزیابی میشود؛ اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این سیاست بهدلیل محدود بودن تعداد خودروهای قابل ورود، نمیتواند تغییر محسوسی در ساختار بازار ایجاد کند.
دادفر نیز با تأیید این موضوع اظهار کرد: «این روشها بهتنهایی نمیتواند بازار خودرو را کنترل کند. دولت عملاً بهدلیل فشارهایی که از سوی تولیدکنندگان و قطعهسازان وجود دارد، امکان اجرای کامل سیاستهایی را که به نفع مردم است، ندارد. بنابراین به سمت استفاده از راهکارهای محدود و مقطعی مانند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حرکت میکند تا شاید بتواند بخشی از بازار را مدیریت کند؛ درحالی که با این مدل، بازار به شکل پایدار کنترل نخواهد شد.»
بهگفته وی، تا زمانی که قواعد اصلی واردات اصلاح نشود، ورود خودرو از مسیرهای استثنایی تنها میتواند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد و اثر آن نیز کوتاهمدت خواهد بود.
بخش قابل توجهی از کارشناسان، تعرفههای واردات را مهمترین مانع شکلگیری رقابت در بازار خودرو میدانند. در بسیاری از کشورها، تعرفه ابزاری برای حمایت موقت از تولید داخلی و تنظیم بازار است، اما در ایران منتقدان معتقدند که این ابزار به مرور به یکی از منابع درآمدی دولت تبدیل شده است.
دادفر در اینباره گفت: «در ایران، متأسفانه به خودرو بیشتر بهعنوان کالایی نگاه میشود که باید بخش قابلتوجهی از درآمد دولت را تأمین کند. با چنین رویکردی، نه به رضایتمندی مردم میرسیم، نه مصرف سوخت کاهش پیدا میکند و نه آلودگی هوا کمتر میشود.»
وی تأکید کرد که تا زمانی که خودرو صرفاً یک منبع درآمدی برای دولت تلقی شود، سیاستهای وارداتی نیز بیش از آنکه بر منافع مصرفکننده استوار باشد، تحتتأثیر ملاحظات درآمدی باقی خواهد ماند.
پرونده واردات خودرو تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه محل تلاقی منافع دولت، خودروسازان، قطعهسازان، واردکنندگان و مصرفکنندگان است. هر یک از این گروهها مطالبات متفاوتی دارند و همین مسأله موجب شده تصمیمگیری در این حوزه با پیچیدگیهای فراوانی همراه باشد.
دادفر با اشاره به همین موضوع گفت: «دولت عملاً بهدلیل فشارهایی که از سوی تولیدکنندگان و قطعهسازان وجود دارد، امکان اجرای کامل سیاستهایی را که به نفع مردم است، ندارد.»
به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که این تعارض منافع مدیریت نشود، تصمیمات دولت همچنان بهسمت راهکارهای مقطعی حرکت خواهد کرد و اصلاحات ساختاری با تأخیر مواجه میشود.
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، توسعه خودروهای پاک است؛ بخشی که اگرچه در قوانین مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز به سیاستی دائمی تبدیل نشده است.
دادفر در این خصوص اظهار کرد: «موضوع خودروهای پاک، قانون مجلس و مورد حمایت نمایندگان بوده و در همه دنیا نیز استفاده از خودروهای پاک یک اصل محسوب میشود.»
وی افزود: «دولت باید این اراده را داشته باشد که برای همیشه تعرفه خودروهای پاک، از جمله خودروهای برقی و هیبریدی با حجم موتور پایین را بهطور کامل حذف کند تا همه مردم بتوانند از این خودروها استفاده کنند و در نتیجه، کاهش قابلتوجه قیمتها نیز در بازار رقم بخورد.»
آنچه از مجموعه دیدگاههای مطرحشده برمیآید، این است که بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاستگذاری نیاز دارد. اگرچه استفاده از ظرفیت خودروهای مناطق آزاد، خودروهای برقی، واردات توسط ایرانیان خارج از کشور و سایر مسیرهای ویژه میتواند بخشی از کمبود عرضه را جبران کند، اما تا زمانی که نظام تعرفهای، مقررات واردات و چارچوب رقابت در بازار بهصورت ریشهای اصلاح نشود، این اقدامات بیش از آنکه یک راهکار پایدار باشند، نقش مُسکنهایی موقت را برای بازاری ایفا خواهند کرد که همچنان در انتظار یک سیاست شفاف، پایدار و قابل پیشبینی است.
