اصلاح ساختار بازار خودرو؛ کلید حل مشکلات کنونی
در هفتههای اخیر، خودروسازان داخلی به دلیل حذف ارز ترجیحی، انتقال ارز تخصیصی به تالار دوم و افزایش قابل توجه هزینههای تولید، ناگزیر به اصلاح قیمتهای کارخانهای شدند. این افزایش قیمت پس از طی مراحل قانونی و دریافت تاییدیههای لازم، در بازه ۳۰ تا ۳۹ درصدی اجرا گردید. هدف اعلامی این سیاست، جبران فشار هزینهای بر شرکتها، جلوگیری از زیان انباشته، حمایت از سهامداران و همچنین کاهش فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد بود؛ فاصلهای که در سالهای اخیر به بستر شکلگیری دلالی گسترده در بازار خودرو تبدیل شده است.
با این حال، بررسی روند قیمتها در بازار آزاد نشان میدهد که این اقدام نه تنها به کاهش شکاف قیمتی منجر نشده، بلکه در برخی موارد به تشدید نوسانات نیز انجامیده است. کارشناسان بر این باورند که این موضوع ریشه در تداوم یک «چرخه باطل» در ساختار بازار خودرو دارد. یکی از مباحث قابل بحث در بازار خودرو این روزها این است که چرا افزایش قیمت کارخانه، دوباره به رشد قیمت در بازار منجر میشود.
سیاستگذاران و خودروسازان در ماههای اخیر تلاش کردند تا با نزدیکسازی قیمت کارخانه به نرخهای بازار آزاد، تقاضای سوداگرانه را کنترل کنند. منطق این تصمیم این بود که با واقعیتر شدن قیمت رسمی، انگیزه دلالی کاهش یابد. اما در عمل، مدت کوتاهی پس از اعلام قیمتهای جدید، بازار آزاد دوباره وارد مسیر افزایشی شد و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجا ماند؛ شکافی که خود به موج جدیدی از تقاضای سفتهبازانه در طرحهای فروش تبدیل شد.
افزایش قیمتهای اخیر در بهمنماه تحت تأثیر مجموعهای از عوامل کلان اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید و سایر فشارهای ساختاری قرار داشت. هرچند این اصلاح قیمتها با واقعیتهای اقتصادی همخوانی دارد، اما در عین حال فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان واقعی وارد کرده و قدرت خرید آنان را بیش از پیش کاهش داده است.
در این میان، بسیاری به دنبال پارادکس در بازار خودرو هستند. کارشناسان معتقدند تداوم وضعیت فعلی نتیجه انباشت خطاهای استراتژیک و بیثباتی در سیاستگذاری طی سالهای اخیر است. به اعتقاد آنان، مجموعهای از عوامل همزمان در شکلگیری این وضعیت نقش دارد. تأخیر در اصلاح قیمتها و انباشت فشار هزینه در صورتهای مالی خودروسازان، شکلگیری انتظارات تورمی در بازار، محدودیت عرضه و رفتار هیجانی و پیشدستانه خریداران از جمله عواملی هستند که در شرایط فعلی تأثیرگذارند.
زمانی که اصلاح قیمت با تأخیر و عقبتر از واقعیتهای هزینهای انجام میشود، بازار مسیر خود را پیشتر طی کرده و قیمتهای آزاد بر اساس تورم انتظاری و ریسکهای بیرونی تنظیم میشوند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کارخانهای نه تنها به کاهش فاصله نمیانجامد، بلکه بهعنوان سیگنال جدیدی برای رشد قیمت در بازار آزاد عمل میکند.
متأسفانه باید گفت یکی از عواملی که میتواند به فساد بیشتر در بازار خودرو کمک کند، همین قیمتگذاری دستوری است. یکی از مهمترین اشتباهات راهبردی، تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری است؛ سیاستی که فاصله معناداری میان نرخ کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرده است. این شکاف قیمتی نه تنها فرصتهای رانت را از بین نبرده، بلکه جایگاه خریدار واقعی را در بازار تضعیف کرده است.
زمانی که خودرو با قیمتی کمتر از ارزش واقعی عرضه میشود، دلالان و سفتهبازان به بازیگران اصلی بازار تبدیل میشوند و مصرفکننده واقعی در رقابتی نابرابر به حاشیه رانده میشود. در چنین شرایطی، خریدار مصرفی یا ناچار به ورود به بازار غیررسمی است یا باید در انتظار کاهش نوسانات باقی بماند؛ انتظاری که معمولاً با موج جدیدی از افزایش قیمت پایان مییابد.
کارشناسان بازار خودرو تنها راه برونرفت از چنین شرایطی را اصلاح ساختار در صنعت و بازار خودرو میدانند. تحولات اخیر نشان میدهد که بدون اصلاح ساختار قیمتگذاری و کاهش مداخله مستقیم دولت در تعیین نرخها، سیاستهای مقطعی اثر پایداری نخواهند داشت. ادامه وضعیت فعلی به معنای تداوم چرخه رانت، بیاعتمادی و نوسان است؛ چرخهای که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را متضرر میکند.
آزادسازیهای نیمهتمام، بدون اصلاح بنیادین سازوکار قیمتگذاری، سهمی در تعادل بازار و تقویت تولید نخواهد داشت. آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، حاصل زنجیرهای از سیاستهای نادرست، تحریمها، نوسانات ارزی، هزینههای بالای تولید، نبود رقابت مؤثر و ساختارهای ناکارآمد است؛ صنعتی که با وجود تعدد بازیگران، همچنان از رقابت واقعی فاصله دارد و نتیجه آن، شرایط فعلی تولید و بازار خودرو است.
تداوم رشد قیمت مونتاژیها
خودروهای داخلی در روز گذشته افزایش قیمت قابل توجهی بین ۳ تا ۹۰ میلیون تومان و همچنین افت بهای ۲ تا ۳۰ میلیون تومان را تجربه کردند. بهطوری که کارون (با مانیتور) (۱۴۰۴) با ۹۰ میلیون تومان افزایش به یکمیلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان، نیسان آپشنال (دریچهبرقی) (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون تومان افزایش به یکمیلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و نیسان دوگانه EX (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون تومان افزایش به یکمیلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدند. همچنین ریرا (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان، سورن دوگانه (مخزن کوچک) (دریچهسیمی) (۱۴۰۴) با ۲۳ میلیون تومان افزایش به یکمیلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۱۳ میلیون تومان کاهش به ۹۳۷ میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
خودروهای مونتاژی نیز افزایش بهای چشمگیری بین ۲۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان را تجربه کردند. بهطوری که اکستریم TXL (۱۴۰۴) با ۳۰۰ میلیون تومان افزایش به ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، امویام X۵۵ PRO اکسلنت اسپرت (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، چری آریزو ۵T اسپرت FL IE (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیون تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان و جک SR۳ (۲۰۲۳) با ۳۰ میلیون تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی بودیم. بهطوری که ارزش بامو X۲ sDrive ۱۸i (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیون تومان کاهش به ۱۵ میلیارد تومان، امجی GT (۲۰۲۴) با ۳۰۰ میلیون تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، بنز EQA۲۶۰ تمامبرقی (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیون تومان کاهش به ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و بامو iX۱ eDrive برقی (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون تومان کاهش به ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
