افزایش قیمت خودرو با این شرط مجاز شد

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ارسال پرونده مربوط به افزایش قیمت‌های بدون مجوز یکی از خودروسازان به سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و تأکید کرد: هرگونه افزایش قیمت خودرو منوط به طی کامل فرآیندهای قانونی و دریافت مجوزهای رسمی از مراجع ذی‌صلاح است و تنها پس از آن به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.

احمد شانیان در تشریح ابعاد افزایش قیمت اخیر محصولات این خودروساز اظهار کرد: این شرکت در سال جاری دو مرتبه افزایش قیمت داشته و در کنار آن، درخواست‌های دیگری نیز مطرح کرده بود که با توجه به مصوبات شورای رقابت و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، مشمول افزایش قیمت نشده و با آن‌ها مخالفت شده است.

وی افزود: در مقطع اخیر نیز این شرکت درخواست جدیدی برای افزایش قیمت ارائه نکرده است. سایر خودروسازان، متناسب با شرایط موجود، درخواست‌های خود را به همراه مستندات لازم به سازمان حمایت ارسال کرده‌اند که بررسی و محاسبات مربوط به آن‌ها در حال انجام است. در مجموع، هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت محصولات این شرکت صادر نشده و اقدام صورت‌گرفته فاقد وجاهت قانونی است.

معاون سازمان حمایت ادامه داد: پس از اعلام افزایش قیمت از سوی این شرکت به سازمان بورس، مکاتبه‌ای رسمی با بورس انجام و صراحتاً اعلام شد که مجوزهای قانونی اخذ نشده است و لازم است اقدامات مقتضی از سوی آن سازمان صورت گیرد. همچنین همانند پرونده پیشین این خودروساز، پس از انجام فروش‌ها، گزارش و مستندات مربوطه به سازمان تعزیرات ارسال شده که بر اساس اطلاعات موجود، پرونده قبلی در حال حاضر در مرحله رسیدگی در شعبه تجدیدنظر قرار دارد. در خصوص موضوع جدید نیز به محض انجام فروش و دریافت آمار و اطلاعات، پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ارجاع خواهد شد.

این اقدام مصداق گران‌فروشی است

شانیان با اشاره به ماهیت تخلف انجام‌شده تصریح کرد: از آنجا که افزایش قیمت بدون اخذ مجوزهای قانونی صورت گرفته، این موضوع مصداق روشن گران‌فروشی محسوب می‌شود و سازمان حمایت موظف است گزارش تخلف را صرفاً از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کند.

وی در توضیح روند رسیدگی گفت: بررسی پرونده در سازمان تعزیرات بر اساس مستندات انجام می‌شود و در صورت نیاز، جلسات کارشناسی متعددی برگزار خواهد شد. پس از بررسی مدارک و اخذ نظرات تخصصی، رأی نهایی در شعب بدوی و تجدیدنظر صادر می‌شود و نقش سازمان حمایت در این فرآیند، گزارش‌دهی و ارائه مستندات تخلف است.

ارائه درخواست و مستندات، شرط بررسی قیمت

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان درباره میزان افزایش قیمت یا شمول آن برای این شرکت اظهارنظر کرد. مطابق مصوبات شورای رقابت و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، ابتدا شرکت‌ها باید درخواست رسمی و مستندات مالی خود را ارائه دهند و پس از انجام بررسی‌های لازم توسط مراجع ذی‌ربط، نتیجه نهایی به شرکت اعلام می‌شود.

اولویت اصلی، رعایت فرآیند قانونی است

شانیان با تأکید بر اهمیت طی مسیر قانونی افزود: صورت‌های مالی شرکت‌ها به‌عنوان مبنای بررسی دریافت می‌شود و مؤلفه‌هایی نظیر هزینه‌های سربار، دستمزد، میزان تعدیلات در مواد اولیه و قطعات، و همچنین خریدهای جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پس از انجام محاسبات کارشناسی، قیمت نهایی تعیین و به شرکت اعلام می‌شود. فارغ از میزان افزایش یا کاهش قیمت، آنچه اهمیت دارد رعایت کامل ضوابط و اخذ مجوزهای قانونی است.

وی در پایان گفت: از تمامی شرکت‌ها و خودروسازان انتظار داریم مستندات خود را در اسرع وقت ارائه کنند. سازمان حمایت نیز تلاش خواهد کرد با در نظر گرفتن شرایط موجود و با رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قیمت‌های نهایی را هرچه سریع‌تر اعلام کند تا فرآیند تعیین تکلیف قیمت خودروها به نتیجه برسد.