«افزایش یک میلیارد تومانی قیمت وویا فری در بازار آزاد»
با گذشت چند ماه، نشانهها نشان میدهد که الگوی پرهزینه دوباره در حال تکرار است؛ اختلافی که این بار نیز با واکنش مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و نهاد سیاستگذار خودرو همراه شده و بار دیگر سایه توقف عرضه را بر سر بازار انداخته است.
در خردادماه، اختلاف نظر میان خودروساز و نهادهای ناظر بر سر نحوه و سطح افزایش قیمتها به توقف عرضه خودرو منجر شد. خودروساز با استناد به خصوصیسازی این شرکت از یک سو و افزایش هزینهها و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار از سوی دیگر، خواستار اصلاح قیمتها بود و در مقابل، سیاستگذار بر لزوم تبعیت از ضوابط قیمتگذاری تأکید داشت. نتیجه این کشمکش، توقف موقت فروش، افزایش التهاب بازار و عقبنشینی مصرفکنندگان به حاشیه انتظار بود. در نهایت، پس از تهدیدهای سیاستگذار و ورود برخی مقامات قضایی، عرضه خودرو با تأخیر از سر گرفته شد؛ اما هزینه این تعلیق پیشتر به مصرفکننده تحمیل شده بود.
اکنون نیز افزایش قیمتهای اخیر، بار دیگر با واکنش تند نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و سیاستگذار خودرو مواجه شده است. بهطوریکه دادستانی با استناد به عدم تبعیت خودروساز از مقررات قیمتگذاری، دستور توقف عرضه خودرو را صادر کرده است؛ تصمیمی که اگرچه در ظاهر با هدف صیانت از حقوق مصرفکننده اتخاذ شده، اما در عمل میتواند به تشدید کمبود عرضه و افزایش فشار قیمتی در بازار منجر شود. تجربههای پیشین نشان داده که توقف عرضه، بیش از آنکه به نفع مصرفکننده باشد، زمینهساز تعمیق شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد است.
این در حالی است که طی سالهای اخیر بارها تأکید شده بود پیش از واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، باید تکلیف سیاست قیمتگذاری بهطور شفاف مشخص شود. با این حال، واگذاریها در شرایطی پیش رفت که چارچوب قیمتگذاری همچنان مبهم و محل مناقشه باقی ماند. نتیجه این ابهام، تداوم تصمیمات مقطعی، ورود مکرر نهادهای قضایی و بازتولید نااطمینانی در بازار بوده است. بهنظر میرسد دولت ناگزیر است یک بار برای همیشه، تکلیف قیمتگذاری خودرو را روشن کند.
اگر فرض سیاستگذار این است که بازار خودرو همچنان انحصاری است و نیاز به مداخله مستقیم دولت برای تنظیم قیمتها وجود دارد، این تنظیم الزاما نباید صرفا از مسیر فشار بر خودروساز داخلی باشد. تنظیم بازار میتواند از طریق واردات معقول و هدفمند خودرو نیز صورت گیرد؛ وارداتی که هم حق انتخاب مصرفکننده را افزایش دهد و هم خودروساز داخلی را در معرض رقابت قرار دهد.
با این حال آنچه در عمل مشاهده میشود، تلاش همزمان دولت برای کنترل قیمت و شاید هم حفظ ساختار انحصاری و پرهیز از پذیرش هزینههای سیاسی و ارزی واردات است. این رویکرد نه به سود بازار است و نه به نفع مصرفکننده. هر چالش قیمتی خودرو، راهحل و تصمیم معقولانهای در پس خود دارد؛ اما تعویق در تصمیمگیری و اتکا به ابزارهای دستوری، تنها به تکرار بحرانهایی منجر میشود که بازار خودرو بارها آن را تجربه کرده است.
رشد قیمت قابل توجه مونتاژیها در بازار
خودروهای مونتاژی شاهد افزایش قیمت شدید ۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بودهاند. بهطوریکه لوکانو L۸ (۱۴۰۴) با ۸۰۰ میلیون تومان افزایش به ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، لوکانو L۷ (۱۴۰۴) با ۶۵۰ میلیون تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت نفره (۱۴۰۴) با ۴۰۰ میلیون تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۳۰۰ میلیون تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام قیمت شدند.
همچنین در خودروهای وارداتی نیز شاهد افزایش بهای ۱۰۰ تا یک میلیارد تومان بودیم. بهطوریکه ارزش وویا فری (۲۰۲۵) با یک میلیارد تومان افزایش به ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، رنو آرکانا XM۳ (۲۰۲۴) با ۸۰۰ میلیون تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، نیسان سیلفی e-POWER پلاس (۲۰۲۴) با ۶۰۰ میلیون تومان افزایش به ۵ میلیارد تومان، میتسوبیشی اوتلندر (۲۰۲۴) با ۵۰۰ میلیون تومان افزایش به ۶ میلیارد تومان و کیا اسپورتیج ۴ سیلندر توربو (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیون تومان افزایش به ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
