بازنگری در آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو
مقیمی در ادامه اظهار داشت: «از سه سال پیش که موضوع اسقاط خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت بهصورت جدی پیگیری شد، تاکنون ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو معادل ۲۵ درصد از آمار اسقاط در ۲۰ سال اخیر، اسقاط خودروهای فرسوده انجام شده است.»
مقیمی همچنین با اشاره به برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را مطرح کرد و تصریح کرد: «برای دستیابی به این هدف، لازم است مجموعهای از اقدامات و زیرساختهای ضروری فراهم گردد تا امکان اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور فراهم شود.»
رئیس هیاتعامل ایدرو ادامه داد: «بر اساس آییننامه قبلی، به ازای هر ۱۲ دستگاه خودرو تولیدی در کشور، یک دستگاه خودرو باید اسقاط میشد. با توجه به تولید و واردات سالانه خودرو در کشور (حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه)، در بهترین حالت، حداکثر ظرفیت مصرف گواهی اسقاط ۲۰۰ هزار دستگاه در سال بود.»
وی خاطرنشان کرد: «به همین دلیل، حتی با حداکثر تلاش نیز امکان اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال با سازوکار پیشین وجود نداشت و اگر در برخی سالها ارقام بالاتری ثبت شده، ناشی از سرمایهگذاری مراکز اسقاط در خرید و اسقاط خودروهای فرسوده بوده است.»
مقیمی با اشاره به ظرفیتهای موجود در این بخش گفت: «در حال حاضر ۱۸۰ مرکز اسقاط در کشور فعال هستند و اسقاط خودروهای فرسوده، نقشی حیاتی در کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و کاهش تصادفات ایفا میکند.»
وی افزود: «با توجه به اهمیت موضوع، عزمی جدی در وزارت صمت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط از جمله وزارتخانههای کشور و نفت، سازمان حفاظت محیطزیست و سایر نهادهای متولی شکل گرفته و در نشستهای تخصصی، مسائل و موانع موجود بررسی شده است.»
رئیس هیاتعامل ایدرو تصریح کرد: «نتیجه این هماهنگیها، اصلاح آییننامه اسقاط خودرو از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیونهای تخصصی دولت ارسال شد و خوشبختانه مورد تایید قرار گرفت.»
مقیمی تاکید کرد: «با این مصوبه، روند اسقاط خودرو در کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت و علاوه بر کمک به نوسازی ناوگان فرسوده، اقتصاد چرخشی در حوزه اسقاط خودرو نیز تقویت میشود.»
وی ادامه داد: «توسعه اسقاط خودرو میتواند به تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف از محل بازیافت کمک کند؛ بهطوری که بخشی از نیاز کشور به ورق، پلیمر، مس و سایر فلزات از طریق اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده تأمین و به چرخه تولید و صنایع کشور بازگردد.»
