تأثیر نوسانات ارزی و تحریمها بر بازار خودرو
از سه سال پیش که مسئولیت نظارت بر قیمتگذاری به شورای رقابت واگذار شد، نوعی بحران در اعلام قیمت خودرو به وجود آمد؛ بهطوری که فرآیند اعلام نرخها به مراتب چالشبرانگیزتر از خود قیمتگذاری شده است.
با این انتقال، انتظار میرفت که فرآیند تعیین و اعلام قیمتها شفافتر و با تنش کمتری همراه باشد؛ اما در عمل، زنجیرهای از پاسکاریها شکل گرفت که در آن هر نهاد تلاش کرد بار اعلام قیمتهای جدید را به دوش دیگر نهادها بیندازد. نتیجه این وضعیت، ایجاد نوعی خلأ در اعلام رسمی قیمتها بود؛ بهطوری که قیمتها تعیین میشدند، اما اعلام آنها بهصورت شفاف و با پذیرش مسئولیت، به ندرت از سوی یک مرجع مشخص انجام میگرفت.
در این مدت، بارها مشاهده شده که سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مرجع محاسبه و تأیید ارقام معرفی شده؛ اما اعلام نهایی بهنام این سازمان منتشر نشده است.
در برخی مواقع، قیمتها پس از بررسی کارشناسی در این نهاد تعیین شده، اما وزارت صمت از اعلام عمومی آن خودداری کرده و انتشار را به زمان یا سازوکار دیگری موکول کرده است.
از سوی دیگر، گاهی وزارت صمت نقش اعلامکننده را به نهاد ناظر نسبت داده و شورای رقابت را مرجع معرفی کرده است. در مقاطعی نیز اعلام قیمتها به خودروسازان واگذار شده بود. این چرخه رفتوبرگشتی باعث شده که نهتنها فعالان بازار بلکه مصرفکنندگان نیز ندانند مرجع نهایی اعلام قیمت، دقیقا کدام نهاد است.
ریشه احتیاط در اعلام قیمتها را باید در حساسیت سیاسی و اجتماعی افزایش قیمت خودرو جستوجو کرد. در ساختار سیاستگذاری، فریز قیمتی خودرو حتی به بهای انباشت زیان در صورتهای مالی خودروسازان، اغلب بهعنوان یک دستاورد معرفی میشود؛ اما اعلام افزایش قیمت با استناد به رشد هزینه نهادهها و زیان تولید، ظاهرا هزینه اعتباری بالایی برای اعلامکننده دارد.
بههمین دلیل، شکاف معناداری میان «تصمیم به افزایش قیمت» و «پذیرش مسئولیت اعلام آن» شکل گرفته است؛ شکافی که عملا اعلام قیمت را به مرحلهای پرریسکتر از خود قیمتگذاری تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، بازار خودرو نیز تحت تأثیر جنگ و تحریم قرار گرفته است. اگر سناریوی درگیری نظامی میان ایران و آمریکا از سطح تهدیدهای سیاسی فراتر رود، یکی از نخستین بازارهایی که به آن واکنش نشان میدهد، بازار خودرو خواهد بود؛ بازاری که در سالهای گذشته نشان داده بیش از هر بخش دیگری به شوکهای سیاسی، امنیتی و ارزی حساس است.
تجربه دورههای مختلف تحریم ثابت کرده است که هر موج نااطمینانی، پیش از آنکه به خط تولید برسد، خود را در انتظارات تورمی و قیمتها نشان میدهد.
نخستین پیامد هر تنش نظامی، جهش نااطمینانی در اقتصاد کلان است. افزایش ریسک سیاسی معمولا به رشد انتظارات تورمی و فشار بر نرخ ارز منجر میشود. در اقتصادی که قیمت خودرو بهطور مستقیم از واردات قطعات و بهطور غیرمستقیم از نرخ ارز تأثیر میپذیرد، بالا رفتن دلار به معنای افزایش هزینه تولید است.
اما رشد قیمت الزاما به معنای رونق بازار نیست. در شرایطی که قدرت خرید خانوار طی سالهای اخیر بهشدت تضعیف شده است، افزایش قیمتها میتواند بازار را وارد رکودی عمیقتر کند؛ رکودی تورمی که در آن قیمتها بالا میروند، اما معاملات به حداقل میرسند.
در سمت عرضه نیز صنعت خودرو با پرسشهای جدی مواجه است. ساختاری که سالها زیر فشار تحریم، محدودیت فناوری، وابستگی به قطعات وارداتی و مدیریت دولتی حرکت کرده است، تا چه اندازه تابآوری دارد؟ در صورت اختلال در مسیرهای حملونقل، دشوارتر شدن نقلوانتقال پول یا محدودیتهای جدید بیمهای، زنجیره تأمین با چالش مضاعف روبهرو خواهد شد.
تجربه گذشته نشان داده است که هر بار این زنجیره آسیب دیده، ابتدا کیفیت قربانی شده و سپس تیراژ کاهش یافته است. در سناریوی جنگ، احتمال کاهش تولید یا توقفهای مقطعی دور از ذهن نخواهد بود.
از سوی دیگر، بازار خودرو سالهاست کارکرد مصرفی خود را از دست داده و به پناهگاهی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است. اما در شرایط بیثباتی شدید، رفتار سرمایهگذاران نیز تغییر میکند.
ممکن است بخشی از تقاضای سرمایهای به سمت داراییهای نقدشوندهتر حرکت کند و بازار خودرو با پدیده «قیمتهای بالا و خریداران اندک» مواجه شود. در چنین وضعیتی، نه مصرفکننده توان خرید دارد و نه سرمایهگذار انگیزه ورود؛ نتیجه، بازاری منجمد با شکاف عمیق میان عرضه و تقاضاست.
پیامدهای احتمالی این وضعیت به مرزهای ایران محدود نمیماند. افزایش ریسک منطقهای میتواند روی سرمایهگذاریهای صنعت خودرو در خاورمیانه اثر بگذارد و همکاریهای مشترک را متوقف یا تعلیق کند. حتی یک درگیری کوتاهمدت نیز ممکن است تصویر منطقه را در ذهن سرمایهگذاران مخدوشتر سازد و هزینه تأمین مالی پروژهها را بالا ببرد.
رشد قیمت محسوس مونتاژیها در بازار
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای چشمگیری بین یک تا ۵۵ میلیون تومان را تجربه کردند. بهطوری که ریرا (۱۴۰۴) با ۵۵ میلیون تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچهبرقی) (۱۴۰۴) با ۳۳ میلیون تومان کاهش به یکمیلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۲۷ میلیون تومان کاهش به یکمیلیارد و ۶۶۳ میلیون تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۲۳ میلیون تومان کاهش به یکمیلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان و اطلس (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۱۲ میلیون تومان کاهش به یکمیلیارد و ۳۷ میلیون تومان اعلام قیمت شدند.
در عین حال، خودروهای مونتاژی نیز رشد بهای محسوسی بین ۵۰ تا ۸۳۰ میلیون تومان را تجربه کردند. بهطوری که سانگیانگ موسو گرند خان ساهارا (۱۴۰۳) با ۸۳۰ میلیون تومان افزایش به ۶ میلیارد تومان، سانگیانگ موسو گرند خان سیگنچر (۱۴۰۳) با ۷۷۰ میلیون تومان افزایش به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، لوکانو L۸ (۱۴۰۴) با ۶۰۰ میلیون تومان افزایش به ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و هایما ۷X (۱۴۰۴) با ۴۰۰ میلیون تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان ارزشگذاری شدند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، این تحولات در بازار خودرو نشاندهنده نوسانات قابل توجهی است که در این حوزه در حال رخ دادن است.
