تحلیل آینده صنعت و بازار پس از آزادسازی قیمتها
تنظیم بازار خودرو میتواند از طریق واردات هدفمند و معقول این محصولات انجام شود؛ وارداتی که هم به افزایش حق انتخاب مصرفکنندگان کمک میکند و هم خودروسازان داخلی را در شرایط رقابتی قرار میدهد.
در این راستا، سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، به بررسی وضعیت بازار خودرو پس از حذف سیاست قیمتگذاری دستوری پرداخته است.
وی معتقد است با آزادسازی قیمت خودرو، وضعیت صنعت و بازار بهبود خواهد یافت. این در حالی است که با خروج از قیمتگذاری دستوری، خودروسازان دیگر بهانهای برای عدم اجرای برنامههای توسعهای و بهبود کیفیت نخواهند داشت.
مدنی همچنین به نگرانیهای دولت در ادامه این سیاست اشاره کرده و میگوید که به نظر میرسد سیاستگذاران نگران افزایش قیمت خودرو در کارخانه و ایجاد شکاف بیشتر میان قیمت رسمی و بازار آزاد هستند.
این نگرانی میتواند منجر به تبدیل خودرو به کالایی سرمایهای شود، در حالی که تجربه قیمتهای تکلیفی نشان داده است که این سیاستها بازار را به جولانگاه دلالی و سوداگری تبدیل کرده و مصرفکنندگان واقعی را به حاشیه رانده است.
وی تأکید میکند که وضعیت قیمتها گاهی تابع تورم کلی کشور است و بنابراین دولت باید با وجود آزادسازی قیمتها یا واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، نظارت کلی خود را حفظ کند تا تعادل در بازار برقرار بماند.
مدنی در ادامه به تبعات قیمتگذاری دستوری برای صنعت خودرو اشاره کرده و میگوید که متأسفانه در دهه گذشته، صنعت خودرو ایران با پدیده قیمتگذاری دستوری مواجه بوده است که تنها منجر به زیان انباشته و تورم شدید برای خودروسازان بزرگ شده است.
وی خاطرنشان میکند که با تغییر این روند، زیان انباشتهای که بر دوش خودروسازان بوده، به تدریج کاهش یافته و حاشیه سود آنها افزایش خواهد یافت.
