تخلفات رایج در طرح کالابرگ چه هستند؟
نشست شورای اطلاعرسانی دولت با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که در این جلسه به بررسی طرح کمک معیشتی یا کالابرگ پرداخته شد. از جمله موضوعات مهم این نشست، مصادیق تخلف در طرح کالابرگ و نحوه ثبت درخواست برای استفاده از تسهیلات 700 همتی برای صنعت بود. بر اساس اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا کنون 80 میلیون نفر برای استفاده از کالابرگ ثبتنام کردهاند که از این تعداد، 66 میلیون نفر تا پایان روز دوشنبه از کالابرگ خود بهرهبرداری کردهاند.
سجاد سنگسری، رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام این آمار گفت: «مسئولیت تنظیم بازار و قیمتگذاری بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشی نیز مربوط به وزارت دادگستری در حوزه نظارت است. اما در خصوص کلیت نظارت وزارت تعاون در حوزه کالابرگ، پارامترهایی در خصوص فروشگاههای طرف قرارداد وجود دارد.»
او در ادامه بیان کرد که هیچ برند خاصی در طرح کالابرگ طرف قرارداد نیست و افزود: «در کل کشور 350 فروشگاه، که عمدتاً فروشگاههای خرد هستند، برای این طرح قرارداد دارند. بازرسان وزارت تعاون نیز 2160 نفر هستند که به فروشگاهها مراجعه و برای نظارت بر آنها چک لیستهایی را تهیه میکنند، اما در خصوص قیمت اقلام دخالت ندارند. با این حال، به بازرسان وزارت تعاون توصیه کردهایم که اگر در فروشگاهی قیمتهایی خارج از عرف مشاهده کردند، حتماً اعلام کنند. اگر حتی 20 درصد به این نتیجه برسیم که این فروشگاه حقی از مردم ضایع میکند، دستگاه کارتخوان آن را قطع و به سازمان تعزیرات معرفی خواهیم کرد.»
سنگسری در پاسخ به سوال خبرنگار «ایران» در خصوص وجود برندهای خاص طرف قرارداد، تصریح کرد که هیچ برند خاصی در این طرح وجود ندارد و تنها فروشگاهها طرف قرارداد هستند.
در ادامه، سنگسری به مصادیق تخلف در طرح کالابرگ اشاره کرد و گفت: «یکی از تخلفات الزام مردم به خرید از یک برند خاص است. در صورت وقوع چنین موردی، کد فروشگاهی متخلف بسته خواهد شد. مردم میتوانند هر قلم کالا با هر برندی را انتخاب کنند. همچنین الزام به خرید با تمام اعتبار کالابرگ نیز تخلف محسوب میشود. هیچ الزامی به خرید یکجا با اعتبار کالابرگ وجود ندارد و این اعتبار میتواند تا پایان فروردین استفاده شود. همچنین در طرح کالابرگ نباید هیچ کارمزدی دریافت شود و اگر فروشگاهی چنین مبلغی دریافت کند، تخلف است.»
او همچنین توصیه کرد که شهروندان حتماً فاکتور خرید را دریافت کنند و افزود: «یکی از مشکلات ما در رابطه با فروشگاههای خرد، نداشتن صندوق فروشگاهی است که به واسطه آن نمیتوانند فاکتور صادر کنند. به تمامی فروشگاههای خرد مهلت دادهایم که تا پایان فروردین صندوق تهیه کنند تا مردم بدانند کالاها را با چه قیمتی خریداری کردهاند. در حال حاضر به دلیل این خلأ، وقتی مردم به قیمت اعتراض میکنند، مستندی وجود ندارد که به ما نشان دهند. ما از آنها میخواهیم که حتی به صورت کاغذی، فاکتور را از فروشگاه دریافت کنند.»
رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «چنانچه فروشگاهها به تهاتر کالابرگ و پول نقد بپردازند، تخلف است. زیرا اگر قرار بود پول نقد بدهیم، دیگر سبد کالا را تعریف نمیکردیم.»
در پاسخ به سؤالی دیگر در خصوص اعتراضات به یارانهها، سنگسری گفت: «در این زمینه اعتراضاتی در مورد دهکبندی وجود دارد. اخیراً آییننامهای تصویب شده که بر اساس آن، بخشی از خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده، دوباره در آزمون وسع ماه آینده شرکت کرده و یارانه 300 هزار تومانی آنها برگردانده خواهد شد. اما بررسیها نشان میدهد که برخی افراد کارتهای بانکی خود را در اختیار دیگران قرار داده و حتی آن را اجاره میدهند. این موضوع در تغییر دهکبندی آنها مؤثر است؛ ما کل گردش مالی خانوار (فرزندان و همسر) را محاسبه میکنیم و نه صرفاً سرپرست خانوار را. اینکه برخی خودروی خود را به نام فرزندان یا همسر خود میکنند و فکر میکنند جزو دهکبندی نیست، اشتباه است.»
رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد: «سامانه ارتباط مردمی ما به صورت 24 ساعته فعال است و تمامی فروشگاههای خرد که به این طرح وصل نشدهاند، میتوانند به اپلیکیشن «شما» مراجعه کرده و اطلاعات را وارد کنند تا وارد شبکه بزرگ توزیع شده و از این فرصت استفاده کنند.»
او همچنین اظهار داشت: «کسانی که دارای کد ملی هستند، کالابرگ دریافت میکنند و اتباع نمیتوانند از آن استفاده کنند.»
اسدالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز در این نشست به بسته حمایتی 700 همتی صنایع اشاره کرد و گفت: «قبل از اجرای یکسانسازی نرخ ارز، ارز صادرات برنمیگشت و صف تخصیص ارز طولانی شده بود. اما با اجرای طرح یکسانسازی نرخ ارز، صنایع بزرگ و صادرات محور به دلیل رشد نرخ ارز با افزایش صادرات مواجه شده و بازگشت ارز آنها تسریع میشود. اما صنایع متوسط و کوچک ممکن است از این سیاست آسیب ببینند و با افزایش قیمت ارز، سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه میشود.»
زارعی در ادامه افزود: «در حال حاضر سیاست ترخیص 90-10 کالا برای این بنگاهها اعمال میشود که با تغییر نرخ ارز ممکن است دچار مشکل شوند. بنابراین ما سرمایه در گردش آنها را تأمین میکنیم. همچنین صنایعی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین میکنند، میتوانند از این بسته استفاده کرده و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند. از سوی دیگر، بنگاههای تولیدی که مواد اولیه را از بازرگانان خریداری میکنند نیز میتوانند از این بسته حمایتی بهرهمند شوند.»
زارعی به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز پرداخت و گفت: «در گذشته ارز حاصل از صادرات به عرضه تولید برمیگشت، اما نه به اندازه کافی. ما واحدهای صادراتی بزرگی داریم که با سیاستهای دولت همراه هستند. ولی زمانی که بین قیمت تمام شده صادراتی و قیمت ارز حاصل از صادرات تناسبی وجود نداشته باشد، طبیعی است که بنگاه دو کار میتواند انجام دهد؛ یکی اینکه تولید را کاهش دهد و دیگری اینکه بخشی از ارز را که در چهارچوب مصوبه دولت است، در اختیار خود نگه دارد و به طرقی که میخواهد استفاده کند.»
او در ادامه تصریح کرد: «در سیاست جدید، دولت میگوید با یک قیمت به شما ارز میدهم و قیمت کالای تولیدی باید متناسب با این ارز ثبات پیدا کند. عدم ثبات کالاهای تولیدی به دلیل وجود ارزهایی با قیمتهای متفاوت بوده است. یکی از دغدغههای جدی دولت در اجرای سیاست جدید ارزی، حذف رانت ارزی کالاهای اساسی بود، اما قرار نیست همه کالاها ذیل طرح کالابرگ قرار گیرند. بر اساس قانون، کالاهایی که انحصاری هستند مشمول قیمتگذاری میشوند، اما برای کالاهایی که انحصاری نیستند، بر اساس قانون برنامه هفتم نباید قیمتگذاری دستوری وجود داشته باشد. البته بین قیمتگذاری و محاسبه قیمت تفاوت وجود دارد؛ محاسبه قیمت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر اساس اظهارنامه مالیاتی یا صورتهای مالی شرکتها انجام میشود.
زارعی در مورد نظارت بر قیمت کالاها گفت: «در حوزه نظارت بر بازار، سازمان تعزیرات فعال است و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیز وظیفه دارد بر اساس دستورالعملهایی که دریافت میکند، قیمت کالا را محاسبه کند.»
او همچنین افزود: «بر اساس قانون انتزاع، کلیه زنجیره تأمین کالاهای اساسی حتی قیمت بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. در ستاد تنظیم بازار نیز دو بخش داریم که دبیری کالاهای اساسی با وزارت جهاد و مابقی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»
زارعی در خصوص زمان اجرای حذف ارز ترجیحی گفت: «نگرانی در کشور مبنی بر احتمال احتکار خانگی کالاهای اساسی وجود داشت و این موضوع ممکن بود به سایر کالاها نیز تسری پیدا کند. لذا دولت به دلیل پیشگیری از این اتفاق، سیاست ارزی را زودتر اجرا کرد.»
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهار کرد: «هیچ محدودیتی برای ثبت سفارش وجود ندارد و ما شرکتها را ممیزی نمیکنیم. هر کسی که کارت بازرگانی دارد، میتواند از آن استفاده کرده و نسبت به واردات اقدام کند.»
