تعیینتکلیف پیشفروش خودروهای مونتاژی بالاخره انجام شد
در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، شورای رقابت با تغییرات قابل توجهی نسبت به مواضع قبلی خود، خودروهای مونتاژی را از شمول قانون حمایت در برابر تورم پیشپرداخت خارج کرد. این تصمیم به این معناست که از این پس، خریداران خودروهای چینی و سایر محصولات مونتاژی در طرحهای پیشفروش، هیچ تضمینی بابت تثبیت قیمت بخشی از خودرو که پول آن را پرداخت کردهاند، نخواهند داشت.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، در مصوبه شورایرقابت آمده است که با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و نوسانات شدید نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورایرقابت، مصوبه اخیر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که طی ۲ سال گذشته، نحوه فروش و قیمتگذاری خودروهای مونتاژی یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان شورایرقابت، وزارت صمت و مونتاژکاران بوده است.
در این میان، شورای رقابت تلاش داشت با الزام خودروسازان به اعلام قیمت مصوب و تعیین چارچوب برای پیشفروش، از انتقال کامل ریسک تورم و نوسانات ارزی به مصرفکننده جلوگیری کند. اما بهنظر میرسد شورا با استناد به شرایط جدید اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، بخشی از این سیاست کنترلی را کنار گذاشته است. به این ترتیب، طبق اعلام جدید شورایرقابت، تغییرات اخیر تنها شامل قراردادهایی میشود که پس از ابلاغ مصوبه منعقد خواهند شد و قراردادهای قبلی همچنان مشمول ضوابط گذشته است.
در شیوه قبلی، مشتری با پرداخت درصدی از مبلغ خودرو در زمان ثبتنام، عملاً بخشی از قیمت را تثبیت میکرد و تنها مابقی مبلغ بر اساس قیمت روز محاسبه میشد. این فرمول باعث میشد بخشی از ریسک ناشی از تورم و جهش ارزی متوجه خودروساز باشد. اما اکنون برخی فعالان بازار معتقدند با مصوبه جدید، سهم بیشتری از این ریسک به خریداران منتقل خواهد شد.
کارشناسان صنعتخودرو بر این باورند که تصمیم اخیر شورایرقابت را باید در چارچوب تغییر رویکرد این شورا نسبت به بازار مونتاژیها تحلیل کرد. به گفته آنها، وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به قطعات وارداتی و نرخ ارز، عملاً امکان تثبیت بلندمدت قیمت را برای شرکتهای مونتاژکار دشوار کرده و همین موضوع، فشار مضاعفی را بر سیاستگذاران وارد آورده است. با این حال منتقدان این تصمیم میگویند عقبنشینی شورایرقابت از ابزارهای نظارتی میتواند زمینه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را فراهم کند.
بازار خودروهای مونتاژی بهخصوص بعد از جنگ رمضان از یک سو با رشد هزینههای ارزی و دشواری تامین قطعات روبهرو است و از سوی دیگر افت قدرت خرید مصرفکنندگان فروش محصولات این دست از خودروسازان را تحتتاثیر قرار داده است. حالا بهنظر میرسد سیاستگذاران برای کاهش فشار بر مونتاژکاران، بخشی از محدودیتهای قیمتگذاری را تعدیل کردهاند؛ تصمیمی که میتواند معادلات بازار مونتاژیها را در ماههای آینده تحتتاثیر قرار دهد.
در ادامه، خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای ۵ تا ۱۸۰ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که ریرا (۱۴۰۵) با ۱۸۰ میلیونتومان کاهش ۳ میلیارد و ۳۹۵ میلیونتومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۵) با ۱۳۵ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیونتومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۵) با ۱۲۳ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۹۷۵ میلیونتومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۵) با ۱۰۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیونتومان و اینوی هیبرید ۱.۵ لیتر (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان اعلام قیمت شدند.
از طرفی خودروهای مونتاژی رشد بهای ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونتومان و افت قیمت ۴۰ تا ۳۸۰ میلیونتومان را تجربه کردند. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۲۰۰ میلیونتومان افزایش ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان، کیامسی T۸ (۱۴۰۵) با ۱۵۰ میلیونتومان افزایش ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیونتومان و جک J۴ اتوماتیک (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیونتومان در بازار اعلام قیمت شدند. از طرفی فونیکس FX پریمیوم FWD (۱۴۰۴) با ۳۸۰ میلیونتومان کاهش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، اکستریم TXL (۱۴۰۴) با ۲۰۰ میلیونتومان کاهش ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان و امویام X۲۲ PRO دندهای (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای چشمگیر ۱۰۰ تا ۷۰۰ میلیونتومان بودیم. جایی که ارزش ایرس HM۵ EREV نیمهبرقی (۲۰۲۴) با ۷۰۰ میلیونتومان افزایش به ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان، اوتار ۱۲EREV (۲۰۲۵) با ۵۰۰ میلیونتومان افزایش به ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، اپل موکا ۱.۲ لیتر توربو (۲۰۲۵) با ۴۰۰ میلیونتومان افزایش به ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان و تویوتا راوفور ۲ لیتر تکدیفرانسیل (۲۰۲۵) با ۳۵۰ میلیونتومان افزایش به ۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیونتومان رسید.
