تکلیف خریداران خودروهای مونتاژی روشن شد
بازار خودرو ایران در سالهای اخیر به شدت تحت تأثیر ریسکهای مختلف قرار گرفته است؛ بازاری که در آن خریداران نه تنها نگران زمان تحویل خودرو هستند، بلکه باید خود را با تغییرات قیمت، نوسانات ارزی و تصمیمات ناگهانی سیاستگذاران وفق دهند. در این شرایط، مصوبه 836 شورای رقابت به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات اخیر در حوزه خودرو شناخته میشود؛ تصمیمی که به طور مستقیم بر رابطه میان خودروسازان و خریداران تأثیر گذاشته است.
این موضوع از زمانی آغاز شد که شورای رقابت با اصلاح بند 473، اعلام کرد خودروهای مونتاژی دیگر تحت حمایتهای قبلی در قراردادهای پیشفروش قرار نخواهند گرفت. پیش از این، اگر مشتری بخشی از قیمت خودرو را پرداخت میکرد، آن بخش از مبلغ در برابر افزایش قیمتهای آینده محفوظ میماند؛ موضوعی که تا حدی نگرانی خریداران را در مورد تورم و جهش قیمتها کاهش میداد.
اما با تصویب جدید، این حمایت برداشته شد و به بازار اعلام شد که خریداران خودروهای مونتاژی باید ریسک کامل افزایش قیمت ناشی از نوسانات ارز و هزینههای تولید را بپذیرند.
نگرانی اصلی بازار به احتمال عطفبهماسبق شدن این مصوبه مربوط میشد. بسیاری از خریداران نگران بودند که حتی قراردادهای قبلی نیز ممکن است مشمول شرایط جدید شوند و خودروسازان بتوانند قیمت خودروهای ثبتنامی گذشته را افزایش دهند.
این ابهام باعث شد تا فضای بیاعتمادی در بازار تشدید شود و موجی از نگرانی در میان متقاضیان شکل بگیرد. چراکه بازار خودرو در سالهای اخیر بارها تجربه تغییرات ناگهانی قیمتها، تأخیر در تحویل و اختلافات قراردادی را پشت سر گذاشته و خریداران نسبت به هرگونه تغییر مقررات حساس شدهاند.
در ادامه، موضعگیری وزارت صمت و اطلاعیه جدید شورای رقابت تا حدی توانست بازار را آرام کند. شورای رقابت به صراحت اعلام کرد که مصوبه 836 تنها شامل قراردادهایی میشود که پس از ابلاغ این مصوبه منعقد شدهاند و قراردادهای قبلی مشمول آن نخواهند بود.
این توضیح تا حدودی نگرانی خریداران فعلی را کاهش داد، اما اصل مسئله همچنان باقی است؛ اینکه خریداران جدید دیگر هیچ تضمینی در برابر افزایش قیمت خودرو تا زمان تحویل ندارند.
انتقال ریسک از خودروساز به مصرفکننده
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مصوبه جدید در واقع انتقال بخشی از ریسک اقتصادی از دوش خودروسازان به مصرفکنندگان است. شورای رقابت استدلال میکند که خودروهای مونتاژی وابستگی مستقیم به ارز دارند و در شرایط نوسانی اقتصاد، تثبیت قیمت برای خودروسازان ممکن نیست. این استدلال اگرچه از منظر تولیدکننده قابل درک است، اما از دیدگاه مصرفکننده به معنای افزایش نااطمینانی در بازار خواهد بود.
فعالان بازار میگویند در شرایط کنونی، بخش زیادی از خریداران ترجیح میدهند یا از خرید خودروهای مونتاژی صرفنظر کنند یا خرید خود را به بازار آزاد و خودروهای آماده تحویل محدود نمایند؛ حتی اگر مجبور به پرداخت قیمت بالاتری باشند. دلیل این امر کاهش قدرت پیشبینی در بازار است.
بیاعتمادی؛ چالش بزرگ بازار خودرو
شاید یکی از مهمترین پیامدهای مصوبه اخیر، افزایش شکاف اعتماد میان مصرفکننده و سیاستگذار باشد. بازار خودرو ایران پیش از این نیز با بحران اعتماد مواجه بود و اکنون بسیاری از خریداران احساس میکنند که در قراردادهای جدید، سهم بیشتری از ریسک اقتصادی به آنها تحمیل شده است.
برخی کارشناسان هشدار میدهند که اگر این روند ادامه یابد، بازار پیشفروش خودروهای مونتاژی با افت تقاضا مواجه خواهد شد. چراکه پیشفروش زمانی برای مشتری جذاب است که بتواند حداقل بخشی از آینده قیمت را پیشبینی کند. اما هنگامی که قیمت نهایی نامشخص باشد، خریدار عملاً وارد یک معامله پرریسک میشود.
منتقدان مصوبه شورای رقابت بر این باورند که حل مشکلات تولید نباید به هزینه مصرفکننده انجام شود. به اعتقاد آنها، اگر صنعت خودرو همچنان وابسته به ارز و واردات باقی بماند، حذف حمایت از خریدار تنها یک راهحل موقت خواهد بود و نه درمان ریشهای بحران بازار خودرو.
در مجموع، اگرچه اطلاعیه جدید شورای رقابت بخشی از التهاب بازار را کاهش داد و نگرانیها درباره قراردادهای قبلی را برطرف کرد، اما فضای جدید پیشفروش خودروهای مونتاژی همچنان با ابهام و بیاعتمادی همراه است؛ فضایی که در آن خریدار بیش از گذشته احساس میکند که باید هزینه بیثباتی اقتصادی و نوسانات بازار را بپردازد.
