حکم تاریخی دیوان عدالت: پایان قیمتگذاری دستوری خودرو؟
افزایش نرخ ارز بار دیگر موجب تغییر قیمتهای اعلامی در بازار خودرو شد؛ اما برخلاف دورههای گذشته، هجوم خریداران به بازار مشاهده نشد. خودروهای وارداتی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند، در حالی که بازار خودروهای داخلی و مونتاژی با ترکیبی از رشد و کاهش قیمت مواجه بود.
دلار آزاد در روز چهارشنبه پس از افزایش ۷ هزار تومانی، در کانال ۲۱۹ هزار تومان بسته شد. این جهش قیمتی باعث شد فروشندگان، به ویژه در بخش خودروهای وارداتی، قیمتهای خود را بر اساس هزینه جایگزینی و انتظار از ادامه رشد نرخ ارز تنظیم کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، شنیدهها حاکی از صدور حکمی مهم در دیوان عدالت اداری علیه سازوکار قیمتگذاری دستوری خودرو است؛ حکمی که در صورت تایید رسمی، میتواند یکی از تحولات مهم در صنعت خودرو و پایان سیاستی باشد که سالها بازار، تولیدکننده و مصرفکننده را تحت تأثیر قرار داده است. هرچند هنوز هیچ اطلاعیه رسمی درباره صدور چنین حکمی منتشر نشده، اما در محافل خودرویی خبر از رای دیوان عدالت اداری علیه قیمتگذاری دستوری خودرو به گوش میرسد.
گفته میشود این حکم در پی شکایت و پیگیری یکی از تولیدکنندگان شناختهشده و تأثیرگذار بخش خصوصی صادر شده است. این شرکت با طرح شکایت نسبت به مبنای قیمتگذاری دستوری خودرو، موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری کرده و به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز استناد کرده است. مطابق ماده ۴۸ این قانون، اصل بر ممنوعیت قیمتگذاری دولتی است و تنها کالاهای اساسی یارانهای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی از این ممنوعیت مستثنا شدهاند.
در این ماده، تشخیص کالاها و خدمات انحصاری و تنظیم قیمت آنها در چارچوب مشخصی به شورای رقابت سپرده شده است. بر این اساس، استدلال مطرحشده این است که نمیتوان صرفاً با عنوان انحصاری بودن بازار، قیمتگذاری دستوری را بهطور عام و بدون رعایت چارچوبهای تعیینشده در قانون ادامه داد. گفته میشود همین موضوع یکی از مبانی مهم پیگیری حقوقی این پرونده بوده و در نهایت رایی علیه سازوکار قیمتگذاری دستوری صادر شده است.
با این حال، تا زمان اعلام رسمی نمیتوان درباره مفاد رای، دامنه اثرگذاری آن یا نحوه اجرای احتمالی حکم با قطعیت سخن گفت. اگر اصل صدور این حکم بهصورت رسمی تایید شود، باید آن را فراتر از یک پرونده حقوقی میان یک خودروساز و سیاستگذار دانست. چنین حکمی میتواند یکی از نقاط عطف در رابطه میان دولت، خودروساز و بازار خودرو باشد؛ چراکه قیمتگذاری دستوری سالها یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاران برای کنترل بازار بوده است.
قیمتگذاری دستوری همواره با استدلال حمایت از مصرفکننده و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو برای اقشار کمدرآمد دفاع شده است. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که پایین نگهداشتن قیمت کارخانه به معنای ارزانتر شدن خودرو برای مصرفکننده نهایی نیست. از این منظر، اگر حکم دیوان عدالت اداری علیه قیمتگذاری دستوری بهصورت رسمی تایید شود، یکی از مهمترین آثار آن میتواند زیر سوال رفتن همین منطق باشد؛ اینکه آیا واقعاً میتوان با استفاده از ابزار «انحصار» و با عنوان حمایت از اقشار ضعیف، بازار خودرو را کنترل کرد؟
در واقع، اگر قرار باشد انحصار همچنان مبنای مداخله قیمتی باشد، باید این انحصار در چارچوب قانون و از مسیر نهاد قانونی مربوطه احراز شود. در غیر این صورت، ادامه قیمتگذاری دستوری میتواند به عاملی برای ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار تبدیل شود. کارنامه مالی خودروسازان کشور نیز یکی از دلایل مهم ضرورت بازنگری در این سیاست است. خودروسازان کشور در سالهای گذشته با انباشت زیان سنگین مواجه شدهاند؛ زیانی که قیمتگذاری پایینتر از هزینههای واقعی تولید، یکی از عوامل مهم شکلگیری و تشدید آن بوده است.
از سوی دیگر، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار نیز در سالهای مختلف به یکی از بزرگترین منابع رانت در بازار خودرو تبدیل شده است. در حالی که خودروساز بابت فروش محصول با قیمت دستوری متحمل زیان میشود، خریدار بازار نیز خودرو را با قیمت بالاتری تهیه میکند و فاصله میان این دو قیمت عملاً به محل خلق سود برای واسطهها تبدیل میشود.
بنابراین، مساله امروز فقط این نیست که «خودرو با چه قیمتی فروخته شود؟» پرسش بزرگتر این است که چرا باید ساختار قیمتگذاری به شکلی طراحی شود که یک طرف معامله زیان کند، طرف دیگر هزینه بیشتری بپردازد و فاصله میان این دو قیمت نصیب حلقه واسطه شود؟
اگر شنیدهها درباره رای دیوان عدالت اداری بهصورت رسمی تایید شود، پاسخ به این پرسش میتواند وارد مرحله تازهای شود. در چنین شرایطی، شاید این حکم تنها پایان یک شیوه قیمتگذاری نباشد؛ بلکه آغاز پایان یکی از قدیمیترین ابزارهای مداخله دولت در بازار خودرو باشد؛ ابزاری که قرار بود از اقشار ضعیف حمایت کند، اما در عمل نتوانست نه زیان خودروساز را متوقف کند، نه شکاف بازار را از بین ببرد و نه خودرو را برای مصرفکننده واقعی ارزانتر کند.
