در مسیر نوسازی: انتخابی سرنوشتساز
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سرمایهگذاری در حملونقل عمومی به عنوان یک هزینه تلقی نمیشود، بلکه به عنوان یک سرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری اقتصادی در نظر گرفته میشود. در ایران نیز بخش عمدهای از جابهجایی مسافران، چه در مسیرهای درونشهری و چه در سفرهای بینشهری، بر عهده ناوگان حملونقل عمومی است. با این حال، در سالهای اخیر، کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی ناوگان، افزایش هزینههای نگهداری و کندی روند نوسازی، این بخش را با چالشهای متعددی مواجه کرده است؛ چالشهایی که نه تنها کیفیت خدمات را کاهش داده، بلکه آینده این صنعت را نیز با ابهام روبهرو کرده است.
ناوگانی که پیرتر میشود
یکی از بزرگترین مشکلات حملونقل عمومی کشور، افزایش میانگین عمر ناوگان است. بخش قابل توجهی از اتوبوسها، مینیبوسها و دیگر وسایل حملونقل عمومی سالهاست که از عمر مفید خود عبور کردهاند و همچنان به خدمترسانی ادامه میدهند. این موضوع علاوه بر افزایش استهلاک، هزینه تعمیرات و مصرف سوخت را به شکل محسوسی افزایش داده است. در بسیاری از کشورها، ناوگان حملونقل عمومی پس از رسیدن به عمر مشخص از چرخه خدمت خارج میشود و جای خود را به خودروهای جدید میدهد. اما در ایران، محدودیت منابع مالی و کندی روند جایگزینی باعث شده است که بسیاری از خودروها سالها پس از پایان عمر اقتصادی خود همچنان به فعالیت ادامه دهند. نتیجه چنین وضعیتی کاهش کیفیت خدمات، افزایش احتمال نقص فنی، افت رضایت مسافران و افزایش هزینههای بهرهبرداری است؛ هزینههایی که در نهایت یا به شرکتهای حملونقل تحمیل میشود یا به شکل افزایش هزینه سفر به مردم منتقل خواهد شد.
سرمایهگذاری؛ حلقه گمشده توسعه
توسعه حملونقل عمومی بدون سرمایهگذاری پایدار امکانپذیر نیست. خرید هر دستگاه اتوبوس یا مینیبوس نیازمند سرمایه قابل توجهی است و شرکتهای حملونقل خصوصی به تنهایی توان تامین چنین منابعی را ندارند. در سالهای اخیر، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت خودروهای تجاری، افزایش هزینه تولید و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی موجب کاهش سرمایهگذاری در این بخش شده است. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که بازگشت سرمایه در حملونقل عمومی طولانی است و بدون حمایت دولت، انگیزه لازم برای ورود سرمایهگذاران جدید وجود ندارد.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز برای افزایش ظرفیت تولید به سرمایه در گردش، مواد اولیه و دسترسی به منابع ارزی نیاز دارند؛ موضوعی که توسعه تولید را با محدودیت مواجه کرده است.
تامین مالی؛ چالشی فراتر از تولید
یکی از مهمترین موانع نوسازی ناوگان، نبود نظام تامین مالی کارآمد است. در بسیاری از کشورهای دنیا، دولتها از طریق اعطای تسهیلات بلندمدت، یارانه سود تسهیلات، لیزینگ تخصصی و صندوقهای توسعه حملونقل، زمینه نوسازی ناوگان را فراهم میکنند. در ایران اما محدودیت منابع بانکی، نرخ بالای سود تسهیلات و نبود ابزارهای مالی تخصصی باعث شده است که بسیاری از شرکتهای حملونقل امکان خرید ناوگان جدید را نداشته باشند. کارشناسان معتقدند حتی اگر ظرفیت تولید داخلی نیز افزایش پیدا کند، بدون ایجاد سازوکار مناسب برای تامین مالی، بخش زیادی از این تولیدات مشتری نخواهد داشت.
نقش تولیدکنندگان داخلی
طی سالهای اخیر، خودروسازان تجاری کشور تلاش کردهاند بخشی از نیاز بازار را از طریق افزایش تولید پاسخ دهند. تولید اتوبوس، مینیبوس و ون نسبت به سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته، اما فاصله میان عرضه و نیاز واقعی همچنان قابل توجه است. فعالان صنعت خودرو معتقدند اگر مشکلات تامین ارز، واردات قطعات، قیمتگذاری مواد اولیه و نقدینگی تولیدکنندگان برطرف شود، امکان افزایش ظرفیت تولید داخلی وجود دارد. البته تولید داخل به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور نیست و در کنار آن باید از ظرفیت واردات هدفمند نیز برای تکمیل ناوگان استفاده شود؛ بهویژه در شرایطی که بخشی از ناوگان کشور بهدلیل فرسودگی نیازمند جایگزینی فوری است.
حملونقل عمومی؛ قربانی هزینههای بهرهبرداری
افزایش قیمت قطعات، لاستیک، روغن، خدمات تعمیرگاهی و دستمزد نیروی انسانی، هزینه نگهداری ناوگان را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. در مقابل، درآمد شرکتهای حملونقل متناسب با این هزینهها رشد نکرده و همین مساله موجب کاهش توان مالی آنها برای نوسازی ناوگان شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکتها ترجیح میدهند ناوگان موجود را با صرف هزینههای تعمیراتی حفظ کنند؛ زیرا خرید خودرو جدید نیازمند سرمایهای است که تامین آن برای بسیاری از فعالان این حوزه امکانپذیر نیست.
تجربه کشورهای موفق
کشورهایی که توانستهاند حملونقل عمومی کارآمد ایجاد کنند، تنها بر خرید خودرو تمرکز نکردهاند. آنها مجموعهای از سیاستهای حمایتی شامل تسهیلات مالی، نوسازی مستمر ناوگان، حمایت از تولیدکنندگان، توسعه زیرساختها و استفاده از فناوریهای نوین را بهصورت همزمان اجرا کردهاند. در بسیاری از این کشورها، میانگین عمر ناوگان بهطور مستمر کنترل میشود و دولتها با ارائه مشوقهای اقتصادی، مالکان را به جایگزینی خودروهای فرسوده ترغیب میکنند. همچنین استفاده از سامانههای هوشمند مدیریت ناوگان، کاهش مصرف سوخت، بهینهسازی مسیرها و ارتقای خدمات دیجیتال باعث شده است بهرهوری حملونقل عمومی افزایش یابد.
ضرورت تدوین یک نقشه راه
کارشناسان معتقدند حملونقل عمومی کشور بیش از هر زمان دیگری به یک برنامه جامع و بلندمدت نیاز دارد؛ برنامهای که صرفا به خرید چند صد دستگاه خودرو محدود نباشد؛ بلکه تمامی زنجیره از تولید، تامین مالی، اسقاط، نوسازی، آموزش نیروی انسانی و ارتقای فناوری را در بر گیرد. چنین برنامهای باید با مشارکت دولت، بخش خصوصی، خودروسازان، شبکه بانکی و نهادهای سیاستگذار تدوین شود تا امکان اجرای آن در سالهای آینده فراهم شود. بدون وجود این نقشه راه، اقدامات مقطعی هرچند میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما قادر نخواهد بود شکاف میان عرضه و تقاضای خدمات حملونقل عمومی را بهصورت پایدار برطرف کند.
حملونقل عمومی؛ سرمایهای برای اقتصاد
توسعه حملونقل عمومی تنها بهمعنای افزایش تعداد اتوبوس یا مینیبوس نیست، بلکه آثار اقتصادی گستردهای بههمراه دارد. کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات، صرفهجویی در زمان سفر، کاهش آلودگی هوا، افزایش بهرهوری نیروی کار و کاهش هزینههای خانوار، تنها بخشی از مزایای سرمایهگذاری در این بخش است. از همین رو بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هر ریالی که در توسعه حملونقل عمومی هزینه شود، در بلندمدت چندین برابر به اقتصاد کشور بازخواهد گشت. حملونقل عمومی ایران امروز در نقطهای قرار گرفته که ادامه روند فعلی، پاسخگوی نیازهای آینده نخواهد بود. افزایش عمر ناوگان، محدودیت منابع مالی، رشد هزینههای تولید و بهرهبرداری، کاهش سرمایهگذاری و کندی روند نوسازی، زنجیرهای از مشکلات را ایجاد کرده که بر کیفیت خدمات و رضایت شهروندان اثر مستقیم گذاشته است. عبور از این شرایط نیازمند نگاهی فراتر از اقدامات مقطعی است. تدوین یک برنامه ملی برای نوسازی ناوگان، ایجاد سازوکارهای پایدار تامین مالی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، استفاده از ظرفیت واردات هدفمند، توسعه ابزارهای نوین سرمایهگذاری و اصلاح ساختار اقتصادی شرکتهای حملونقل، میتواند مسیر خروج از وضعیت کنونی را هموار کند. در غیر این صورت، ناوگان حملونقل عمومی با افزایش سن، کاهش بهرهوری و رشد هزینههای نگهداری، بیش از پیش از نیازهای واقعی جامعه فاصله خواهد گرفت؛ فاصلهای که در نهایت هزینه آن را شهروندان و اقتصاد کشور پرداخت خواهند کرد.
