دولتهای پیشرو در افزایش تعرفه واردات خودرو کدامند؟
دولتها و مجالس در ایران تغییر کردهاند، اما سیاستهای حمایتی از صنعت خودروسازی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است؛ این سیاستها شامل محدود کردن رقبا و انتقال هزینههای آن به دوش مصرفکنندگان میشود.
تاریخ تعرفه واردات خودرو در ایران، نشاندهنده یک سیاست موقتی نیست. این تعرفه بهعنوان دیواری طراحی شده بود تا به صنعت داخلی فرصت رشد دهد، اما هرگز زمان مناسب برای حذف آن مشخص نشد. هر بار که بحث کاهش تعرفه مطرح شد، تولید، اشتغال و منابع ارزی بهعنوان سپر دفاعی مورد استفاده قرار گرفتند؛ بدون آنکه سوال شود این حمایت چه زمانی باید به بهبود کیفیت، کاهش مصرف سوخت و قیمتهای رقابتی تبدیل شود؟ در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، مجلس هشتم تعرفه واردات خودرو را از ۹۰ به ۷۰ درصد کاهش داد. اعضای کمیسیون صنایع نیز از برنامهای پنجساله سخن میگفتند که طبق آن، تعرفه بهجای کاهش ناگهانی، هر سال حدود پنج واحد درصد کاهش یابد.
دولت دهم به ریاست محمود احمدینژاد با کاهش ۲۰ واحدی تعرفه مخالف بود. رئیسجمهور وقت در اسفند ۱۳۸۸ به مصوبه مجلس انتقاد کرد و گفت اصلاح صنعت خودرو از طریق ارزانکردن خودروهای وارداتی امکانپذیر نیست. منطق دولت واضح بود؛ ایرانخودرو تولید میکند، بنابراین واردات نباید با تعرفه کمتر، تولید داخلی را تحتفشار قرار دهد. چند ماه بعد، همان مجلس هشتم قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر محصولات صنعتی داخلی را تصویب کرد. ماده چهار این قانون، بند مربوط به کاهش تعرفه در بودجه ۱۳۸۹ را بهطور صریح لغو کرد و اختیار تعیین نرخ را دوباره به دولت واگذار کرد. تعرفه ۷۰ درصدی پیش از آنکه تأثیر پایداری بر بازار بگذارد، کنار گذاشته شد و نرخ ۹۰ درصدی دوباره به حالت اولیه برگشت.
این بار کاهش تعرفه به دلیل تعلل دستگاه اجرایی متوقف نشد؛ بلکه مجلس مصوبه خود را پس گرفت. نام قانون جدید «ارتقای کیفیت» بود، اما ابزار انتخابشده برای دستیابی به آن، حفظ دیوار واردات بود. موضع احمدینژاد در ماههای پایانی دولت دهم و همزمان با فعالیت مجلس نهم تغییر کرد. جهش نرخ ارز و افزایش قیمت خودروهای داخلی، حمایت تعرفهای را به مسالهای سیاسی تبدیل کرده بود. رئیسجمهور وقت اعلام کرد تعرفه برای حمایت از تولید داخلی وضع شده است، اما خودروساز نمیتواند هم از این حمایت بهرهمند شود و هم محصولاتش را گران کند.
دولت دهم در بهمن ۱۳۹۱ تصویب کرد که تعرفه واردات خودرو از سال ۱۳۹۲ به مدت پنج سال، هر سال پنج واحد درصد کاهش یابد. این تصمیم مصوبه هیات دولت بود و مجلس نهم آن را بهعنوان یک قانون الزامآور پنجساله تصویب نکرد. مرحله نخست این برنامه در خرداد ۱۳۹۲ اجرا شد و نرخ تعرفه از ۴۵ به ۴۰ درصد رسید؛ اما کاهش قبلی از ۹۰ به ۴۵ درصد با آنچه اعداد نشان میدادند، تفاوت داشت. همزمان با تغییر مبنای محاسبات گمرکی از ارز مرجع به ارز مبادلهای، ارزش ریالی خودروهای وارداتی تقریباً دو برابر شده بود. دولت برای خنثیکردن اثر این تغییر، نرخ اسمی را نصف کرد. بنابراین کاهش ۹۰ به ۴۵ درصد، به معنای نصفشدن واقعی هزینه واردات نبود. تنها کاهش ملموس برنامه، همان پنج واحد درصد نخست بود.
چند ماه بعد، دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی روی کار آمد؛ درحالی که مجلس نهم همچنان فعالیت میکرد. دولت جدید خود را ملزم به ادامه جدول پنجساله دولت احمدینژاد ندانست و وعده کاهش سالانه تعرفه پس از نخستین قدم متوقف شد. در دولت دوازدهم حسن روحانی و دوره مجلس دهم، مسیر تعرفه دوباره معکوس شد. در سال ۱۳۹۶، نرخ ورود خودروهای کمحجم از ۴۰ درصد به ۵۵ و ۷۵ درصد رسید و تعرفه خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی از ۵۵ به ۹۵ درصد افزایش یافت. دیوان عدالت اداری اجرای این افزایش را موقتا متوقف کرد، اما بحران ارزی سال ۱۳۹۷ پرونده را بهطور کلی تغییر داد. شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات خودرو را ممنوع کرد؛ بنابراین این ممنوعیت مصوبه مجلس دهم نبود، هرچند نمایندگان آن دوره نیز نتوانستند راهحلی مؤثر برای بازگشایی بازار ارائه دهند.
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ دیگر بحث بر سر تعرفه ۴۰ یا ۹۰ درصدی نبود. رقیب خارجی عملاً از بازار کنار گذاشته شد و حمایت تعرفهای به حذف کامل رقابت خارجی منجر شد. مجلس یازدهم در آبان ۱۴۰۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد. این قانون، دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی را موظف میکرد تعرفه واردات را بر اساس حجم موتور، مصرف سوخت و آلایندگی تعیین کند و ظرف سه سال زمینه رقابتپذیری صنعت خودرو را فراهم سازد. ممنوعیت واردات در سال ۱۴۰۱ پایان یافت و دولت سیزدهم آییننامه ورود خودرو را ابلاغ کرد؛ اما محدودیت ارز، سقف ارزش خودرو، تعدد مجوزها، تأخیرهای اجرایی و عرضه محدود، واردات را از یک ابزار تنظیم بازار به سهمیهای کوچک در بازاری میلیونی تبدیل کرد.
رقابت با چند محموله محدود شکل نمیگیرد. خودروساز زمانی حضور رقیب را احساس میکند که مشتری واقعاً بتواند میان محصول داخلی، مونتاژی و وارداتی انتخاب کند؛ نه اینکه خودرو خارجی پس از عبور از تعرفه، ارز، مالیات و محدودیت عرضه، به کالایی دور از دسترس تبدیل شود. در قانون بودجه ۱۴۰۵ که در دوره دولت چهاردهم مسعود پزشکیان و مجلس دوازدهم تصویب شد، حقوق گمرکی خودرو چهار درصد تعیین شده است. این عدد اما کل هزینه ورود خودرو نیست؛ سود بازرگانی که بخش اصلی تعرفه را تشکیل میدهد همچنان در اختیار دولت قرار دارد و میتواند نرخ نهایی را برای گروههای مختلف خودرو بهمراتب بالاتر ببرد.
در روزهای اخیر، همزمان با انتشار خبر بررسی تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی، گزارشهایی از وقفه در ترخیص خودروها منتشر شد. وزارت صمت افزایش تعرفه را تأیید نکرد و از مخالفت با آن سخن گفت؛ نمایندگان مجلس دوازدهم نیز چنین تصمیمی را مغایر با بودجه دانستند. هنوز نرخ ۱۰۰ درصدی به تصمیم قطعی تبدیل نشده، اما همین رفتوبرگشت نشان میدهد که واردات خودرو پس از ۱۶ سال همچنان فاقد سیاستی پایدار است. واردکننده نمیداند خودرو سفارشدادهشده با چه نرخی ترخیص خواهد شد و خریدار نمیتواند قیمت ماههای آینده را پیشبینی کند. بازار با هر خبر میان توقف فروش و هجوم تقاضا جابهجا میشود؛ تولیدکننده داخلی نیز مطمئن است که رقیبش هر لحظه ممکن است پشت گمرک متوقف شود.
