دولت به افزایش قیمت خودرو چراغ سبز نشان داد
جلسه جنجالی قیمتگذاری خودرو در بانک مرکزی این سوال را به وجود آورده که وزارت صمت در حال انجام چه اقداماتی است که موضوع بررسی افزایش قیمت خودرو به بانک مرکزی کشیده شده است. در اولین روز هفته جاری اعلام شد کارگروهی در بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی به درخواست خودروسازان در خصوص قیمت خودرو تصمیمگیری کرده است. پس از حذف ارز ترجیحی، ایرانخودرو در دستورالعمل فروش ماه بهمن، قیمت انواع خودرو را افزایش داد. این سیاست با انتقادات شدید وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت مواجه شد. ماجرای افزایش قیمت به سازمان بازرسی نیز کشیده شد. اوایل بهمن ماه بود که با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، دادستانی نیز دستور بسته شدن سایت ایرانخودرو را صادر کرد.
از سوی دیگر، با نامهنگاری سازمان حمایت به سازمان بورس، نماد معاملاتی ایرانخودرو در سامانه کدال در همان روزهای ابتدایی بهمن متوقف شد. این کشمکش تا جایی ادامه یافت که پای بانک مرکزی به این ماجرا باز شد. بازیگر جدیدی که ورودش سوالات مهمی را به همراه داشت؛ وزارت صمت چه اقداماتی انجام داده و چه میکند که کارگروهی در بانک مرکزی به ریاست همتی به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود کرده است؟ در مقابل، وزارت صمت تنها موضوع تصویب و ابلاغ رشد قیمت خودرو را اعلام کرد. البته در تاریخ 26 بهمن ماه، بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: «کارگروه ویژه تشکیل شده در بانک مرکزی صرفاً با هدف بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهادههای تولید خودرو فعالیت داشته و هیچگونه مسئولیتی در تصویب یا اعلام قیمتهای جدید خودرو بر عهده ندارد. مرجع قانونی تایید و اعلام قیمتهای خودرو، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.»
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در گفتوگو با «اعتماد» به تحلیل جلسه برگزار شده در بانک مرکزی برای قیمتگذاری خودرو پرداخت و گفت: افزایش قیمت خودرو متأسفانه به دلیل ناهماهنگی سه قوه و دستگاههای زیرمجموعه آنها صورت گرفته است. او تصریح کرد: در قوه قضائیه مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و تعزیرات حکومتی مواضع متفاوتی درباره افزایش قیمت خودرو اتخاذ کردند، دیوان عدالت اداری در این باره رأی داد و بعد از دو روز رأی خود را باطل کرد. بهرامی با بیان اینکه شورای رقابت نیز چند مرتبه دستورالعمل خود در این باره را اصلاح کرد، گفت: در دولت، معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت که مسئولیت مستقیم در حوزه خودرو دارد، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که مسئولیت قیمتگذاری و نظارت بر نحوه اعمال قیمتهای قانونی محصولات تولیدی کشور است، نظرات متفاوت و متناقضی را ارائه کردند.
او افزود: در قوه مقننه نیز رئیس کمیسیون اصل 90 و برخی از نمایندگان در دو ماه اخیر نظرات بسیار متفاوتی را مطرح کردند و آنچه در دعواهای سه قوه فراموش شد، مصلحت صنعت خودروسازی کشور بود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: این اتفاقات در شرایطی روی داد که در سالهای گذشته دلار از 4200 تومان به 28500 تومان، از 28500 تومان به 72 هزار تومان در تالار اول، از 72 هزار تومان به تالار دوم با نرخ 120 هزار تومان رسید و به تازگی نیز نیازهای ارزی خودروسازان قرار است از بازار آزاد با نرخ 160 هزار تومان تأمین شود.
او با تأکید بر اینکه اصرار غیرمنطقی به اعمال قیمتهای سال گذشته خودروسازان هیچ نتیجهای جز ورشکستگی و انباشتگی زیان انبوه خودروسازان در پی ندارد، گفت: ضرر و زیان خودروسازان دولتی مانند سایپا و پارسخودرو از طریق بیتالمال و دولت جبران میشود و ضرر و زیان خودروساز خصوصی نیز باید از جیب سهامداران تأمین شود. بهرامی اظهار کرد: خودروسازان نمیتوانند با نگاه به آینده، خودرویی را با ضرر و زیان بفروشند، با توجه به اینکه تورم تولیدکننده بر اساس اعلام بانک مرکزی 70 درصد و تورم نقطه به نقطه نزدیک به 50 درصد است، چگونه میتوان تولیدکنندهای را وادار کرد در این شرایط نوسان قیمتها، محصول خود را بر اساس صورتهای مالی شش ماه گذشته خود به فروش برساند؟
عضو شورای رقابت تأکید کرد: بر این اساس برخی از اعضای شورای رقابت معتقدند که نظارت شورای رقابت باید نظارت پسینی باشد و خودروسازان طبق روال بقیه محصولات تولیدی در کشور، متناسب با شرایط بازار قیمت محصول خود را مشخص کنند و در صورت گرانفروشی، سازمان حمایت آنها را به تعزیرات حکومتی معرفی کند و مابهالتفاوت گرانفروشی را از آنها پس بگیرد. او تصریح کرد: اگر دولت اصرار دارد که خودروسازان محصولات خود را به قیمت پایینتر از قیمت تمام شده و سود متعارف عرضه کنند، برابر با ماده 90 قانون اجرای سیاستهای اصل 44، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تمام شده و سود متعارف و قیمت دستوری تعیین شده را تأمین کند، اما چون دولت قادر نیست در شرایط فعلی چنین یارانهای را پرداخت کند، طبیعی است که باید به سمت آزادسازی قیمتها و نظارت پسینی پیش رفت.
به گفته بهرامی، موضوع قیمتگذاری خودرو بین سه قوه معطل مانده بود و از طرفی نیز شورای رقابت نتوانست تصمیم قاطعی در این زمینه بگیرد. مسأله به شورای هماهنگی سران سه قوه منعکس شده و از آنجا به آقای دکتر همتی که مسئول هماهنگی اقتصادی دولت است ارجاع داده شده که در نهایت با بررسی گزارشهای خودروسازان از تغییرات قیمت ارز، قطعه، دستمزد و خدمات با در نظر گرفتن تعهدات آنها برای آینده، بخشی از افزایش قیمت خودروسازان پذیرفته شده است. او با اعلام اینکه هنوز مصوبه روشنی در این زمینه به شورای رقابت نرسیده، گفت: انتظار داریم خودروسازان قیمتهای خود را بر اساس آیین قیمتگذاری که هیأت تعیین تثبیت قیمتها مصوب کرده، تعیین کنند و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز بر آن نظارت کند تا اگر قیمتی بالاتر از نرخگذاری تعیین شده بود، با آنها برخورد شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: اصرار سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به نرخ پایینتر از قیمت مصوب، نتیجهای جز تعطیلی خودروسازان در پی ندارد و کاهش عرضه میتواند به شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه دامن بزند. او با تأکید بر اینکه متولی قیمتگذاری خودرو وزارت صمت است، گفت: وزارت صمت به شدت در سال جاری از انجام وظایف خود که رگولاتوری فنی و دستگاه مسئول مستقیم خودروسازان است، به جای شنیدن مشکلات خودروسازیها و حل و فصل آنها، از زیر بار پذیرفتن مسئولیت شرایط موجود صنعت کشور که تورم و مشکلات ناشی از آن است، شانه خالی کرد.
بهرامی با اشاره به افزایش چند باره قیمت لبنیات و دیگر کالاهای اساسی با وجود پرداخت یارانه دولتی بیان کرد: نمیتوان انتظار داشت یک محصول صنعتی که وابستگی ارزی نیز دارد، با وجود افزایش چند برابری نرخ ارز ثابت بماند، این یک درخواست غیرعقلانی و غیرمنطقی است که تا کنون وزارت صمت بر آن اصرار داشت. او ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته در ستاد اقتصادی دولت بنا شد در این زمینه تجدیدنظر شود و فضا برای افزایش تولید با کیفیت و رقابت بین خودروسازان فراهم شود.
عضو شورای رقابت اظهار امیدواری کرد که این شورا نیز بتواند به عنوان رگولاتور عمومی بر قیمتها نظارت کند تا خودروسازان از اجحاف در حق مصرفکنندگان پرهیز کنند. بهرامی تأکید کرد: تصمیم گرفته شده در جلسهای که در بانک مرکزی برگزار شد، تصمیم بانک مرکزی نبود و تصمیم ستاد اقتصادی دولت است که نشان از جمعبندی و تفاهم سه قوه برای افزایش قیمت خودرو است. در واقع جلسهای که در بانک مرکزی به ریاست رئیس کل برگزار شده به نمایندگی از سران سه قوه بوده و شورای رقابت مسئول قیمتگذاری نیست و تنها ضوابط قیمتها را اعلام میکند و سازمان حمایت باید قیمتها را مشخص کند، در نهایت بعد از این جلسه باید منتظر واکنش سازمان حمایت بود.
موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت محمدرضا نجفیمنش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «اعتماد» از آخرین اخبار درباره افزایش قیمت خودرو گفت: بالاخره دولت با افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان موافقت کرد. البته نرخ مورد نظر خودروسازان مورد موافقت قرار نگرفت ولی با رشد موافقت شد. او افزود: افزایش قیمت باید اتفاق میافتاد. وقتی قیمت مواد اولیه، مس، فولاد، مواد شیمیایی و… رشد میکند، طبیعی است قیمت خودرو نیز رشد کند. بر همین اساس در جلسهای که روز سهشنبه با حضور دادستان استان تهران پیرامون مشکلات خودروسازان از جمله موضوع نقدینگی داشتیم، موضوع رشد قیمت خودرو مجدداً مطرح شد. در نهایت پیشنهاد شد فرمول رشدی که شورای رقابت به تازگی تعیین کرده است، در قالب دستورالعمل توسط خود خودروسازان اجرا شود و شورای رقابت و سازمان حمایت وظیفه نظارتی را دنبال کنند. در واقع آنها کنترل پسینی را در دستور کار قرار بدهند. این موضوع را شورای رقابت هم پذیرفت. با این رویکرد دیگر خودروساز ضرر و زیان نمیدهد. از طرفی متقاضیان واقعی خودرو در صف خرید قرار میگیرند نه دلالان.
