فروش خودرو با قیمت پیشپرداخت، غیرقانونی شد
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با اشاره به ممنوعیت قراردادهای علیالحساب برای خودروهای وارداتی، اعلام کرد: تمامی واردکنندگان موظفند قیمت محصولات را بهصورت قطعی با مشتریان تعیین کنند و هرگونه پیشفروش بدون مشخص کردن قیمت دقیق، غیرقانونی است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، محمدعلی حاجیزاده – سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت – در گفتگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت واردات خودروهای نو (صفر کیلومتر) به کشور در سال جاری توضیح داد: بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ که به موضوع واردات خودرو سواری مربوط میشود، قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد.
وی افزود: متأسفانه تخصیص این دو میلیارد یورو توسط بانک مرکزی محقق نشد، اما وزارت صمت بر اساس تصمیمات اتخاذ شده برای تنظیم بازار خودرو، نسبت به ثبت سفارش از محل سپرده خود و دیگران در شرکتهای متقاضی اقدام کرده و حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبت سفارش شدند.
قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد که این تخصیص محقق نشد.
حاجیزاده ادامه داد: تا امروز حدود ۲۲۰ هزار پرونده تشکیل شده که ۱۶۰ هزار مورد از آنها ثبت سفارش و بقیه پروندهها نیز در حال بررسی هستند. براساس آخرین آمار ترخیصی از گمرک که مربوط به ۱۲ بهمن ماه سال جاری است، حدود ۵۴ هزار خودرو ترخیص شده که ۵۰ درصد از این خودروها در دسته برقی و هیبریدی قرار دارند. علاوه بر این، مجوز ۳۲ هزار خودرو برای عرضه و فروش به واردکنندگان خودرو صادر شده است.
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در خصوص فروش خودروها و ثبتنام برای خرید خودروهای وارداتی تصریح کرد: در این زمینه نکات مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: تمامی واردکنندگان خودرو موظفند در قراردادها قیمت محصولات را بهصورت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هیچ شرکتی حق تنظیم قرارداد علیالحساب ندارد. از آنجا که عرضه خودرو بهصورت پیشفروش انجام میشود، ممکن است برخی خودروها در سال آینده ترخیص شوند و با افزایش دیون دولتی همراه باشند و تنها امکان استرداد این مبلغ از مشتریان وجود دارد.
تمامی واردکنندگان خودرو موظفند در قراردادها قیمت محصولات را بهصورت قطعی با مشتریان تعیین کنند و هیچ شرکتی حق تنظیم قرارداد علیالحساب ندارد.
حاجیزاده خاطرنشان کرد: فروش خودرو قبلاً از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام میشد، اما اخیراً بر اساس ضوابط، عرضه در سامانه اختیاری شده و شرکتها میتوانند هم از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت خودرو را به فروش برسانند و هم از طریق سایتها یا سایر سامانهها اقدام کنند. اما حتماً باید مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت را دریافت کرده و مجوز دریافت شده را در سامانه بارگذاری کنند.
وی اضافه کرد: در طرف مقابل، مردم باید مطالبه مجوزهای رسمی عرضه و فروش را داشته باشند؛ چرا که در برخی موارد مشاهده شده که شرکتها از فضای پیشآمده سوءاستفاده کرده و بدون مجوز نسبت به پیشفروش اقدام کردهاند که این امر ممکن است منجر به خالیفروشی شده باشد.
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در خصوص قیمت خودروهای وارداتی نیز گفت: شرکتها موظفند بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت نسبت به اعلام قیمت اقدام کنند و کلیه مسئولیتها بر عهده شرکت و اعضای هیئت مدیره خواهد بود. در صورت اعتراض مشتریان، سازمان حمایت بهصورت پسینی مراتب را بررسی کرده و با شرکتهای مختلف برخورد خواهد کرد.
