وزارت صمت: با تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو مخالفیم
در روزهای اخیر، شایعاتی در خصوص اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو در رسانهها و میان فعالان بازار خودرو به گوش رسیده است؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره افزایش بیشتر قیمت خودروهای وارداتی به وجود آورده است. محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در واکنش به این ادعا که وزارتخانه با تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو موافق است، اعلام کرد که وزارت صمت بهطور کامل با این موضوع مخالف بوده و هیچگونه دخالتی در تصمیمگیریهای سایر نهادها در این زمینه ندارد.
وی همچنین تأکید کرد که وزارت صمت بهصورت قانونی و مکتوب، نظر خود را درباره مخالفت با تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو به نهادهای مربوطه اعلام کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، بحث افزایش تعرفه واردات خودرو در روزهای اخیر پس از انتشار مطالبی از سوی برخی فعالان حوزه واردات و کارشناسان صنعت خودرو دوباره مورد توجه قرار گرفته است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به احتمال آغاز تعرفه واردات از پایه ۱۰۰ درصد هشدار داده بود.
به گفته وی، افزایش نرخ ارز و تغییرات تعرفهای پیشین باعث شده تا قیمت خودروهای وارداتی بهطور قابل توجهی افزایش یابد و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی میتواند فشار بیشتری بر قیمت این خودروها وارد کند.
با این حال، اظهارات مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نشان میدهد که این وزارتخانه با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی مخالف است و چنین تصمیمی را تأیید نکرده است. یکی از نکات مهم در این ماجرا، تفاوت میان پیشنهاد تعرفه، تعیین نرخ نهایی و اجرای ردیفهای تعرفهای است.
وزارت صمت در سیاستگذاری تعرفهای صنعت خودرو نقش مهمی دارد و میتواند با توجه به شرایط تولید داخلی، وضعیت بازار، سیاستهای صنعتی و اهداف واردات، پیشنهادهای خود را برای تغییر تعرفه یا سود بازرگانی ارائه کند. در عین حال، تعیین نرخ نهایی تعرفه صرفاً در اختیار یک دستگاه نیست و سایر نهادهای دولتی نیز در فرآیند تصمیمگیری نقش دارند.
بر اساس چارچوبهای مربوط به واردات خودرو، نرخهای پیشنهادی میتواند با همکاری وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود. وزارت صمت علاوه بر نقش سیاستگذاری و ارائه پیشنهاد، در اجرای مقررات تعرفهای نیز مسئولیت دارد.
این وزارتخانه با هماهنگی گمرک، ردیف تعرفه مربوط به گروههای مختلف خودرو را مشخص میکند. بنابراین باید میان تعیین میزان تعرفه و تعیین ردیف تعرفهای و اجرای آن تفاوت قائل شد. نرخ و چارچوب تعرفهای پس از طی فرآیند قانونی و تصویب مراجع مربوطه مشخص میشود و سپس دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای آن اقدام میکنند.
در صورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، هزینه واردات خودرو بهطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و این موضوع میتواند مستقیماً بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تأثیر بگذارد. هزینههای گمرکی، سود بازرگانی و سایر هزینههای مرتبط با واردات در نهایت در قیمت عرضه خودرو منعکس میشوند.
از سوی دیگر، افزایش تعرفه میتواند بر میزان عرضه خودروهای وارداتی نیز تأثیر بگذارد و در صورت کاهش واردات، رقابت در بازار خودروهای خارجی محدودتر شود. با توجه به مخالفت رسمی اعلامشده از سوی وزارت صمت، در شرایط فعلی نمیتوان شایعه تعرفه ۱۰۰ درصدی را بهعنوان تصمیم قطعی دولت تلقی کرد.
تعیین هرگونه تغییر اساسی در تعرفه واردات خودرو نیازمند طی شدن مراحل قانونی و اعلام رسمی مراجع تصمیمگیر است. این در حالی است که تعرفه خودروهای وارداتی تا پایان سال ۱۴۰۵ برای واردکنندگان داخلی تغییری نخواهد داشت؛ اعلام تعرفههای گمرکی برای واردات خودروهای خارجی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور از پایه ۱۰۰ درصد شروع میشود.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ برای خودروهای برقی و بردافزا ۱۰۰ درصد، هیبریدی-پلاگین ۱۰۰ درصد، هیبرید ۱۰۰ درصد، بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی ۱۱۰ درصد، بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی ۱۲۰ درصد، بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی ۱۳۰ درصد، بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی ۱۴۵ درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی ۱۶۵ درصد خواهد بود.
همچنین حقوق ورودی واردات خودروهای سواری بهصورت تجاری برای ایرانیان مقیم داخل کشور در سال ۱۴۰۵ برای خودروهای برقی ۴ درصد، بنزینی -هیبریدی ۱۵ درصد، بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی ۲۰ درصد، بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی ۴۰ درصد، بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی ۱۳۰ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سیسی ۱۴۵ درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی ۱۶۵ درصد خواهد بود.
