چالشهای کلیدی صنعت خودرو و راهکارهای خروج از بحران
چالشهای اصلی صنعت خودرو
صنعت خودرو در ایران با چالشهای مهمی روبرو است که نیاز به بررسی و بازنگری دارد. یکی از کارشناسان این حوزه به بررسی این چالشها پرداخته و به انتقاد از سیاستهای جاری در این صنعت پرداخته است. او معتقد است که قیمتگذاری دستوری، تعرفههای بالا و انحصار در بازار، از جمله موانع جدی پیش روی این صنعت محسوب میشوند.
حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، بیان کرد که تا زمانی که «گازانبر» تعرفهها و قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو برداشته نشود، این صنعت نمیتواند به سمت بهبود و رقابتپذیری حرکت کند. او به تعرفههای ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدی واردات خودرو اشاره کرد و گفت که این تعرفهها به تنهایی نمیتوانند از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند و بخشی از این درآمد ممکن است صرف پوشش کسری بودجه دولت شود.
وضعیت قیمتگذاری خودرو
مقیسه با اشاره به میانگین قیمت دلاری محصولات شرکتهای ایرانخودرو و سایپا، تاکید کرد که این قیمتها طی ۱۰ سال گذشته به طور متوسط بین ۶ تا ۷ هزار دلار بوده و در برخی مواقع حتی به ۵ هزار دلار کاهش یافته است. در حالی که در بازار جهانی پیدا کردن خودروهای اقتصادی صفرکیلومتر با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار بسیار دشوار است.
او همچنین قیمتگذاری دستوری را یکی از دلایل اصلی مشکلات کنونی این صنعت دانست و افزود: «قیمت خودرو باید بر اساس قدرت خرید مردم تعیین شود، نه بر اساس واقعیتهای اقتصادی تولید. نتیجه این سیاست، زیان برای خودروسازان و کاهش دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای مناسب است.»
مقیسه به ثبتنام حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یک طرح فروش اشاره کرد و گفت که این امر منجر به شکلگیری رانت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار شده است. این وضعیت نه تنها تولید را مختل کرده بلکه نشاندهنده ضعف در حکمرانی اقتصادی نیز هست.
عرضه خودرو در بورس کالا
این کارشناس در مورد عرضه خودرو در بورس کالا نیز نظراتی ارائه داد و گفت: «اگرچه این روش در بسیاری از کشورها سابقه ندارد، اما شرایط اقتصادی و سازوکار قیمتگذاری در ایران نیز نمیتواند با نمونههای خارجی مقایسه شود. بنابراین نمیتوان به سادگی این سیاست را رد کرد.»
او همچنین به عدم توازن میان قیمت مواد اولیه و قیمت نهایی خودرو اشاره کرد و گفت: «مواد اولیه با قیمتهای نزدیک به نرخهای جهانی در اختیار خودروسازان قرار میگیرد، اما محصول نهایی با قیمت دستوری عرضه میشود و این عدم توازن یکی از ریشههای مشکلات صنعت خودرو است.»
در پایان، مقیسه خواستار تعیین تعرفهای منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور شد و تاکید کرد که تعرفه ۱۶۰ درصدی لزوماً به معنای حمایت موثر از صنعت داخلی نیست.
به نظر میرسد برای خروج از این چالشها، نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و قیمتگذاری خودرو داریم. این امر میتواند به بهبود وضعیت تولید و افزایش دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای با کیفیت منجر شود.
همچنین، توجه به شرایط بازار جهانی و تطبیق سیاستها با واقعیتهای روز میتواند به رشد و شکوفایی صنعت خودرو کمک کند.
