کمبود ارز؛ مانع جدی در تولید خودرو

محدودیت در تخصیص و تأمین ارز به یکی از چالشهای اساسی صنعت خودرو و قطعهسازی کشور تبدیل شده است. با وجود تلاشهای خودروسازان و قطعهسازان در سالهای اخیر برای افزایش سهم ساخت داخل، وابستگی به واردات مواد اولیه، قطعات الکترونیکی، نیمههادیها، فولادهای آلیاژی، تجهیزات تولید و ماشینآلات باعث شده است که هرگونه اختلال در تأمین ارز، بهطور مستقیم بر روند تولید، قیمت تمامشده و حتی کیفیت محصولات تأثیر بگذارد.
صنعت خودرو ایران در سالهای اخیر علاوه بر مشکلاتی نظیر قیمتگذاری دستوری، کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای تولید، با چالش دیگری نیز مواجه است؛ چالشی که بسیاری از فعالان این صنعت آن را یکی از اصلیترین موانع حفظ تیراژ تولید میدانند. محدودیت در تأمین ارز، فرآیند واردات مواد اولیه و قطعات را با تأخیر مواجه کرده و برنامهریزی تولید را برای خودروسازان و قطعهسازان دشوار ساخته است.
با وجود اینکه در سالهای اخیر داخلیسازی بسیاری از قطعات در دستور کار قرار گرفته، اما هنوز بخش قابل توجهی از زنجیره تأمین صنعت خودرو به واردات وابسته است. انواع تراشههای الکترونیکی، سنسورها، تجهیزات کنترلی، فولادهای خاص، مواد شیمیایی، آلیاژهای ویژه، برخی پلیمرهای مهندسی و ماشینآلات خطوط تولید از جمله کالاهایی هستند که برای تأمین آنها نیاز به ارز وجود دارد.
تاخیر در تخصیص ارز؛ توقف زنجیره تأمین
کارشناسان بر این باورند که مهمترین پیامد محدودیت ارزی، افزایش زمان تأمین مواد اولیه است. زمانی که ثبت سفارش انجام میشود اما تخصیص یا تأمین ارز با تأخیر همراه باشد، محمولهها دیرتر خریداری یا ترخیص میشوند و این موضوع زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار میدهد.
در چنین شرایطی، قطعهسازان ناچار میشوند بخشی از خطوط تولید خود را با ظرفیت پایینتر اداره کنند یا برای جلوگیری از توقف کامل تولید، مواد اولیه را با هزینههای بالاتر از بازارهای واسطهای تهیه کنند؛ اقدامی که در نهایت قیمت تمامشده قطعات را افزایش میدهد.
فشار مضاعف بر قطعهسازان
بیشترین فشار ناشی از محدودیتهای ارزی متوجه قطعهسازان است. این واحدها علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، با کمبود نقدینگی و طولانی بودن دوره وصول مطالبات از خودروسازان نیز روبهرو هستند. در نتیجه تأمین ارز با نرخهای بالاتر یا تأخیر در دریافت آن، سرمایه در گردش بنگاهها را بیش از گذشته تحت فشار قرار میدهد.
فعالان این صنعت بر این باورند که هرگونه وقفه در فعالیت قطعهسازان، بهطور مستقیم بر تولید خودروسازان تأثیر میگذارد؛ زیرا توقف تولید حتی یک قطعه میتواند موجب ناقص ماندن خودروها در خطوط مونتاژ شود.
افزایش هزینه تولید و اثر بر قیمت خودرو
نوسانات ارزی تنها بر واردات قطعات تأثیر نمیگذارد، بلکه هزینه حملونقل بینالمللی، بیمه، خدمات فنی، خرید تجهیزات و حتی انتقال فناوری را نیز افزایش میدهد. در نتیجه، قیمت تمامشده خودرو تحت تأثیر این متغیرها قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، اگر امکان اصلاح قیمت محصولات متناسب با افزایش هزینهها وجود نداشته باشد، زیان تولیدکنندگان افزایش مییابد و منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری، توسعه محصول و ارتقای کیفیت نیز محدودتر خواهد شد.
راهکار عبور از بحران ارزی
کارشناسان بر این باورند که عبور از این چالش نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است. تسریع در تخصیص ارز برای مواد اولیه و قطعات راهبردی، ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی، توسعه صادرات قطعات و خودرو برای تأمین ارز مورد نیاز صنعت، حمایت از داخلیسازی قطعات پیشرفته و کاهش بروکراسی واردات میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
همچنین توسعه همکاری میان خودروسازان، قطعهسازان و سیاستگذاران اقتصادی برای پیشبینی نیازهای ارزی سالانه و برنامهریزی دقیقتر، از بروز شوکهای ناگهانی در تولید جلوگیری خواهد کرد.
آینده تولید در گرو ثبات ارزی
صنعت خودرو بهدلیل گستردگی زنجیره تأمین، اشتغالزایی بالا و نقش مؤثر در اقتصاد کشور، بیش از بسیاری از صنایع دیگر به ثبات در تأمین ارز نیاز دارد. هرگونه اختلال در این حوزه، علاوه بر کاهش تولید، میتواند بر بازار خودرو، قیمتها، اشتغال و سرمایهگذاری نیز تأثیرگذار باشد.
از این رو فعالان صنعت خودرو تأکید دارند که مدیریت منابع ارزی باید با نگاه حمایت از تولید انجام شود؛ زیرا تأمین بهموقع ارز برای مواد اولیه و قطعات، نهتنها از توقف خطوط تولید جلوگیری میکند، بلکه زمینه حفظ اشتغال، افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت و تقویت توان رقابتپذیری صنعت خودرو را نیز فراهم خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ





