اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو؛ واقعیت یا شایعه؟
در روزهای اخیر، موضوع تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو دوباره به یکی از مباحث داغ در بازار خودرو تبدیل شده است. این بحث با انتشار اخبار مربوط به احتمال تغییر تعرفهها، توقف ترخیص خودرو از گمرک و افزایش هزینه واردات آغاز شد و اکنون با ورود مجلس و دیوان محاسبات به مرحله جدیدی رسیده است.
اما آیا واقعاً تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؟ آیا ترخیص خودروهای وارداتی متوقف شده و در نهایت، خودروهای اقتصادی با چه تعرفهای به کشور وارد خواهند شد؟ بررسی آخرین اظهارات وزارت صمت، مجلس و دیوان محاسبات نشان میدهد که در حال حاضر تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی تجاری اجرایی نشده و نظام تعرفهای پلکانی همچنان مبنای واردات تجاری است. با این حال، بحث تغییر این ساختار همچنان ادامه دارد و اختلافنظر میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی وجود دارد.
یکی از دلایل اصلی سردرگمی در این زمینه، انتشار اخبار مختلف درباره «تعرفه ۱۰۰ درصدی» برای رویههای متفاوت واردات خودرو است. عدد ۱۰۰ درصد در ماههای اخیر در چندین موضوع مختلف مطرح شده و این مساله باعث شده برخی گزارشها این تصور را ایجاد کنند که قرار است تمامی خودروهای وارداتی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی شوند؛ در حالی که این برداشت دقیق نیست. از یک سو، در سال ۱۴۰۵ برای واردات تجاری خودرو نظام تعرفهای پلکانی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، برای برخی شیوههای واردات، از جمله واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، نرخهای متفاوتی تعیین شده است. بنابراین نکته مهم این است که هر خبری درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی الزاما به معنای افزایش تعرفه تمامی خودروهای وارداتی تجاری به ۱۰۰ درصد نیست.
بر اساس نرخهای اعلامشده برای واردات تجاری خودرو در سال ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع قوای محرکه و حجم موتور به صورت پلکانی تعیین شده است. بنابراین در حال حاضر نمیتوان گفت «تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد است». حتی در ساختار موجود، برخی خودروها تعرفهای پایینتر و برخی خودروهای پرحجم تعرفهای بالاتر از ۱۰۰ درصد دارند. دیوان محاسبات نیز در جدیدترین موضع خود بر ضرورت اجرای همین نظام تعرفهگذاری پلکانی تاکید کرده است.
موضوع زمانی جدیتر شد که بحث اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی بهجای نظام تعرفهگذاری پلکانی مطرح گردید. بر اساس این سناریو، به جای تغییر تعرفه خودرو بر اساس حجم موتور، مصرف سوخت، میزان آلایندگی و نوع قوای محرکه، یک نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اعمال میشود. این موضوع واکنشهای مختلفی را بهدنبال داشت؛ زیرا چنین تغییری میتواند بهویژه برای خودروهای اقتصادی و کممصرف، تأثیر قابل توجهی بر هزینه نهایی واردات و قیمت بازار داشته باشد. در واقع، اختلاف اصلی بر سر این نیست که «آیا عدد ۱۰۰ درصد در قوانین و مقررات خودرو دیده شده یا نه»، بلکه بر سر این است که آیا باید یک تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی جایگزین ساختار پلکانی فعلی شود یا خیر.
با بالا گرفتن شایعات درباره تغییر تعرفه و توقف ترخیص خودروها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضعگیری کرد. وزارت صمت اعلام کرد که هیچ ابلاغیهای برای توقف ترخیص خودروهای وارداتی به گمرکات کشور صادر نشده و روند ورود و ترخیص خودروها مطابق روال قانونی ادامه دارد. همچنین سخنگوی وزارت صمت با رد گمانهزنیها درباره اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی بر تمامی خودروهای وارداتی، اعلام کرد که این وزارتخانه چنین پیشنهادی را مطرح نکرده و رویکرد پیشنهادی آن براساس حجم موتور و دستهبندی خودروها از جمله بنزینی، هیبریدی و برقی تنظیم شده است. به این ترتیب، نخستین پاسخ رسمی به شایعات این بود که نه ترخیص خودرو متوقف شده و نه تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای واردات تجاری خودرو ابلاغ شده است.
تازهترین تحول در این پرونده در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ رخ داد؛ زمانی که دیوان محاسبات کشور نسبت به احتمال اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی واردات خودرو هشدار داد. دیوان محاسبات اعلام کرده است که اعمال یک نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی میتواند با احکام قانونی موجود، از جمله ماده یک قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۹ قانون هوای پاک در تعارض باشد. دلیل این موضع نیز روشن است: قانون بر تعیین حقوق ورودی خودرو متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تأکید دارد. در نتیجه، از نگاه دیوان محاسبات، تعرفه خودرو باید به صورت پلکانی تعیین شود؛ بهگونهای که خودروهای اقتصادی و کممصرف با تعرفه پایینتر و حمایتی و خودروهای پرمصرف و لوکس با تعرفههای بالاتر وارد شوند.
اما آینده تعرفه خودرو چه خواهد شد؟ پرونده تعرفه خودرو هنوز بسته نشده است. از یک سو، دولت با مساله درآمدهای گمرکی و مدیریت منابع ارزی مواجه است و از سوی دیگر، مجلس بر اجرای سیاستی تأکید دارد که به کاهش تعرفه خودروهای اقتصادی منجر شود. اکنون ورود دیوان محاسبات نیز معادله را پیچیدهتر کرده است؛ زیرا این نهاد نظارتی معتقد است جایگزین کردن نظام پلکانی با یک تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی میتواند با قوانین موجود مغایرت داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی، نه میتوان کاهش تعرفه خودروهای اقتصادی را قطعی دانست و نه میتوان گفت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو نهایی شده است.
