افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت تمام‌شده برای خودروسازان در بهار
تورم تولیدکننده خودرو در بهار سال جاری به‌دلیل ادامه جنگ، افزایش فشارهای ارزی، رشد هزینه‌های عمومی و اختلال در زنجیره تأمین، به شدت افزایش یافت. به‌طوری‌که تورم فصلی این بخش با جهش ۲۳ درصدی نسبت به سه‌ماهه پایانی سال گذشته به ۴۰.۸ درصد رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با عبور از مرز ۹۰ درصد، به ۹۴.۹ درصد رسید. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داد که خودروسازان عمدتاً بهار را با قیمت‌های سال گذشته سپری کردند و افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات آن‌ها با تأخیر در پایان خرداد و تیرماه آغاز شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، مرکز آمار ایران با انتشار شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت مربوط به بهار سال جاری از افزایش چشمگیر تورم تولیدکننده خودرو خبر داد. به‌طوری‌که شاخص قیمت تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل‌نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» به‌طور فصلی از ۱۷.۸ درصد در زمستان سال گذشته به ۴۰.۸ درصد در بهار امسال رسیده است که نشان‌دهنده ۲۳ واحد درصد افزایش است. همچنین، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۴۳.۴ به ۹۴.۹ درصد در سه‌ماهه ابتدایی امسال افزایش یافته که معادل ۵۱.۵ واحد درصد است. تورم سالانه نیز در سه‌ماهه زمستان ۱۴۰۴ که ۳۲.۷ درصد بود، در بهار امسال به ۵۰.۸ درصد افزایش یافته است که به معنای صعود ۱۸.۱ واحد درصدی است.
این ارقام در شرایطی به ثبت رسیده‌اند که صنعت خودرو در بهار امسال با چالش‌های سیاسی و اقتصادی کشور مواجه بود. از افزایش عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز گرفته تا دشواری و هزینه‌های بیشتر در تأمین قطعات و مواد اولیه. در این میان، جنگ و اختلال در مسیرهای تأمین و حمل‌ونقل نیز فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید وارد کرد. بنابراین، جهش ۴۰.۸ درصدی تورم فصلی تولید خودرو را می‌توان تا حد زیادی به فشردگی هزینه‌های تولید در یکی از پرتنش‌ترین فصل‌های اخیر صنعت خودرو نسبت داد.
اما اهمیت آمار جدید تنها در بزرگی اعداد نیست. نکته مهم‌تر این است که این جهش تورمی در شرایطی رخ داده که خودروسازان در سه‌ماهه بهار، محصولات خود را با قیمت‌هایی ارائه کردند که مبنای آن‌ها قیمت‌های سال ۱۴۰۴ بود. به‌عبارت دیگر، فاصله‌ای معنادار میان رشد هزینه‌ها و اصلاح قیمت فروش کارخانه‌ای شکل گرفت که در ادامه با افزایش قیمت‌های خرداد و تیرماه تا حدی جبران شد.
بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شدت افزایش تورم در صنعت خودرو در بهار حتی از میانگین صنعت نیز بیشتر بوده است. تورم فصلی کل صنعت در بهار ۱۴۰۵ معادل ۳۶.۲ درصد ثبت شده است، در حالی که این نرخ برای گروه خودرو ۴۰.۸ درصد بوده است. در واقع، خودرو در بهار یکی از گروه‌هایی بوده که افزایش قیمت تولیدکننده در آن با سرعت بیشتری نسبت به متوسط صنعت اتفاق افتاده است. از منظر نقطه‌به‌نقطه نیز اگرچه تورم خودرو با ۹۴.۹ درصد پایین‌تر از تورم ۱۰۹ درصدی کل صنعت قرار دارد، اما رشد آن نسبت به فصل قبل بسیار قابل‌توجه است. تورم نقطه‌به‌نقطه خودرو از ۴۳.۴ درصد در زمستان به ۹۴.۹ درصد در بهار افزایش یافته که معادل ۵۱.۵ واحد درصد است. همچنین، تورم سالانه با وجود اینکه نسبت به تورم نقطه‌ای پایین‌تر است، همچنان در مسیر صعودی خود قرار دارد و از ۳۲.۷ درصد در زمستان به ۵۰.۸ درصد در بهار رسیده و ۱۸.۱ واحد درصد رشد کرده است.
این فاصله میان تورم سالانه و نقطه‌ای، پیام مهمی را به همراه دارد: بخش قابل‌توجهی از فشار تورمی خودرو در ماه‌های نزدیک به پایان دوره شکل گرفته و هنوز اثر کامل آن در میانگین چهار فصل منعکس نشده است. به‌عبارت دیگر، اگر تورم سالانه را معیاری برای سنجش فشار قیمتی در یک دوره طولانی‌تر بدانیم و تورم فصلی را نشانه‌ای از شتاب افزایش قیمت‌ها، آنچه در بهار اتفاق افتاده بیشتر به یک جهش تازه در هزینه و قیمت تولید خودرو شباهت دارد تا تداوم ساده روند تورمی گذشته. برای توضیح این جهش باید به شرایط خاص بهار امسال نیز توجه کرد. صنعت خودرو از یک سو با تورم عمومی بالا مواجه بود و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز، هزینه قطعات و مواد اولیه وارداتی و هزینه‌های تأمین داخلی، ساختار هزینه خودروسازان را تحت فشار قرار داد. وابستگی بخش قابل‌توجهی از زنجیره خودرو به قطعات، مواد و تجهیزات خارجی موجب می‌شود هرگونه افزایش نرخ ارز یا اختلال در مسیر تأمین، با فاصله زمانی خود را در قیمت تمام‌شده نشان دهد.
در بهار امسال، این مسأله با شوک ناشی از جنگ و اختلال در برخی مسیرهای حمل‌ونقل و تأمین تشدید شد. افزایش هزینه حمل، بیمه، لجستیک و تأمین اضطراری قطعات، در کنار مشکلات ناشی از آسیب به زیرساخت‌های بندری، هزینه دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به نهاده‌های تولید را افزایش داد. به این ترتیب، حتی در مواردی که قیمت اسمی یک قطعه یا ماده اولیه تغییر نکرده باشد، هزینه رساندن آن به خط تولید می‌توانسته افزایش یابد. از این منظر، تورم ۴۰.۸ درصدی فصلی تولید خودرو را نباید صرفاً به افزایش قیمت یک یا چند نهاده نسبت داد. این عدد حاصل برهم‌خوردن مجموعه‌ای از هزینه‌های تولید، تأمین مالی، تأمین قطعه، حمل‌ونقل و ارز در یک فصل خاص است. در چنین شرایطی، مسأله اصلی برای سیاست‌گذاران خودرو دیگر صرفاً کنترل قیمت فروش نیست؛ بلکه شکاف میان بهای تمام‌شده و نرخ فروش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هرچه این فاصله طولانی‌تر شود، فشار آن ابتدا در حاشیه سود خودروساز، سپس در نقدینگی و درنهایت در توان تولید و تأمین قطعات نمایان خواهد شد.
