تعرفههای واردات خودرو، تنظیم بازار را متوقف کردهاند
واردات خودرو بهزودی متوقف نخواهد شد. این پیام وزارت صنعت، معدن و تجارت به بازار است؛ پیامی که در راستای کنترل انتظارات تورمی از اهمیت ویژهای برخوردار است. اما نکته اینجاست که ادامه واردات بهتنهایی نمیتواند به معنای تنظیم بازار باشد. با افزایش نرخ ارز و ثابت ماندن تعرفههای درصدی، قیمت خودروهای وارداتی بهسرعت افزایش مییابد. محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، نیز به این واقعیت اشاره کرده و از افزایش قیمت برخی خودروها از حدود ۴ میلیارد تومان به بیش از ۵ میلیارد تومان خبر داده است. در این شرایط، سوال اصلی این نیست که آیا خودرو وارد میشود یا خیر؛ بلکه این است که چه کسی توان خرید خودروهای وارداتی را خواهد داشت؟
در کنار موضوع تعرفه، آمارهای ارائهشده درباره واردات و ثبت سفارش نیز به ابهامهای موجود افزوده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۷ هزار و ۳ دستگاه خودرو به ارزش یکهزار و ۵۳۸ میلیارد یورو به کشور وارد خواهد شد. او همچنین از وجود بیش از ۱۲۰ هزار فقره ثبت سفارش بلاتکلیف خبر داده و گفته است که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۵ هزار دستگاه خودرو از محل این ثبت سفارشها وارد کشور شده است. در مقابل، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت از واردات حدود ۱۷ هزار دستگاه خودرو در ماههای گذشته سال جاری سخن گفته و پیشبینی کرده است که مجموع واردات تا پایان سال به حدود ۸۵ هزار دستگاه برسد. این اختلاف آماری، پرسش سادهای را به وجود میآورد: در نهایت چند دستگاه خودرو به کشور وارد شده و چند ثبت سفارش در انتظار تعیینتکلیف قرار دارد؟
اگر ثبت سفارشهای بلاتکلیف هنوز تعیینتکلیف نشدهاند، طبیعی است که صدور ثبت سفارش جدید محدود شود. اما در این صورت، بازار با انباشت تعهدات گذشته مواجه خواهد شد؛ تعهداتی که میتوانند به یکی از گلوگاههای اصلی واردات تبدیل شوند.
از دیدگاه واردکنندگان، واردات خودرو میتواند ابزاری برای کنترل قیمت تولیدات داخلی باشد. مهدی دادفر نیز تأکید کرده است که دولت در شرایط افزایش نرخ ارز، برای تنظیم بازار باید نرخ تعرفه را کاهش دهد. اما کاهش تعرفه به معنای کاهش درآمد دولت است و اینجا تضاد اصلی شکل میگیرد. دولت از یک سو میخواهد واردات ادامه یابد تا پیام توقف به بازار ارسال نشود و از سوی دیگر، حاضر نیست بهراحتی از درآمدهای گمرکی خود چشمپوشی کند. نتیجه، سیاستی دوگانه است: واردات ادامه دارد، اما هزینه واردات همچنان سنگین باقی میماند.
وزارت صمت از ضرورت اصلاح ساختار تعرفهها سخن میگوید و مدلهای پلکانی یا مبتنی بر ارزش خودرو را بهعنوان راهکارهای آینده مطرح میکند. اما نکته کلیدی این است که کاهش تعرفه، در حال حاضر در دستور کار وزارت صمت قرار ندارد. این بدان معناست که بازار نباید از عبارت «اصلاح تعرفه» انتظار کاهش قیمت داشته باشد. اصلاح میتواند تنها تغییر روش محاسبه باشد، بدون آنکه سهم دولت از قیمت نهایی خودرو کاهش یابد. در واقع، دولت به مساله آگاه است، اثر آن بر قیمت را میداند، اما هنوز تصمیمی برای پرداخت هزینه اصلاح نگرفته است.
چالشهای تعرفهای سال گذشته نیز هنوز از حافظه بازار خودرو پاک نشده است. تغییرات و ابهامهای تعرفهای در مقطعی روند واردات را با اختلال مواجه کرد و بخشی از ثبت سفارشها همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفت. اکنون نیز بهنظر میرسد دولت ترجیح میدهد واردات را ادامه دهد، اما بدون آنکه کاهش تعرفه، فشار بیشتری بر منابع بودجهای وارد کند. اگر واقعا ارادهای برای کاهش تعرفه وجود داشت، میتوانست مانند موضوع واردات خودروهای دستدوم، با فوریت و حتی در قالب طرحی دوفوریتی در مجلس دنبال شود؛ اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
واقعیت این است که مساله تعرفه واردات خودرو به یک انتخاب سیاستی تبدیل شده است. اگر هدف، تنظیم بازار و افزایش دسترسی مصرفکننده است، تعرفه باید کاهش یابد. اگر هدف، حفظ درآمدهای گمرکی است، واردات میتواند ادامه پیدا کند؛ اما خودروهای وارداتی هر روز از قدرت خرید بخش بزرگتری از جامعه فاصله خواهند گرفت. بنابراین، پاسخ فعلی به پرسش اصلی روشن است: کاهش تعرفه واردات خودرو فعلا در دستور کار نیست. واردات ادامه خواهد داشت؛ شاید حتی رکورد سال گذشته نیز شکسته شود؛ اما تا زمانی که دولت حاضر نباشد از بخشی از درآمدهای خود چشمپوشی کند، این واردات بیشتر بهمعنای ورود خودرو به کشور خواهد بود، نه الزاما تنظیم بازار. به بیان دیگر، واردات متوقف نمیشود، اما از ارزانسازی نیز فعلا خبری نیست.
