مجوز ورود 75 هزار خودرو به کشور صادر گردید
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامهریزی برای واردات حدود 70 تا 75 هزار دستگاه خودرو به کشور خبر داد و اعلام کرد هدف اصلی این طرح، افزایش رقابت در بازار و ورود خودروهای اقتصادی برای پاسخ به نیاز مصرفکنندگان است. واردات خودروهای اقتصادی در دستور کار وزارت صمت به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برنامههای دولت برای ساماندهی بازار خودرو گفت: برنامهریزی برای واردات حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار دستگاه خودرو انجام شده است.
وی تاکید کرد سیاست اصلی وزارت صمت، رقابتی کردن بازار خودرو است و بخش عمده خودروهای وارداتی را خودروهای اقتصادی تشکیل خواهند داد. اتابک درباره تامین ارز این خودروها نیز توضیح داد که واردات با ارز دولتی انجام نمیشود و منابع ارزی آن از محل ارز اشخاص و سپردههای ارزی تامین خواهد شد.
وزیر صمت اعلام کرد تمرکز اصلی این وزارتخانه بر تسهیل ورود خودروهای اقتصادی است تا ضمن تنظیم بازار، امکان انتخاب بیشتری برای خریداران فراهم شود. به گفته وی، برخی مجوزهای خاص نیز برای واردات خودروهای لوکس و ویژه صادر شده که هدف آن تامین درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی و تعرفههای گمرکی است، اما محور اصلی سیاست وزارت صمت، خودروهای مورد نیاز عموم مردم خواهد بود.
در کنار موضوع واردات، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نیز به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری در صنعت خودرو تبدیل شده است. اتابک با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر کیفیت خودروها گفت این کمیته، فرآیند تولید خودرو را از مرحله ساخت قطعه تا مونتاژ نهایی بررسی خواهد کرد. وی افزود شرکتهای حقوقی ناظر و معاونان وزارت صمت در این کمیته حضور خواهند داشت تا موضوعاتی مانند ایمنی و کیفیت خودروها بهصورت مستمر پیگیری شود.
موضوع کیفیت خودروهای داخلی پس از تاکید رئیسجمهوری بر اصلاح موتور خودروها و کاهش مصرف سوخت، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بر اساس برنامه اعلامشده، خودروسازان باید در بازه تعیینشده برای بهبود فناوری، کاهش مصرف سوخت و افزایش کیفیت محصولات اقدام کنند. در سالهای گذشته نیز بارها موضوع ارتقای کیفیت خودروهای داخلی مطرح شده بود، اما خودروسازان مشکلاتی مانند بدهی به قطعهسازان، زیان انباشته، تحریمها و قیمتگذاری دستوری را از موانع اصلی اجرای این برنامهها عنوان کردهاند.
ورود خودروهای وارداتی در کنار افزایش نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی، میتواند مسیر بازار خودرو را در ماههای آینده تغییر دهد. با این حال، میزان تاثیرگذاری این سیاستها به سرعت اجرای واردات، قیمت نهایی خودروها و نحوه عرضه در بازار بستگی خواهد داشت.
