مداخله در قیمتگذاری خودرو؛ ضرر برای تولیدکننده و مصرفکننده
در پس بحران مداوم بازار خودرو، تنها کمبود عرضه یا افزایش قیمتها وجود ندارد؛ بلکه زنجیرهای از تصمیمات ناهماهنگ، فشارهای اداری، مشکلات مالی و سیاستهای دستوری، یکی از مهمترین بخشهای تولید کشور را در وضعیت فرسایشی قرار داده است. این صنعت که میتواند هم اشتغال را حفظ کند و هم از خروج ارز جلوگیری کند و به سکوی صادرات تبدیل شود، امروز با موانعی مواجه است که آینده تولید را به خطر میاندازد.
ظرفیت قطعهسازی و ضرورت توجه حاکمیت
سیامک مقتدری، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ درباره وضعیت صنعت قطعهسازی اظهار داشت: «قطعهسازی برای اقتصاد کشور از دو جنبه اهمیت راهبردی دارد؛ از یک سو اشتغال گستردهای ایجاد میکند و از سوی دیگر، در شرایط محدودیتهای اقتصادی و ارزی، به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور کمک میکند. هرچه توان تولید داخلی برای تأمین نیاز بازار خودرو افزایش یابد، وابستگی به خارج و فشار ارزی نیز کاهش خواهد یافت.»
وی ادامه داد: «نیاز مردم به خودرو، نیازی واقعی و مستمر است و در شرایط افزایش شدید قیمتها، تنها راه ایجاد تعادل در بازار، افزایش تولید است. اما این هدف بدون تأمین نقدینگی، همکاری بانکها و تسهیلگری نهادهای مرتبط محقق نخواهد شد. اگر قرار است صنعت خودرو و قطعهسازی از شرایط دشوار فعلی عبور کند، همه بخشهای مؤثر باید در کنار تولید باشند، نه اینکه هر کدام بهتنهایی مانع جدیدی ایجاد کنند.»
مقتدری تأکید کرد: «موضوع فقط حمایت شعاری از تولید نیست. صنعت قطعهسازی هم توان تأمین نیاز داخلی را دارد و هم ظرفیت حضور در بازارهای بینالمللی را نشان داده و میتواند نقش پیشران در زنجیره صنعتی کشور را ایفا کند. توجه صحیح به این صنعت، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید، توسعه فناوری و گسترش صادرات منجر شود.»
وی افزود: «بیتوجهی به قطعهسازی، تنها آسیب به یک بخش صنعتی نیست، بلکه پیامدهای آن در اشتغال، تولید، معیشت مردم و ثبات بازار خودرو نمایان میشود. این صنعت از ظرفیت کافی برخوردار است، اما بالفعل شدن آن به سیاستگذاری منسجم و همکاری واقعی مسئولان نیاز دارد.»
فشار نهادها و فرسایش توان تولید
مقتدری با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان بیان کرد: «یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان، نحوه تعامل برخی دستگاهها با واحدهای صنعتی است. به عنوان مثال، سازمان تأمین اجتماعی با وجود نقش حیاتی خود، در عمل فشار زیادی به کارفرمایان وارد میکند؛ مشکلی که فقط به قطعهسازان محدود نیست و بسیاری از صنایع با آن مواجه هستند.»
وی به برخی از این چالشها اشاره کرد و گفت: «اگر کارفرما تا پایان ماه نتواند حق بیمه را تأمین کند، نخستین پیامد آن قطع خدمات درمانی کارگران و کارکنان واحد است؛ در حالی که تأمین اجتماعی بعداً مطالبات خود را همراه با جریمه وصول میکند. این پرسش مطرح است که چرا باید در این میان، نیروی کار متضرر شود؟ چنین رویهای عملاً کارفرما را در برابر کارگر قرار میدهد و به روابط کار، فضای تولید و در نهایت اقتصاد آسیب میزند.»
این مقام صنفی تصریح کرد: «از سوی دیگر، تأمین اجتماعی برای وصول مطالبات خود حتی نیازی به حکم قضایی ندارد و میتواند از حسابهای بانکی برداشت کند؛ بیآنکه فرصت کافی برای دفاع و ارائه توضیح به کارفرما داده شود. همچنین در فرآیندهای حسابرسی نیز گاه مواردی مطرح میشود که با وجود دفاع در هیئتها و مراحل تجدیدنظر، در نهایت به بدهی قطعی تبدیل میشود و فشار مضاعفی به بنگاه تحمیل میکند.»
وی اظهار داشت: «تعدد سامانههای دولتی نیز به مانعی پرهزینه برای واحدهای صنعتی تبدیل شده است. شرکتها ناچارند برای ثبت مداوم اطلاعات در سامانههای مختلف، نیروی انسانی جداگانه بهکار بگیرند. در کنار اینها، برخی سختگیریهای جزئی و غیرضروری نیز وقت و انرژی تولیدکننده را میگیرد و نشان میدهد همدلی و درک شرایط واحدهای صنعتی هنوز به اندازه کافی وجود ندارد.»
آشفتگی مالی، بانکها و تصمیمهای جزیرهای
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره سایر مشکلات تولیدکنندگان قطعات خودرو بیان کرد: «یکی از مسائل مهم، بینظمیهایی است که برخی رویههای اداری و مالی به شرکتها تحمیل میکند. به عنوان مثال، قطعهسازان در سال جاری تعدیلاتی بابت افزایش قیمت از خودروساز دریافت کردهاند، اما اعلام شده این تعدیلات باید در بازه زمانی مشخصی در سامانهها ثبت شود و در غیر این صورت امکان ثبت وجود ندارد. نتیجه چنین روندی، برهم خوردن نظم حسابها و صورتهای مالی شرکتهاست.»
وی افزود: «وقتی فروش مربوط به سال ۱۴۰۴ است اما ثبت آن ناچار در سال ۱۴۰۵ انجام میشود، تعادل میان بهای تمامشده و درآمدها از بین میرود و مشکلات متعددی برای بنگاه ایجاد میشود. مسأله فقط مالیات نیست، بلکه اصل موضوع این است که نظام اداری و سامانهای به جای تسهیل امور، گاه ساختار مالی شرکتها را دچار اختلال میکند.»
مقتدری با اشاره به وضعیت شبکه بانکی تصریح کرد: «بانکها نیز متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینهها همکاری لازم را ندارند. در شرایطی که قیمت مواد اولیه حداقل دو برابر شده، حقوق پرسنل ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و هزینههای انرژی نیز رشد قابل توجهی داشته، طبیعی است که واحد تولیدی به اعتبار بیشتری نیاز داشته باشد. اگر سال گذشته سطح مشخصی از تسهیلات در اختیار تولیدکننده بود، امسال برای حفظ همان سطح فعالیت باید دستکم ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش اعتبار در نظر گرفته شود.»
وی اظهار داشت: «اما بانکها با استناد به پایین بودن میانگین حساب از این همکاری خودداری میکنند؛ درحالی که این افت، خود ناشی از مطالبات معوق و تأخیر در وصول آنهاست. در چنین شرایطی، تولیدکننده میان هزینههای فزاینده و کمبود منابع مالی گرفتار میشود و این ناهماهنگی، تمرکز بنگاهها را از تولید به عبور از موانع اداری و مالی منحرف میکند.»
قیمتگذاری دستوری و تهدید بیکاری در صنعت
مقتدری همچنین درباره آثار زیانبار قیمتگذاری دستوری گفت: «قیمتگذاری دستوری یکی از مهمترین ریشههای بحران در صنعت خودرو و قطعهسازی است. این سیاست از یکسو تولید را کاهش داده و از سوی دیگر، قیمت خودرو را در بازار به شکل چشمگیری افزایش داده است. در نتیجه، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار به حدی رسیده که عملاً رانت بزرگی ایجاد شده و مصرفکننده واقعی از دسترسی عادلانه به خودرو محروم مانده است.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: «مسئولان قطعاً از این مشکلات بیاطلاع نیستند، اما بهنظر میرسد این مسائل در اولویت نخست آنها قرار ندارد. درحالی که قطعهسازی ایران ظرفیتی واقعی و تأییدشده دارد. این تنها ادعای فعالان این صنعت نیست؛ شرکتهای خارجی که در مقاطعی امکان فعالیت در ایران را داشتند نیز این توان را تأیید کردهاند. درباره رنو و سیتروئن، حتی بحث تبدیل ایران به هاب قطعهسازی منطقهای مطرح بود و این موضوع نشان میدهد ظرفیت فنی، صنعتی و اجرایی لازم در کشور وجود دارد.»
مقتدری تأکید کرد: «در نمایشگاههای خارجی نیز از حضور و عرضه توانمندی قطعهسازان ایرانی استقبال شده است؛ بنابراین، ظرفیت صادرات و حضور در بازارهای بینالمللی هم وجود دارد. اما بالفعل شدن این توان، نیازمند عزم یکپارچه در کل حاکمیت است. هر دستگاهی نمیتواند مسیر خود را برود و درنهایت، بار ناهماهنگیها بر دوش تولیدکننده بماند.»
وی اظهار داشت: «متأسفانه بسیاری از فعالان این حوزه به نقطه فرسودگی رسیدهاند. شرکتهایی را میشناسم که دیگر فعالیتی ندارند و برخی واحدها نیز ماههاست از پرداخت حقوق کارکنان خود بازماندهاند. تداوم این وضعیت، هم به معیشت کارگران آسیب میزند و هم زنجیره تأمین خودرو را با تهدید جدی روبهرو میکند.»
راهکار اصلاح قیمت و بازگشت تعادل به بازار
این مقام صنفی درباره راهکارهای بهبود صنایع خودرو و قطعهسازی در توصیه به متولیان به خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ گفت: «نخستین اقدامی که باید انجام شود، حذف قیمتگذاری دستوری است. ریشه اصلی مشکل از همینجا آغاز میشود. وقتی خودرویی در بازار حدود ۵/۲ میلیارد تومان قیمت دارد اما در کارخانه با فاصلهای نزدیک به یک میلیارد تومان کمتر عرضه میشود، این شکاف نه به نفع تولیدکننده است و نه به سود مصرفکننده واقعی. اگر بخشی از این فاصله بهصورت منطقی در قیمت کارخانه اصلاح و همزمان خودروساز به افزایش تیراژ ملزم شود، میتوان به بازگشت تعادل امیدوار بود.»
مقتدری افزود: «در این صورت، خودروساز ناچار خواهد شد تولید را افزایش دهد و منابع بیشتری به خطوط تولید تزریق کند؛ زیرا سود عملیاتی آن نیز بهبود پیدا میکند. تجربه سالهای ۹۵ و ۹۶ نشان داد هر زمان تولید بالا بوده، متقاضی واقعی بدون دردسر خودرو دریافت کرده و فاصله معناداری میان قیمت کارخانه و بازار وجود نداشته است. در آن مقطع، بازار محل مصرف واقعی بود، نه عرصه کسب سود از رانت قیمتی.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور اظهار داشت: «افزایش تولید به کاهش هزینه تمامشده نیز کمک میکند، زیرا هزینههای ثابت بر تیراژ بالاتر سرشکن میشود. در نتیجه، هم تولیدکننده منتفع میشود و هم مصرفکننده. اگر نگرانی از سوءاستفاده از سوی برخی ناآشنا با صنعت خودرو مطرح میشود، میتوان برای خودروساز کف تولید تعیین کرد؛ به این معنا که در قبال آزادی بیشتر در قیمت، موظف به تحقق تیراژ مشخصی باشد.»
