دلایل افزایش قیمت موتورسیکلت چیست؟
اصغر فرضیپور قرهلر در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، بیان کرد: در سالهای اخیر، بازار موتورسیکلت با چالشهای متعددی در زمینه تأمین کالا و قطعات روبرو بوده است. به دلیل اینکه بخش زیادی از قطعات مورد نیاز این صنعت به صورت منفصله وارد کشور میشود، تولیدکنندگان داخلی برای ادامه فعالیتهای خود به شدت به واردات وابسته هستند.
وی با اشاره به تغییرات در شرایط تأمین ارز، افزود: حدود شش ماه پیش از آغاز سال جاری، تخصیص ارز حمایتی و ترجیحی برای بسیاری از فعالان این حوزه متوقف شد. از آن زمان، واردکنندگان و تولیدکنندگان ناچار شدهاند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با نرخهای روز تهیه کنند. همچنین از زمان آغاز جنگ رمضان تا کنون، مبدا واردات قطعات بهطور مشخصی تعیین نشده و واردکنندگان نمیدانند که باید از کدام مبادی گمرکی واردات خود را انجام دهند، که این مسئله بهطور مستقیم بر هزینههای تولید و قیمت تمامشده محصولات تأثیر گذاشته و در نهایت منجر به کاهش عرضه در بازار شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا از عرضه پیشی گرفته است، گفت: بازار با کمبود کالا مواجه است و بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل محدودیتهای موجود قادر به فعالیت با ظرفیت کامل نیستند. حتی برخی از تولیدکنندگان اعلام کردهاند که در خوشبینانهترین حالت، میزان تولید در سال ۱۴۰۵ ممکن است به یک سوم سال ۱۴۰۴ کاهش یابد، چراکه محدودیتهای ارزی و دشواری تأمین قطعات همچنان ادامه دارد.
فرضیپور در ادامه به افزایش هزینههای تولید در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون، هزینههای مختلفی از جمله مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، هزینههای انرژی و سایر هزینههای جانبی بهطور قابل توجهی افزایش یافته و برآوردها نشان میدهد که این هزینهها حداقل ۶۰ درصد افزایش یافته است. طبیعی است که چنین افزایشی در قیمت نهایی محصولات نیز منعکس شود.
وی همچنین به مشکلات حوزه خدمات پس از فروش اشاره کرد و افزود: اما مسئله مهمتر به خدمات پس از فروش مربوط میشود. کمبود قطعات یدکی تنها تولید را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه بخش خدمات پس از فروش را نیز با چالشهای جدی روبرو ساخته است. بهگونهای که در برخی موارد مشاهده شده که حتی موتورسیکلتهای دیگر برای تأمین قطعات مورد نیاز سایر موتورسیکلتها اوراق شدهاند. هرچند این اتفاق نباید در یک بازار استاندارد رخ دهد، اما کمبود شدید قطعات موجب شده برخی مراکز خدماتی برای رفع نیاز مشتریان ناچار به چنین اقداماتی شوند.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، در حال حاضر برخی موتورسیکلتها به دلیل نبود قطعاتی حتی کوچک، برای چندین ماه در مراکز خدمات پس از فروش متوقف میمانند. این در حالی است که تأمین قطعات و ارائه خدمات مناسب از مهمترین تعهدات شرکتهای تولیدکننده و عرضهکننده محسوب میشود.
فرضیپور درباره روند افزایش قیمتها در بازار نیز اظهار کرد: قیمت موتورسیکلتها در بازار طی سه تا چهار ماه گذشته، بسته به نوع محصول و کاربری آن، بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است. این افزایش تنها محدود به صنعت موتورسیکلت نیست و در بسیاری از حوزههای اقتصادی نیز مشاهده میشود.
وی با اشاره به توقف تخصیص ارز حمایتی برای تولیدکنندگان گفت: پیش از این، دولت بخشی از نیاز ارزی تولیدکنندگان را برای واردات قطعات تأمین میکرد، اما اکنون این امکان وجود ندارد و فعالان صنعت باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تهیه کنند. علاوه بر این، محدودیتهای ثبت سفارش نیز در مقاطعی روند تأمین قطعات را با مشکل مواجه کرده است.
این فعال صنفی حوزه موتورسیکلت تصریح کرد: افزایش قیمتها باعث شده تا برخی از فروشندگان با اهداف مختلفی اقدام به احتکار کرده و اجناس را با سرعت و به میزان کمتری به بازار عرضه کنند. این فروشندگان از عرضه کالا خودداری میکنند و منتظر افزایش بیشتر قیمتها میمانند و همین عامل نیز به التهاب در این بازار دامن زده است. در طرف مقابل، اتحادیهها ابزار اجرایی لازم برای برخورد با همه تخلفات را در اختیار ندارند و دستگاههای مسئول از جمله وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی باید حضور فعالتری در بازار داشته باشند.
فرضیپور گفت: فعالان بخش تولید برای ادامه فعالیت خود با موانع مختلفی در حوزه تأمین مواد اولیه، ارز، ثبت سفارش، حملونقل و هزینههای تولید مواجه هستند و این مشکلات باعث شده مسیر تولید بیش از گذشته دشوار شود. بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ روند فعالیت خود با چالشهای جدی روبرو هستند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و افزایش نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، بازار با کمبود عرضه، افزایش تقاضا و نوسانات قیمتی مواجه است و هرچه نظارتها دقیقتر و حمایت از تولیدکنندگان مؤثرتر باشد، امکان کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتها نیز فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، تداوم مشکلات موجود میتواند بر وضعیت تولید، خدمات پس از فروش و قدرت خرید مصرفکنندگان تأثیر منفی بیشتری بر جای بگذارد.
