لزوم ورود فوری وزارت صمت برای حمایت از تولید داخلی
تامین ارز همچنان به عنوان یکی از چالشهای اساسی صنعت خودرو و قطعهسازی در کشور مطرح است. این چالش اگرچه در مقاطع مختلف با سیاستها و تصمیمگیریهای جدید مدیریت شده، اما آثار آن بر روند تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید همچنان محسوس است. به دلیل گستردگی زنجیره تأمین و وابستگی بخشی از تولید به واردات، صنعت خودرو بیش از بسیاری از صنایع به جریان منظم و قابل پیشبینی ارز نیاز دارد و هرگونه اختلال در این مسیر میتواند به سرعت در تولید خود را نشان دهد.
موضوع مهم در شرایط کنونی این است که تأخیر در تأمین ارز تنها یک مشکل مالی برای خودروساز یا قطعهساز نیست. ارز در صنعت خودرو به طور مستقیم با تداوم تولید مرتبط است. زمانی که مواد اولیه، قطعات، تجهیزات یا مجموعههای مورد نیاز تولید به دلیل نبود یا تأخیر در تأمین ارز وارد کشور نمیشوند، زنجیره تأمین با اختلال مواجه خواهد شد و در صورت طولانی شدن این وضعیت، کاهش تولید میتواند یکی از پیامدهای آن باشد.
تولید، پیش از کارخانه آغاز میشود.
یکی از نکات حائز اهمیت در سیاستگذاری صنعتی این است که تولید خودرو از داخل کارخانه خودروسازی آغاز نمیشود. این فرآیند از تأمین مواد اولیه، قطعات، مجموعهها و تجهیزات آغاز شده و سپس به خطوط تولید میرسد.
در صنعت خودرو، حتی نبود یک قطعه نسبتاً کوچک میتواند بر تولید یک محصول کامل تأثیر بگذارد. به همین دلیل، اگر قطعهساز نتواند مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را بهموقع تأمین کند، مشکل ایجاد شده در نهایت به خودروساز منتقل خواهد شد.
از این منظر، تخصیص ارز باید نه تنها به عنوان یک فرآیند اداری، بلکه به عنوان بخشی از سیاست حفظ تولید مورد توجه قرار گیرد.
قطعهسازان؛ نخستین حلقه تحت فشار.
قطعهسازان در سالهای اخیر با مجموعهای از افزایش هزینهها مواجه بودهاند. رشد قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و هزینه تأمین مالی و حملونقل، فشار بر نقدینگی این واحدها را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، زمانی که تأمین ارز نیز با تأخیر مواجه میشود، سرمایه در گردش بیشتری برای حفظ همان سطح تولید مورد نیاز خواهد بود. قطعهساز باید منابع مالی بیشتری برای خرید مواد اولیه، تأمین کالا و پوشش فاصله زمانی میان ثبت سفارش تا دریافت کالا اختصاص دهد.
این وضعیت بهخصوص برای قطعهسازان کوچک و متوسط دشوارتر است؛ زیرا توان مالی آنها برای تحمل دورههای طولانی تأمین محدودتر از شرکتهای بزرگ است.
تاخیر در تأمین ارز، هزینه پنهان تولید را افزایش میدهد.
حتی در شرایطی که در نهایت ارز مورد نیاز یک واحد تولیدی تأمین شود، طولانی شدن فرآیند تخصیص میتواند هزینههایی را به زنجیره تولید تحمیل کند.
افزایش هزینه انبارداری، تغییر قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه حمل، خواب سرمایه و دشوار شدن برنامهریزی تولید، از جمله پیامدهایی هستند که ممکن است در آمار رسمی تخصیص ارز دیده نشوند، اما مستقیماً بر قیمت تمامشده محصول تأثیر بگذارند.
از این رو، کیفیت سیاست ارزی تنها با میزان ارز تخصیصیافته سنجیده نمیشود؛ زمان تأمین ارز و قابلیت پیشبینی این فرآیند نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
خودروساز برای برنامهریزی به پیشبینیپذیری نیاز دارد.
خودروساز برای تنظیم برنامه تولید ماهانه و سالانه باید بداند قطعات و مجموعههای مورد نیاز چه زمانی به دستش خواهد رسید. هرگونه ابهام در این زمینه میتواند برنامهریزی تولید را با مشکل مواجه کند.
اگر یک خودروساز برای تولید تعداد مشخصی خودرو برنامهریزی کرده باشد اما بخشی از قطعات مورد نیاز بهدلیل تأخیر در تأمین ارز در اختیار قطعهساز قرار نگیرد، برنامه تولید نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
به همین دلیل، سیاست ارزی صنعت خودرو باید تا حد امکان از حالت واکنشی خارج شده و به سمت برنامهریزی پیشگیرانه حرکت کند.
وزارت صمت؛ حلقه هماهنگکننده.
در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نقش مهمی در هماهنگی میان صنعت خودرو، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط ایفا کند.
وزارت صمت بهعنوان متولی صنعت باید بتواند نیاز ارزی واقعی زنجیره خودرو را بهصورت دقیق شناسایی و اولویتبندی کند. همه کالاهای وارداتی اهمیت یکسانی برای تولید ندارند. برخی مواد اولیه و قطعات، نقش حیاتی در استمرار خطوط تولید دارند و تأخیر در تأمین آنها میتواند مستقیماً تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین، یکی از اقدامات ضروری میتواند ایجاد یک نظام اولویتبندی دقیق برای کالاهای مورد نیاز صنعت خودرو باشد.
در شرایط محدودیت منابع ارزی، ارز باید به گلوگاههای تولید برسد.
در شرایط محدودیت منابع ارزی، طبیعی است که سیاستگذار با محدودیتهایی مواجه باشد. اما همین محدودیتها ضرورت اولویتبندی را بیشتر میکند.
اگر مشخص شود کدام قطعه، ماده اولیه یا مجموعه وارداتی در صورت تأخیر میتواند خط تولید را متوقف کند، میتوان منابع ارزی را ابتدا به این گروه اختصاص داد.
این رویکرد با تخصیص ارز یکسان به تمام کالاها تفاوت دارد. در سیاست صنعتی، هدف نهایی باید حفظ جریان تولید باشد و بنابراین کالاهایی که نقش حیاتی در این جریان دارند باید از اولویت بیشتری برخوردار باشند.
ضرورت هماهنگی بیشتر با بانک مرکزی.
بخشی از مساله نیز به هماهنگی میان سیاست صنعتی و سیاست ارزی بازمیگردد. بانک مرکزی مسئول مدیریت منابع ارزی کشور است و طبیعتاً باید میان نیازهای مختلف اقتصاد اولویتبندی کند؛ اما این فرآیند زمانی میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که اطلاعات دقیق و بهروز از نیازهای واقعی تولید در اختیار سیاستگذار پولی قرار گیرد.
وزارت صمت میتواند با ارائه اطلاعات دقیق درباره میزان مصرف، موجودی انبار، سفارشهای در جریان، زمان مورد نیاز برای تأمین و میزان اثر هر قطعه بر تولید، تصویر روشنتری از اولویتهای صنعت خودرو ارائه کند. در چنین شرایطی، تصمیمگیری درباره تخصیص ارز نیز میتواند هدفمندتر باشد.
داخلیسازی؛ راهکار بلندمدت.
در کنار حل مشکل کوتاهمدت ارز، نباید از راهکارهای بلندمدت غافل شد. توسعه ساخت داخل قطعات و مواد اولیه راهبردی میتواند وابستگی صنعت خودرو به ارز را کاهش دهد.
البته داخلیسازی زمانی موفق خواهد بود که همراه با سرمایهگذاری، انتقال فناوری، توسعه دانش فنی و ایجاد بازار پایدار برای قطعهساز باشد. نمیتوان صرفاً با افزایش درصد داخلیسازی روی کاغذ، انتظار داشت وابستگی ارزی کاهش پیدا کند.
قطعهای که داخلی میشود باید از نظر کیفیت، قیمت و تیراژ تولید نیز توان رقابت داشته باشد.
بنابراین وزارت صمت میتواند در کنار مدیریت ارز، برنامه داخلیسازی اقلام پرمصرف و راهبردی را نیز با جدیت بیشتری دنبال کند.
تأمین ارز؛ مسالهای فراتر از واردات.
نگاه به تأمین ارز صنعت خودرو صرفاً از زاویه واردات قطعات نیز کافی نیست. صنعت برای نوسازی ماشینآلات، خرید تجهیزات تولید، توسعه فناوری و سرمایهگذاری در خطوط جدید نیز به منابع ارزی نیاز دارد.
اگر تمام منابع صرف تأمین نیازهای جاری شود و امکان سرمایهگذاری برای توسعه فناوری وجود نداشته باشد، صنعت در بلندمدت با فرسودگی تجهیزات و کاهش توان رقابتی مواجه خواهد شد.
بنابراین سیاست ارزی باید میان نیازهای جاری تولید و نیازهای توسعهای صنعت نیز تعادل برقرار کند.
کاهش تولید؛ هزینهای که باید پیش از وقوع مدیریت شود.
مهمترین نکته در شرایط فعلی، زمان است. اگر مشکل ارز بهموقع مدیریت نشود، آثار آن ممکن است ابتدا در موجودی انبار قطعهسازان و سپس در برنامه تولید خودروسازان نمایان شود.
تجربه صنعت خودرو نشان داده است که توقف یک زنجیره تأمین میتواند آثار گستردهای داشته باشد. بازگشت یک خط تولید به شرایط عادی نیز الزاما به سرعت توقف آن اتفاق نمیافتد و ممکن است به زمان نیاز داشته باشد.
از این رو، سیاستگذار باید پیش از کاهش محسوس تولید وارد عمل شود، نه پس از آن.
راهکار، سیاست پایدار و قابل پیشبینی است.
صنعت خودرو بیش از هر چیز به یک فرآیند شفاف و قابل پیشبینی برای تأمین ارز نیاز دارد. خودروساز و قطعهساز باید بتوانند براساس زمانبندی مشخص، برای تولید و خرید مواد اولیه برنامهریزی کنند.
تغییرات مکرر در مقررات، ابهام در زمان تخصیص و طولانی شدن فرآیندها، حتی در صورت تأمین نهایی ارز، هزینه برنامهریزی را برای بنگاه افزایش میدهد.
بنابراین، علاوهبر افزایش یا مدیریت منابع، اصلاح فرآیند تخصیص ارز و کاهش زمان انتظار نیز باید در دستور کار قرار گیرد. صنعت خودرو در شرایطی قرار دارد که حفظ تولید برای آن اهمیت زیادی دارد و در این مسیر، تأمین منظم مواد اولیه و قطعات یکی از پیششرطهای اصلی است. ارز نیز یکی از حلقههای اصلی این زنجیره محسوب میشود.
از این رو، وزارت صمت میتواند با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط، نسبت به شناسایی گلوگاههای ارزی صنعت خودرو، اولویتبندی قطعات و مواد اولیه حیاتی، تسریع فرآیندهای تخصیص و ایجاد سازوکاری قابل پیشبینی برای تأمین ارز اقدام کند.
این اقدام نه تنها به خودروسازان و قطعهسازان کمک خواهد کرد، بلکه از بروز اختلال در عرضه خودرو و انتقال هزینههای بیشتر به بازار نیز جلوگیری میکند.
در نهایت، مساله امروز فقط تأمین ارز نیست؛ مساله اصلی، تأمین بهموقع و قابل پیشبینی ارز برای حفظ جریان تولید است. اگر این موضوع پیش از آنکه به کاهش تولید تبدیل شود مدیریت شود، میتوان بخش قابل توجهی از فشار موجود بر زنجیره خودروسازی کشور را کنترل کرد.
