آیا دوران قیمتگذاری شورای رقابت در بازار خودرو به پایان رسیده است؟
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، در این گزارش بر این نکته تأکید شده است که شورای رقابت باید به جای تمرکز بر تعیین قیمت خودرو، وظیفه تنظیمگری بازار را بر عهده گیرد و فعالیتهای خود را بر حوزههایی نظیر عرضه، کیفیت، ایمنی و رقابت متمرکز کند.
تحقیقات انجام شده در این گزارش نشان میدهد که بسیاری از مشکلات صنعت خودرو تنها به تحریمها یا شرایط اقتصادی اخیر محدود نمیشود؛ بلکه ساختار مدیریتی، مالکیتی و شیوه حکمرانی این صنعت نیز در بروز بحرانهای موجود نقش داشته است. با این حال، نویسندگان گزارش بر این باورند که نحوه قیمتگذاری و فروش خودرو در سالهای اخیر به دلیل تصمیمات متناقض و ملاحظات غیرتخصصی، روند اصلاح بازار را با اختلال مواجه کرده است.
در این گزارش آمده است که در سالهای گذشته، خطاهای موجود در شیوه تعیین قیمت خودرو منجر به کاهش تولید، افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار و شکلگیری رانت گسترده شده است. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که اختلاف قیمت کارخانه و بازار، سالانه دهها هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده و در کنار آن، زیان خودروسازان نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد سیاست قیمتگذاری نتوانسته به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
مرکز پژوهشهای مجلس با مرور تاریخچه قیمتگذاری خودرو از سال ۱۳۹۱ تا کنون، به تعدد تغییرات در مرجع تصمیمگیری اشاره کرده و معتقد است که جابهجایی مکرر مسئولیت میان شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سایر نهادها، فضای تصمیمگیری را بیثبات کرده است.
در این مدت، دستورالعملهای مختلفی به اجرا درآمده است؛ اما هیچیک نتوانستهاند به طور پایدار فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهند یا تعادل را به بازار خودرو بازگردانند. در بخش دیگری از گزارش، فرمول قیمتگذاری شورای رقابت مورد نقد قرار گرفته است. پژوهشگران بر این باورند که این فرمول بر مبنای اطلاعات گذشته تنظیم شده و در شرایط تورمی، قادر به انعکاس هزینههای واقعی تولید نیست. به همین دلیل، قیمتهای تعیینشده با هزینههای جاری تولید فاصله پیدا میکنند و این اختلاف با گذشت زمان افزایش مییابد.
همچنین تأخیر چندماهه در بهروزرسانی قیمتها موجب میشود که قیمتهای مصوب همواره از واقعیتهای بازار عقب بمانند. گزارش همچنین به برخی ایرادهای دیگر این شیوه قیمتگذاری اشاره میکند؛ از جمله اینکه هزینههای مالی واقعی تولید بهطور کامل در محاسبات لحاظ نمیشود، سود در نظر گرفتهشده برای خودروسازان با شرایط اقتصادی کشور تناسب ندارد و شاخصهای کیفیت نیز معیارهای مهمی مانند ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی را پوشش نمیدهند. از دیدگاه مرکز پژوهشها، این نواقص باعث شدهاند که انگیزه لازم برای سرمایهگذاری در ارتقای کیفیت و توسعه محصول تضعیف شود.
یکی دیگر از نتایج این سیاست، گسترش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار و افزایش تقاضای سرمایهای برای خودرو بوده است. گزارش نشان میدهد که هرچه اختلاف قیمت کارخانه و بازار بیشتر شده، حجم تقاضا برای خرید از کارخانه نیز افزایش یافته و در برخی طرحهای فروش، شانس خرید خودرو به کمتر از یک درصد رسیده است. پژوهشگران بر این باورند که این شرایط بیانگر آن است که خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل شده و نظام قیمتگذاری موجود نتوانسته این روند را متوقف کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در نهایت پیشنهاد میکند که در کوتاهمدت، شیوه قیمتگذاری اصلاح و قیمت تمامشده خودرو حداقل سالی یکبار بر اساس آنالیز واقعی هزینهها، هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای مالی مرتبط با تولید محاسبه شود و در طول سال نیز متناسب با تورم تولیدکننده خودرو بهروزرسانی گردد. اما راهکار اصلی در بلندمدت، تغییر نقش شورای رقابت از «قیمتگذار» به «تنظیمگر بازار» عنوان شده است؛ بهگونهای که این شورا به جای ورود به تعیین قیمت، بر میزان عرضه، ارتقای کیفیت، ایمنی، توسعه محصولات جدید و ایجاد فضای رقابتی در بازار نظارت کند.
به اعتقاد نویسندگان گزارش، چنین تغییری میتواند کارآمدتر از ادامه روند فعلی باشد و زمینه اصلاح ساختار بازار خودرو را فراهم کند.
