قیمتگذاری دستوری؛ عامل پنهان زیان در صنعت خودرو
بازار خودرو در ایران در طول بیش از یک دهه اخیر، به یکی از چالشبرانگیزترین حوزههای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. در مرکز این چالش، سیاست «قیمتگذاری دستوری» قرار دارد؛ رویکردی که با هدف کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکنندگان آغاز شد، اما در عمل به بروز مشکلات ساختاری در تولید، بازار و زنجیره تأمین منجر شده است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که این سیاست نهتنها به تعادل بازار کمک نکرده، بلکه به یکی از عوامل اصلی بینظمی، رانت و کاهش کارایی اقتصادی تبدیل شده است.
زیان تولید؛ فروش اجباری زیر بهای تمامشده
اولین و بارزترین پیامد قیمتگذاری دستوری، تحمیل زیان مستقیم به تولیدکنندگان است. در شرایطی که هزینههای تولید خودرو تحت تأثیر نرخ ارز، مواد اولیه، دستمزد، انرژی و هزینههای مالی بهطور مداوم افزایش یافته، تعیین قیمت فروش بهصورت اداری و غیرمنعطف، شکاف عمیقی میان قیمت تمامشده و قیمت فروش ایجاد کرده است. نتیجه این شکاف، تولید زیان در هر دستگاه خودرو و انباشت بدهی در صورتهای مالی خودروسازان بوده است. زیان انباشته، توان سرمایهگذاری بنگاهها را کاهش داده و منابع لازم برای نوسازی خطوط تولید، توسعه محصول و ارتقای فناوری را از بین برده است. در چنین فضایی، خودروساز بهجای تمرکز بر بهبود کیفیت و رقابتپذیری، ناچار به مدیریت بقا و تأمین نقدینگی روزمره میشود.
فشار به قطعهسازان؛ انتقال بحران در زنجیره تأمین
قیمتگذاری دستوری تنها به خودروساز محدود نمیشود و بهسرعت به زنجیره تأمین سرایت میکند. هنگامی که خودروساز امکان فروش محصول با قیمت واقعی را ندارد، برای جبران کمبود نقدینگی، فشار را به قطعهسازان منتقل میکند. این فشار در قالب تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، تحمیل قیمتهای غیرواقعی به قطعات و کاهش حجم سفارشها بروز مییابد. نتیجه این روند، تضعیف بنگاههای قطعهسازی، کاهش سرمایه در گردش، افت کیفیت قطعات و در مواردی خروج بنگاهها از چرخه تولید است. تضعیف قطعهسازی، بهعنوان ستون فقرات صنعت خودرو، در نهایت به کاهش کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی منجر میشود.
شکاف قیمت کارخانه و بازار؛ زایش رانت و سوداگری
یکی از مهمترین آثار قیمتگذاری دستوری، شکلگیری شکاف مزمن میان قیمت کارخانه و قیمت بازار است. این شکاف، خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرده و انگیزههای سوداگری را بهشدت افزایش داده است. صفهای طولانی ثبتنام، قرعهکشیهای میلیونی و بازار پررونق واسطهگری، همگی محصول این فاصله قیمتی هستند. در این سازوکار، نه تولیدکننده منتفع میشود و نه مصرفکننده واقعی. سود اصلی نصیب واسطههایی میشود که بدون مشارکت در تولید، از رانت قیمتی بهرهبرداری میکنند. این وضعیت، مصداق روشن توزیع ناعادلانه منافع و ناکارآمدی سیاست حمایتی است.
مصرفکننده بازنده پنهان سیاست حمایتی
برخلاف تصور رایج، قیمتگذاری دستوری الزاما به نفع مصرفکننده تمام نشده است. بخش بزرگی از متقاضیان واقعی، به دلیل محدودیت عرضه و قرعهکشی، امکان خرید خودرو با قیمت کارخانه را ندارند و ناچار به خرید از بازار آزاد با قیمتهای بالاتر هستند. از سوی دیگر، کاهش توان مالی خودروسازان برای سرمایهگذاری، به افت کیفیت، کاهش ایمنی و عقبماندگی فناوری منجر شده است. در نتیجه، مصرفکننده در ازای پرداخت هزینه بالا، محصولی با کیفیت پایینتر و حق انتخاب محدودتر نسبت به بازارهای جهانی دریافت میکند.
اخلال در سازوکار عرضه و تقاضا
قیمت در اقتصاد، نقش سیگنال را ایفا میکند؛ سیگنالی که تولیدکننده و مصرفکننده بر اساس آن تصمیمگیری میکنند. قیمتگذاری دستوری این سیگنال را مخدوش کرده و باعث اختلال در تعادل عرضه و تقاضا شده است. سرکوب قیمت، انگیزه افزایش تولید را کاهش میدهد و در مقابل، تقاضای غیرواقعی را تحریک میکند؛ نتیجه این عدمتعادل، کمبود مزمن عرضه و بیثباتی بازار است.
پیامدهای نهادی؛ فرسایش اعتماد و تصمیمگیری کوتاهمدت
در سطح نهادی، تداوم قیمتگذاری دستوری به فرسایش اعتماد میان دولت، تولیدکننده و مصرفکننده انجامیده است. تغییرات مکرر دستورالعملها، نبود افق روشن برای قیمتگذاری و مداخلات غیرقابل پیشبینی، فضای تصمیمگیری بلندمدت را از فعالان صنعت گرفته است. این نااطمینانی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را محدود و مسیر اصلاحات ساختاری را مسدود کرده است.
هزینهای که همه میپردازند
تجربه بازار خودرو در ایران نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری، سیاستی پرهزینه با دستاوردهای محدود بوده است. زیان تولیدکننده، تضعیف زنجیره تأمین، گسترش رانت، کاهش کیفیت و نارضایتی مصرفکننده، همگی پیامدهای سیاستی است که بیش از آنکه حمایتگر باشد، مخرب عمل کرده است. اصلاح این مسیر، مستلزم حرکت تدریجی بهسوی سازوکارهای شفاف، رقابتی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است؛ مسیری که بدون آن، بازار خودرو همچنان در چرخه زیان و بیثباتی گرفتار خواهد ماند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ
