از ابتدای سال حتی یک ریال هم دریافت نکردهایم!
هادی امیرشقاقی در سخنانی اعلام کرد که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، کالاهایی که از دولت ارز خاصی دریافت نمیکنند و از رانتهای دولتی بهرهمند نیستند، مشمول قیمتگذاری دولتی نمیشوند.
او افزود: «ورود سازمان حمایت به قیمتگذاری در حوزه تایر، مغایر با این قانون است و در شرایطی که صنعت تایر با چالشهای جدی در زمینه لجستیک، واردات مواد اولیه و انرژی مواجه است، این اقدام میتواند تولید را تحت تأثیر قرار دهد. بهطور خاص، قطع برق به مدت یک روز در هفته فشار زیادی به این صنعت وارد کرده است.»
امیرشقاقی همچنین گفت: «هزینه حمل یک کانتینر بار از مالزی تا بندرعباس از حدود یکهزار تا یکهزار و ۲۰۰ دلار در اسفندماه به ۷ هزار دلار افزایش یافته است که این موضوع بر قیمت تمامشده صنعت تأثیرگذار است. در حالی که دولت در زمینه قیمتگذاری سختگیری کرده، عملاً مانع از آزادسازی کامل و متناسب قیمتها شده است. به نظر میرسد شرایط جنگ و وضعیت اقتصادی خاص کشور نیز در این سختگیریها بیتأثیر نبوده است.»
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر پیشتر به افزایش ۵۰ درصدی هزینههای این صنعت اشاره کرده و گفت: «افزایش شدید بهای نهادههای تولید، تورم اقتصادی و پیامدهای تنشهای منطقهای، حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت محدود کرده است. در مقایسه با جهش قیمت سایر محصولات پلیمری، این افزایش قیمت منطقی به نظر میرسد، اما این تصمیم با واکنش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد.»
مصطفی تنها در ادامه افزود: «طبق مفاد برنامه هفتم توسعه، کارخانجاتی که از دولت کمک ارزی دریافت نمیکنند، باید از قیمتگذاری دستوری معاف باشند. بنابراین، صنعت تایر نیز باید از این قاعده مستثنی باشد. ما نباید الزام قانونی در این زمینه داشته باشیم، زیرا قانون بهصراحت در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره کرده است.»
سخنگوی صنعت تایر همچنین گفت: «این صنعت امروز به شدت تحت فشار است. برای مثال، هزینه هر کانتینر کائوچو که یکی از مواد اولیه مورد نیاز در صنعت تایر است، از یکهزار تا یکهزار و ۲۰۰ دلار پیش از ایام جنگ به ۷ هزار دلار رسیده است. همچنین در تأمین مواد اولیه با مشکلات دیگری مواجه هستیم، زیرا پتروشیمیها با محدودیتهایی روبرو هستند و مواد کافی به صنایع نمیرسد.»
تنها ادامه داد: «در این شرایط، یا باید به صنعت تایر یارانه تخصیص داده شود تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، یا اینکه اجازه داده شود قیمت تمامشده بهعلاوه ۱۷ درصد سود اعمال شود. این در حالی است که حتی قیمت بسیاری از کالاهای استراتژیک که ارز دولتی و یارانهای به آنها تعلق میگیرد نیز در چند ماه اخیر افزایش یافته و نباید انتظار داشت که محصولاتی که ارز دولتی دریافت نمیکنند، مشمول افزایش قیمت ناشی از تورم نشوند. بدون شک، سرمایهگذاری در صنعت بدون در نظر گرفتن سود، منجر به تعطیلی آن خواهد شد.»
سخنگوی صنعت تایر در مورد افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایر گفت: «پس از بررسیهای دقیق و محاسبات، چارهای جز اعمال این میزان افزایش قیمت وجود نداشت. ما هرگز تمایلی نداریم که در این شرایط سخت اقتصادی، فشار مضاعفی بر مردم وارد شود. اگر توان خرید مردم کاهش یابد و تایر به فروش نرسد، کالا در انبارها باقی میماند و ما ناچار به کاهش ظرفیت تولید خواهیم شد که این خود موجب افزایش هزینههای تولید میشود.»
تنها افزود: «فروش تولیدکنندگان بهصورت مصوب کارخانهای انجام میشود و فروش آنلاین کارخانهها و تکفروشی درِ کارخانه نیز کماکان برقرار است. با این حال، در خصوص سازمان حمایت، با وجود مکاتبات و مذاکرات متعدد، هنوز پاسخ نهایی درباره افزایش قیمت محصولات از سوی آنها اعلام نشده است.»
وی ادامه داد: «چالش اصلی اینجاست که سازمان حمایت برای کارشناسی قیمت، پیشفاکتور را نمیپذیرد و اصرار دارد که حتما خرید صورت بگیرد و فاکتور نهایی ارائه شود. این در حالی است که وقتی ما موجودی انبار داریم که طی یک سال خریداری شده، اما در طول این مدت قیمت مواد اولیه چندین بار تغییر کرده است، هزینه جایگزینی بسیار بالاتر است و تا زمانی که خرید جدید انجام و محموله حمل نشود، سازمان حمایت مدارک را تأیید نمیکند. این پروسه عملاً برای تولیدکنندگان زیانبار است.»
تنها تأکید کرد: «بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تولیدکنندگانی که ارز دولتی دریافت نمیکنند باید از قیمتگذاری دستوری معاف شوند. البته ما مخالف نظارت نیستیم و معتقدیم هر صنعتی طبق قانون باید تحت نظارت باشد و سود منطقی کسب کند، اما روند فعلی را تحمیلی میدانیم. با این حال، ما همچنان به تعامل ادامه میدهیم تا سازمان حمایت تصور نکند که ما قصد تمرد از نهادهای قانونی یا تقابل با آنها را داریم و تنها خواستار آن هستیم که مطابق با قوانین جاری کشور که بر اساس آنها سرمایهگذاری انجام شده، عمل شود. بنابراین درخواست نهایی ما از سازمان حمایت و دولت، صرفاً عمل کردن به قانون است.»
