افزایش مداوم رقم کالابرگها
از جمله اهداف اصلی حذف ارز ترجیحی، جلوگیری از هدررفت ذخایر ارزی، توزیع عادلانه یارانهها و تخصیص مستقیم منابع ارزی به مصرفکنندگان است؛ دولت برنامه دارد که اعتبار کالابرگ را هر سه ماه یک بار متناسب با افزایش قیمت ارز افزایش دهد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، دولت در شرایطی اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد که معیشت اقشار متوسط و پایین جامعه با مشکلات جدی مواجه شده بود و یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دیگر پاسخگوی هزینهها نبود. از سوی دیگر، ارز ترجیحی که به تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص مییافت، به گفته بسیاری از کارشناسان، نتوانسته بود قیمت این کالاها را کاهش دهد و تنها به توزیع رانت بین ثروتمندان منجر شده بود. در نهایت، دولت سیزدهم در تاریخ ۱۴ دی اعلام کرد که قصد دارد ارز ترجیحی کالاها به جز دارو و گندم را حذف کند و این برنامه را در تاریخ ۱۷ دی به مرحله اجرا درآورد. دولت اعلام کرد که از این پس ماهیانه به هر ایرانی یک میلیون تومان کالابرگ اختصاص خواهد داد و تمام دهکهای جامعه از این طرح بهرهمند خواهند شد. توانمندسازی دهکهای پایین، توزیع عادلانه یارانهها و افزایش قدرت خرید متناسب با تورم از اهداف دولت در طرح تکنرخی شدن قیمت ارز عنوان شده است.
حمید پورمحمدی ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه ـ اعلام کرده است که با افزایش هر میزان قیمت ارز، اعتبار کالابرگ را نیز هر سه ماه یکبار برای اقشار مختلف مردم افزایش خواهیم داد. عدالت در توزیع یارانهها نیز میتواند از ویژگیهای سیاست جدید دولت در حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز باشد. در این برنامه، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شد. به عبارت دیگر، دلار دولتی به جای اینکه به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت شود، مستقیماً به مصرفکننده میرسد. علی مدنیزاده ـ وزیر اقتصاد ـ در این خصوص بیان کرد: ما یارانه را به جای اینکه به حلقههای میانی بدهیم، مستقیماً به خود مصرفکننده اختصاص دادیم. این روش در دهکهای پایین بسیار مؤثر بوده و افزایش درآمد نسبی آنها را به مراتب بیشتر از دیگر دهکها کرده است. این امر عدالت را برقرار میکند؛ زیرا در گذشته هر کس بیشتر نیاز داشت، ارز ترجیحی کمتری میگرفت، اما اکنون اثر رفاهی منتقل شده به دهکهای پایینتر به مراتب بالاتر است.
مسیر تکنرخی کردن ارز و حذف ارز چندنرخی با توجه به عدم کارکرد مناسب این نوع ارزپاشی و تخلیه منابع ارزی کشور، اقدام درستی از سوی دولت بوده است که هم موجب تقویت حمایت از معیشت دهکهای پایین جامعه با اعطای کالابرگ به مردم خواهد شد و هم از تولید و بخش واقعی اقتصاد در مقابل رانت به واردات حمایت خواهد کرد. موضوع ارز چندنرخی و اعطای ارز با قیمت پایینتر و به اصطلاح ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی، اقدامی بوده است که نه تنها دست تولیدکننده را در رقابت با کالاهای وارداتی بسته است، بلکه منجر به توزیع رانت بسیار بالا شده و زمینهساز تخلیه منابع ارزی کشور نیز شده است.
علی مدنیزاده ـ وزیر اقتصاد ـ در رابطه با اعطای یارانه به کالاهای وارداتی در نظام ارز چندنرخی گفت: پیش از این در تخصیص ارز ترجیحی به نوعی ما ارز ترجیحی را به واردات کالاها و به کشورهای دیگر پرداخت میکردیم در حالی که در هیچ یک از کشورهای دنیا ارز ارزان قیمت به واردات اختصاص نمییابد. وقتی نظام چندنرخی داریم و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به عنوان ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار میدادیم، نتیجه این بود که ارز با نرخ بسیار پایینتری از بازار آزاد به عدهای داده میشد و این ارز از نهاده تولید وارداتی تا به مصرفکننده برسد به نرخ ارز نزدیک به بازار میرسید و در واقع درباره کالاهایی که در زنجیره تولید داده میشد، به مصرفکننده نهایی نمیرسید.
وزیر اقتصاد شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به آمارهایی که نشان میدهد اکنون و پس از سیاست جدید دولت، دهکهای پایین بهرهمندی بیشتری از ارز ترجیحی و یارانه دولت داشتهاند، گفت: دیگر به واردات ارز ترجیحی تخصیص داده نمیشود، بانک مرکزی بر بازار مسلط است و قرار نیست هیچ نرخ ارز ترجیحی شکل گیرد. وی تأیید کرد که در دو هفته گذشته، توقفهایی به دلیل بروکراسیهای اداری در واردات یا توزیع کالا رخ داده بود که با انتقال سریع موضوع به اتاق عملیات، مشکلات اداری برطرف و توقفها مرتفع شده است.
حال دولت با حذف ارز چندنرخی و اعطای یارانه به انتهای زنجیره به صورت کالابرگ معادل ۱۰ میلیارد دلار به تمام جمعیت ایران، به سمت دو هدف حرکت کرده است؛ اولین هدف حذف رانت واردات و ویژهخواری عدهای خاص بود که با ارز وارداتی ارزانقیمت به تولید داخلی کشور آسیب میزدند و از طرف دیگر هدف دوم تقویت معیشت مردم بوده است؛ تا پیش از این عمده دهکهای پایین جامعه از محل قیمت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نفعی نمیبردند، اما با تکنرخی شدن ارز، هر خانواده در دهکهای یک تا پنجم و همچنین دیگر دهکها از سبد کالایی مشخصی بهرهمند خواهند شد و به این ترتیب هم رشد تولید داخلی و هم تقویت معیشت مردم به ویژه دهکهای یک تا پنجم با این اقدام اصلاحی بزرگ دولت در زمینه تکنرخی کردن ارز و اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره رقم خواهد خورد.
فرهاد بشیری ـ نماینده مردم پاکدشت در مجلس ـ با بیان اینکه طبقات ضعیف جامعه باید از نظر معیشتی مورد توجه بیشتری قرار بگیرند، گفت: از آنجا که ارز چندنرخی در راستای حفظ معیشت مردم قرار نداشت و موجب وقوع رانت و ویژهخواری شده بود، بنابراین حذف ارز چندنرخی قطعاً در راستای ایجاد عدالت اقتصادی و جلوگیری از وقوع فساد است. رضا عبداللهی ـ نماینده مجلس ـ نیز در رابطه با اینکه حذف ارز چندنرخی خواسته اصلی بخش خصوصی واقعی کشور از دولت بوده است، خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلاتی که ارز چندنرخی برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایجاد میکرد، همواره این درخواست از سوی آنان از وزارت اقتصاد وجود داشت که حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار بگیرد. در نهایت، دولت و حاکمیت در پاسخ به این خواسته به حق بخش خصوصی اقدام به حذف ارز ترجیحی کردند. حذف ارز چندنرخی به نفع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی است، زیرا از این به بعد یارانه به صورت مستقیم به مردم داده میشود و کسب و کارها برای ایجاد ارزش باید به سمت ارتقای کیفیت بروند.
آنطور که کارشناسان میگویند، مسیر تکنرخی کردن ارز و حذف ارز چندنرخی با توجه به عدم کارکرد مناسب این نوع ارزپاشی و تخلیه منابع ارزی کشور، اقدام درستی از سوی دولت بوده است که هم موجب تقویت حمایت از معیشت دهکهای پایین جامعه با اعطای کالابرگ به مردم خواهد شد و هم از تولید و بخش واقعی اقتصاد در مقابل رانت به واردات حمایت خواهد کرد.
