تأثیر تصمیمات دولتی بر بازار لوازمیدکی در ایران
در بازاری که هر قطعه میتواند سرنوشت یک تعمیر را تعیین کند، زنجیره تأمین و توزیع لوازمیدکی این روزها با موجی از «نااطمینانی» دستوپنجه نرم میکند؛ از واردات مواد اولیه و کالا گرفته تا هزینههای گمرکی، دستمزدها و نقلوانتقال مالی بین شهرها. نتیجه این وضعیت، کاهش معاملات، کند شدن گردش کالا و نگرانی از محدودیت عرضه در ماههای آینده است؛ وضعیتی که اگر ادامه یابد، هم هزینه نگهداری خودرو را افزایش میدهد و هم میدان را برای قطعات بیهویت و تقلبی بازتر میکند.
بلاتکلیفی در زنجیره تأمین و توزیع قطعات
سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران با اشاره به وضعیت کنونی بازار و فشارهای وارده بر فعالان این صنف به خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ گفت: «در شرایط فعلی، نوسانات و بیثباتیهای موجود، فضای بازار را با ابهاماتی همراه کرده و برنامهریزی را برای همکاران ما دشوارتر ساخته است. از سوی دیگر، روند واردات مواد اولیه و کالا نیز با توجه به شرایط پیشآمده، با چالشهایی مواجه شده که میتواند تداوم فعالیت منظم واحدهای صنفی را تحت تأثیر قرار دهد.»
وی با اشاره به ادامه چالشهای زنجیرهای در صنف لوازمیدکی اضافه کرد: «در ماههای اخیر، افزایش محسوس حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینههای دولتی، شرایط تأمین و عرضه را دشوارتر کرده است. همزمان، رشد هزینههای تمامشده و دستمزدها نیز فشار قابل توجهی را به واحدهای صنفی وارد آورده و به نوعی بر نااطمینانی موجود در بازار دامن زده است. پیامد این وضعیت، کاهش سطح تعاملات میانصنفی (B2B) و محدودتر شدن معاملات با شهرستانهاست؛ چراکه بخشی از همکاران ما در ایفای بهموقع تعهدات مالی با چالشهای جدی روبهرو شدهاند.»
حسینی با اشاره به پیامدهای احتمالی تداوم این شرایط تاکید کرد: «اگر برای مدیریت این وضعیت، تصمیمات بهموقع و مؤثری اتخاذ نشود، احتمال دارد در ماههای آینده بازار با محدودیتهایی در تأمین برخی کالاها روبهرو شود؛ موضوعی که میتواند دسترسی مصرفکنندگان نهایی به قطعات مورد نیاز را دشوارتر کرده و هزینههای نگهداری و تعمیر خودرو را افزایش دهد.»
نوسانات قیمتی و مقاومت بازار در برابر تورم
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران در تحلیل تغییرات قیمتی این بازار بیان داشت: «با وجود چالشهای اخیر، اثرات نوسانات بازار هنوز به طور کامل بر قیمت نهایی قطعات خودرو منعکس نشده است. علت اصلی این موضوع، رکود نسبی حاکم بر این بخش طی دو سال گذشته است؛ شرایطی که موجب شده همکاران ما برای حفظ پویایی کسبوکار و ایفای تعهدات مالی خود، کالاها را با حداقل حاشیهسود به بازار عرضه کنند.»
حسینی با اشاره به روند تورمی در این بازار اضافه کرد: «در حال حاضر، میانگین افزایش قیمت در این بخش حدود ۳۵ درصد برآورد میشود؛ افزایشی که بخش عمده آن ناشی از تورم عمومی، رشد هزینههای سربار و افزایش هزینههای جاری است. در عین حال، تحولات و نوسانات دو تا سه ماه اخیر هنوز اثر کامل خود را بر بازار نگذاشته است. با این حال، اگر روند فعلی در تأمین مواد اولیه و کالا ادامه پیدا کند و اصلاحات لازم صورت نگیرد، احتمال بروز موجهای جدید افزایش قیمت دور از انتظار نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «البته با توجه به شرایط عرضه و تقاضا، میزان افزایش قیمت در همه اقلام یکسان نبوده است؛ بهگونهای که برخی کالاها رشد بیشتری را تجربه کردهاند و برخی دیگر کمتر از میانگین عمومی افزایش یافتهاند. با این همه، میتوان گفت حوزه قطعات یدکی خودرو و ماشینآلات در مقایسه با بسیاری از گروههای کالایی دیگر، افزایش قیمت محدودتری را پشت سر گذاشته است.»
افزایش محسوس حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینههای دولتی شرایط تأمین و عرضه را دشوارتر کرده است. همزمان رشد هزینههای تمامشده و دستمزدها نیز فشار قابل توجهی را به واحدهای صنفی وارد آورده و به نوعی بر نااطمینانی موجود در بازار دامن زده است.
بنبست خدمات پس از فروش در خودروهای مونتاژی
حسینی در پاسخ به نگرانیهای موجود پیرامون تأمین قطعات خودروهای چینی و وارداتی به خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ گفت: «بحران کمبود قطعات برای خودروهای مونتاژی موضوع جدیدی نیست و بیش از یک سال و نیم است که ما این پرونده را دنبال میکنیم. متأسفانه بهرغم ورود رسانهها و پیگیریهای مستمر، خودروسازان مونتاژی هیچگونه پاسخگویی شفافی در این زمینه نداشتهاند.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران با انتقاد از عملکرد نظارتی در این حوزه تصریح کرد: «ما از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بهطور جدی پیگیر عدم اجرای تکالیف قانونی توسط مونتاژکاران هستیم. این واحدها به الزامات مندرج در ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان عمل نمیکنند و با وجود پیگیریهای متعدد، دستگاههای نظارتی نیز ورود مؤثری به این تخلفات نداشتهاند.»
این مقام صنفی درباره احتمال بروز بحران برای مالکان این خودروها اظهار داشت: «در خصوص قطعات پرمصرف که در سطح بازار توزیع شده، شاید چالش حادی وجود نداشته باشد؛ اما در مورد قطعات با مصرف متوسط یا کممصرف، مالکان خودروهای مونتاژی قطعاً با چالشهای جدی و بنبستهای تعمیراتی مواجه خواهند شد.»
آنچه تولیدکننده با آن مواجه است مجموعهای از موانع و عدم قطعیتهاست. نبود پاسخگویی روشن و ایجاد گرههای پیدرپی در مسیر تولید به یکی از چالشهای اصلی صنعت خودرو تبدیل شده و متأسفانه سازوکار مشخص و مؤثری برای رفع این مشکلات بهصورت مستمر دیده نمیشود.
سایه سنگین تحریمهای داخلی بر پیکره تولید
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران با تشریح وضعیت قطعهسازان داخلی گفت: «قطعهسازان کشور امروز هم در تأمین مواد اولیه و هم در موضوع تخصیص ارز با موانع جدی روبهرو هستند. آنچه جای تأمل دارد این است که پیچیدگیهای اداری و برخی محدودیتهای داخلی، در عمل گاه اثرگذارتر و پرهزینهتر از تحریمهای خارجی شدهاند. از نگاه فعالان بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از فشار موجود، ریشه در موانع داخلی دارد و همین موضوع برنامهریزی و تداوم تولید را دشوار میکند.»
وی در ادامه، با انتقاد از فاصله میان اظهارات رسمی و واقعیتهای اجرایی افزود: «در حالی که در رسانهها از حمایت از تولید سخن گفته میشود، آنچه تولیدکننده در عمل با آن مواجه است، مجموعهای از موانع و عدم قطعیتهاست. نبود پاسخگویی روشن و ایجاد گرههای پیدرپی در مسیر تولید، به یکی از چالشهای اصلی صنعت خودرو تبدیل شده و متأسفانه سازوکار مشخص و مؤثری برای رفع این مشکلات بهصورت مستمر دیده نمیشود.»
حسینی همچنین با ابراز گلایه شدید از رویکردهای سلیقهای در مدیریت صنفی گفت: «متأسفانه اتاق اصناف تهران موضوعات را بر اساس سلیقه دنبال میکند. در طول دو سال اخیر، اتحادیه ما که یک اتحادیه استراتژیک و کلیدی است، در هیچکدام از جلسات سازمانهای دولتی از جمله وزارت صمت دعوت نشده است. این رویکرد اتاق اصناف تهران جای انتقاد جدی دارد.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران با اشاره به حضور خود در سطوح عالی تصمیمگیری افزود: «بنده تنها در کسوت رئیس کمیسیون تخصصی لوازمیدکی اتاق اصناف ایران و از سوی آن نهاد در جلساتی با رئیسجمهور یا رئیس قوه قضائیه شرکت کردهام؛ اما در سطح استانی، روابط بر ضوابط ترجیح داده شده و اتحادیه تهران به حاشیه رانده شده است. بیش از یک سال است که ما از حضور در جلسات تصمیمگیری محروم ماندهایم.»
نوسانات ارزی و تهدید رشد کالاهای تقلبی
حسینی در خصوص تأثیر نوسانات اخیر نرخ ارز بر بازار لوازمیدکی اظهار داشت: «تلاطمات ارزی، بلای جان فعالان این صنف است. این نوسانات نه تنها ثبات بازار کالاهای وارداتی را از بین میبرد، بلکه تأمین مواد اولیه برای تولید داخل را نیز با بحران مواجه میکند. این بلاتکلیفی ارزی مستقیماً بازار ما را دچار تنش و فلجشدگی میکند.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران در واکنش به احتمال گسترش قطعات فیک و تقلبی تصریح کرد: «ما بازرسیها و نظارتهای مستمری را با همکاری سازمان صمت استان تهران انجام میدهیم، اما واقعیت این است که تقاضا در بازار وجود دارد. اگر مسیرهای رسمی و قانونی برای عرضه کالای باکیفیت مسدود یا محدود شود، کالای قاچاق و تقلبی به سرعت جای خالی آن را پر خواهد کرد و این تهدیدی جدی برای ایمنی خودروهاست.»
این مقام صنفی در ترسیم چشمانداز آتی بازار گفت: «بسیار نگران وضعیت پیش رو هستم. بهدلیل عدم توجه سازمانهای بالادستی به نظرات کارشناسان صنفی و نادیده گرفتن واقعیتهای بازار، مسیر پیش رو برای ما به هیچ عنوان شفاف نیست. سیاستگذاریهای پشت درهای بسته، تنها به ابهامات بازار دامن میزند.»
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران در پایان اظهار داشت: «درخواست صریح ما از وزیر محترم صمت و سایر متولیان این است که حداقل در زمان حال و آینده، نظرات کارشناسی صنف را بشنوند تا بتوانیم یک نقشه راه درست و واقعبینانه برای این صنعت تصویب کنیم. بدون مشارکت بخش خصوصی و اصناف، بازگشت ثبات به بازار لوازمیدکی دور از انتظار خواهد بود.»
