اخبار

تداوم مناقشه بر سر تغییر قیمت خودروها

اختلافی که این بار نیز با افزایش قیمت‌های اخیر مواجه شده، با واکنش مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و نهاد سیاست‌گذار خودرو همراه بوده و منجر به توقف عرضه به بازار شده است.

شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو، سال‌هاست که به یکی از نقاط اصلی ناکارآمدی در صنعت خودرو کشور تبدیل شده و صنعت خودرو ایران در دوراهی میان قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت‌ها قرار دارد. این سیاست نه تنها نتوانسته رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کند، بلکه تولیدکنندگان را نیز در وضعیت ناپایداری قرار داده و اهداف حمایتی دولت را محقق نکرده است. ادامه این سیاست که به اصلاح بازار منجر نشده، تنها به زیان انباشته خودروسازان، آشفتگی بازار، تقویت شبکه‌های رانتی و دور شدن مردم از بازار خودرو انجامیده و خودروسازان را وادار به کاهش تولید یا مدیریت عرضه کرده است.

در روزهای اخیر، موضوع اصلاح قیمت خودرو توسط یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور، بار دیگر با واکنش نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و سیاست‌گذاران خودرو مواجه شده است. تجربه‌های گذشته نشان داده که این نوع واکنش‌ها نه تنها مانع از افزایش قیمت نمی‌شود، بلکه تنها نحوه افزایش قیمت در بازار خودرو را تغییر می‌دهد. سازمان حمایت اعلام کرده که گروه صنعتی ایران‌خودرو در سال جاری دو نوبت افزایش قیمت داشته و درخواست‌های بعدی این خودروساز به دلیل عدم انطباق با مصوبات شورای رقابت و ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها رد شده است. دادستانی نیز به استناد عدم تبعیت خودروساز از مقررات قیمت‌گذاری، دستور توقف عرضه خودرو را صادر کرده است؛ تصمیمی که اگرچه به ظاهر با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده اتخاذ شده، اما در عمل منجر به کشمکش میان خودروساز و سیاست‌گذار، توقف موقت فروش و تشدید کمبود عرضه، افزایش فشار قیمتی در بازار و عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان به حاشیه شده است.

همین حالا بخوانید  آغاز دور جدید محدودیت‌های زیست‌محیطی در حمل‌ونقل سنگین اروپا

در واکنش به این اقدام دولت، قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو گفت: «در چهار سال گذشته، قیمت‌گذاری خودرو در مجموع ۸۴۰ هزار میلیارد تومان زیان به ایران‌خودرو، سایپا و دولت وارد کرده است؛ بدون آنکه بازار خودرو تنظیم شود.» جمشید ایمانی با اشاره به تعطیلی تالار اول ارز برای نهاده‌های تولید و عدم تخصیص ارز در تالار دوم، تاکید کرد: «در چنین شرایطی، خودروسازان برای تامین ارز مواد اولیه ناچار به مراجعه به تالار تجاری هستند. این به معنای افزایش قیمت ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۲۷ هزار تومان در کمتر از سه ماه است. در حالی که قیمت نهاده‌های تولید نسبت به مهرماه امسال ۸۱ درصد افزایش یافته و نرخ ارز نیز حدود ۹۵ درصد رشد کرده است.»

به همین دلیل، این مقام ارشد در خودروسازی با توجه به افزایش هزینه‌های تولید تاکید می‌کند: «اگر موضوع قیمت‌گذاری دستوری تعیین‌تکلیف نشود، امکان ادامه فعالیت با این ظرفیت وجود ندارد. ایران‌خودرو ۳۵ درصد بیشتر از رشد شاخص صنعت خودرو تولید داشته است. ثبات نسبی بازار تاکنون به خاطر تلاش بی‌وقفه ایران‌خودرو در جبران کاهش عرضه خودروسازان دیگر بوده است.»

این هشدارها به همراه آمارهای موجود و تجربه سال‌ها اعمال سیاست‌های تکلیفی در زمینه قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری طی یک دهه اخیر، همزمان با رشد نرخ ارز، منجر به عقب‌ماندگی صنعت خودرو، کاهش کیفیت و افت تیراژ تولید شده است. این سیاست با نادیده گرفتن هزینه‌های تولید، نرخ ارز، دستمزد و بهای مواد اولیه، شرایطی را ایجاد کرده که نتیجه آن افت تیراژ، افزایش خودروهای ناقص، تاخیر در تحویل و در نهایت محدود شدن عرضه بوده است؛ کاهش عرضه‌ای که به هیچ وجه به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده نبوده و عاملی برای توزیع رانت در بازار شده است.

همین حالا بخوانید  عملیات زمینی برای اشغال کامل غزه

رشد بهای چشمگیر مونتاژی‌ها در بازار

خودروهای داخلی روز گذشته شاهد افزایش قیمت چشمگیری بین ۳ تا ۲۱۵ میلیون تومان بودند. به طوری که نیسان اکستند EX (۱۴۰۴) با ۲۱۵ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۱۸۵ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان، نیسان دوگانه EX (۱۴۰۴) با ۱۵۰ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، کارون (با مانیتور) (۱۴۰۴) با ۱۱۰ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان، ری‌را (۱۴۰۴) با ۵۵ میلیون تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان و دنا پلاس (۵ دنده) (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان خرید و فروش شدند.

خودروهای مونتاژی نیز شاهد افزایش قیمت چشمگیر ۲۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بودند. به طوری که اکستریم TXL (۱۴۰۴) با ۴۰۰ میلیون تومان افزایش به ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان، اکستریم LX (۱۴۰۴) با ۳۰۰ میلیون تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان، کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۴) با ۲۰۰ میلیون تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و چری آریزو ۵T اسپرت FL IE (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان اعلام قیمت شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی، شاهد افزایش قیمت ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بودیم. به طوری که ارزش ب‌ام‌و iX۳ Leading (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیون تومان افزایش به ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، بستیون T۷۷ (۲۰۲۳) با ۲۰۰ میلیون تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، آئودی Q۵ e-tron تمام‌برقی (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش به ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، ام جی GT (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و تویوتا آوالون هیبرید (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون تومان افزایش به ۱۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید.

همین حالا بخوانید  آغاز طرح نظارت بر آلایندگی و ایمنی خودروهای سبک در کنار جاده‌ها

آخرین اخبار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا