توقف اجرای آییننامه واردات خودرو با دستور دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری با صدور دستوری موقت، اجرای آییننامه واردات خودرو واردات خودرو که توسط هیأت وزیران تصویب شده بود را متوقف کرد. این تصمیم در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ و بر اساس دادنامهای به شماره 140431390001117689 صادر شد. موضوع اصلی این توقف، مغایرت آییننامه مذکور با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است که در آن تأکید شده حقوق ورودی خودروهای وارداتی باید بهصورت ۱۰۰ درصد محاسبه شود. این در حالی است که در آییننامه اجرایی، حقوق ورودی خودروها بهصورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در برخی موارد کمتر از ۱۰۰ درصد تعیین شده بود.
شاکیان این پرونده با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، خواستار لغو این بخش از مصوبه هیأت وزیران شدند. دیوان عدالت اداری نیز با بررسی اولیه این شکایت، استدلال مطرحشده را وارد دانسته و تا زمان رسیدگی نهایی و صدور حکم قطعی، اجرای این آییننامه را متوقف کرده است. این دستور موقت به دلیل احتمال وارد آمدن خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی صادر شده و واردات خودرو با تعرفههای کمتر از ۱۰۰ درصد را تا اطلاع ثانوی غیرقانونی اعلام کرده است.
تأثیر توقف آییننامه بر بازار خودروهای وارداتی
تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای آییننامه واردات خودرو، تأثیرات مستقیمی بر بازار خودروهای وارداتی خواهد داشت. از این پس، واردات خودرو تنها با اخذ حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی امکانپذیر خواهد بود. این موضوع میتواند باعث افزایش هزینههای واردکنندگان و احتمالاً بازنگری یا تعلیق برخی سفارشات وارداتی شود.
دیوان عدالت اداری در رأی خود تأکید کرده است که هرگونه مغایرت میان آییننامههای اجرایی و قانون بودجه باید اصلاح شود تا از بروز تعارضات حقوقی و اخلال در روند اجرای قانون جلوگیری شود. این دستور تا زمان بررسی نهایی و صدور رأی قطعی لازمالاجرا است و هرگونه اقدام اجرایی بر اساس آییننامه متوقفشده، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. این تصمیم نشاندهنده اولویت دیوان عدالت اداری در تطبیق آییننامهها با قوانین مصوب مجلس است.
