تکرار اشتباهات گذشته در بازار خودرو
چرا بازار خودرو فرمانپذیر نیست؟ تکرار سیاستهای معیوب در بازار خودرو
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، بازار خودرو در حالی به روند صعودی خود ادامه میدهد که سیاستهای دستوری و محدودیتهای قیمتی نتوانستهاند مانع از افزایش قیمتها شوند. این در حالی است که مداخلات قضایی در پلتفرمهای آگهیدهنده نیز تأثیر چندانی در کنترل قیمتها نداشته است.
به نظر میرسد که تکرار الگوهای ناموفق برای کنترل بازار خودرو در شرایط کنونی، نتایج متفاوتی به همراه نخواهد داشت و سیاستهای دستوری تنها به افزایش شکاف قیمت و بیثباتی بیشتر در بازار منجر میشوند. در واقع، نه تنها بازار خودرو بلکه دیگر بازارها نیز در شرایطی که ریسکهای کلان اقتصادی و فضای جنگی بر انتظارات سایه افکنده، از دستورات اداری فاصله گرفته و بر اساس انتظارات تورمی و حفظ ارزش داراییها عمل میکنند.
در این شرایط، سیاستگذاران حوزه خودرو همچنان بر نسخههای دستوری تأکید دارند؛ از الزام خودروسازان به عرضه هفتگی گرفته تا رد درخواست افزایش قیمت. وزیر صمت در روزهای اخیر اعلام کرده که رشد قیمتها در بازار فاقد مبنای اقتصادی است و سخنگوی وزارت صمت نیز تأکید کرده که افزایش قیمت ارز به میزانی نبوده که قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، باید به یاد داشت که تورم بالای ۶۰ درصد در سال گذشته و ثبت تورم رسمی ۷۳.۵ درصدی در فروردین امسال، انتظارات تورمی شدیدی را در جامعه ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، خودرو برای بسیاری از خانوارها به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تلقی میشود و هر سیگنال افزایشی در اقتصاد کلان به سرعت در بازار خودرو نمایان میشود.
بنابراین، انکار پیوند میان قیمتهای بازار و واقعیتهای اقتصادی، نه تنها به آرامش بازار کمک نمیکند بلکه به افزایش بیاعتمادی دامن میزند. تنها برنامهای که از سوی وزارت صمت برای آرامسازی بازار مطرح شده، اطمینانبخشی نسبت به تأمین ورق فولادی است؛ موضوعی که اگرچه از منظر هزینه تولید اهمیت دارد، اما به وضوح برای مواجهه با پیچیدگیهای فعلی صنعت خودرو کافی نیست.
چالشهای این صنعت به مواد اولیه محدود نمیشود و مسائلی مانند محدودیتهای ارزی، اختلال در واردات قطعات و قیمتگذاری دستوری نیز در شکلدهی به وضعیت کنونی نقش دارند. در این شرایط، کاهش مسأله به وفور فولاد نه تنها راهگشا نیست بلکه میتواند نشانهای از نادیده گرفتن ابعاد واقعی بحران باشد.
سیاستگذار در شرایطی که در مقابل رشد هزینه نهادههای تولید به خودروسازان برای اصلاح قیمت پاسخ منفی میدهد، به بازار وعده میدهد که خودروسازان قرار است عرضه را افزایش دهند. با پیشرفت نسبی خصوصیسازی در صنعت خودرو، انتظار تبعیت کامل بنگاهها از دستورات دولتی چندان واقعبینانه نیست.
بنگاههای خصوصی، حتی اگر در چارچوبهای نظارتی فعالیت کنند، تصمیمات خود را بر اساس هزینه، درآمد و چشمانداز سودآوری اتخاذ میکنند. از این رو، اصرار بر تعیین قیمت یا نحوه عرضه از سوی سیاستگذار، بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی بنگاه، میتواند به کاهش انگیزه تولید و تشدید عدم تعادل در بازار منجر شود.
در سوی دیگر این معادله، بازار نیز رفتار خود را بر اساس سیگنالهای واقعی تنظیم میکند، نه بخشنامهها. وقتی انتظارات تورمی بالا است و چشمانداز روشنی از ثبات اقتصادی وجود ندارد، تقاضای سرمایهای تقویت میشود و هرگونه محدودیت در عرضه، چه ناشی از مشکلات تولید و چه نتیجه سیاستهای کنترلی، به رشد بیشتر قیمتها دامن میزند.
در چنین شرایطی، دستور به «کاهش التهاب» بدون ارائه ابزارهای مؤثر برای مهار عوامل بنیادی، عملاً کارآیی خود را از دست میدهد. به نظر میرسد تداوم رویکردهای دستوری و تکرار بایدها و نبایدها، نه تنها به کنترل بازار خودرو منجر نخواهد شد، بلکه میتواند سطح نگرانیها در جامعه را افزایش دهد.
آنچه بیش از هر چیز مورد انتظار فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان است، ارائه برنامهای شفاف و عملیاتی از سوی سیاستگذار است. برنامهای که بهطور مشخص به موضوعاتی مانند تأمین پایدار ارز، تسهیل واردات و اصلاح نظام قیمتگذاری بپردازد. در غیر این صورت، بازار آزاد خودرو همچنان مسیر خود را خواهد رفت و نشان خواهد داد که بیش از آنکه فرمانپذیر باشد، تابع واقعیتهای اقتصاد کلان است.
توقف بهروزرسانی قیمت خودرو
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، درج قیمت خودرو در سایتها و پلتفرمها تا اطلاع ثانوی به دستور دستگاه قضایی ممنوع شد. سالهاست که پلتفرمهای آگهیدهنده خودرو بهعنوان قیمتسازان بازار معرفی میشوند و در دورههای اوج التهاب، یکی از نخستین واکنشها، توقف یا محدودسازی فعالیت این پلتفرمها بوده است.
اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این پلتفرمها واقعاً عامل اصلی گرانی هستند یا صرفاً آینهای از واقعیتهای بازار؟ واقعیت این است که پلتفرمهای معاملاتی بیش از آنکه سازنده قیمت باشند، «بازتابدهنده قیمت» هستند. آنها قیمتهایی را نمایش میدهند که پیشتر در بستر معاملات شکل گرفته یا تحت تأثیر انتظارات تورمی و کمبود عرضه بهوجود آمده است.
در چنین شرایطی، حذف یا توقف بهروزرسانی قیمتها ممکن است در کوتاهمدت از شتاب روانی بازار بکاهد؛ اما نمیتواند عوامل اصلی افزایش قیمت را از میان بردارد. تجربههای گذشته نشان داده که با بسته شدن مسیرهای رسمی اطلاعرسانی قیمت، بازار همچنان مسیر خود را میرود، با این تفاوت که قیمتگذاری در جایی صورت میگیرد که امکان نظارت کمتر است و شایعات و قیمتهای غیرواقعی با سرعت بیشتری منتشر میشوند.
به بیان دیگر، سیاست توقف فعالیت پلتفرمها، بیش از آنکه به شفافیت کمک کند، میتواند به تاریکتر شدن فضای معاملاتی منجر شود. از این رو، توقف فعالیت پلتفرمهای آگهیدهنده بهدلیل آنچه قیمتسازی این پلتفرمها خوانده میشود، بدون توجه به ریشههای اصلی التهاب، تحلیلی ناقص به نظر میرسد.
در نهایت، باید پذیرفت که توقف فعالیت این بسترها، نه یک راهکار پایدار، بلکه مسیری فرعی برای کاهش مقطعی التهاب بازار است؛ مسکنی که شاید در کوتاهمدت اثرگذار باشد اما در غیاب اصلاحات خودرویی که سالهاست وعده آن داده میشود، نمیتواند آرامش پایدار را به بازار خودرو بازگرداند.
از سوی دیگر، سیاستگذار با وعده درمانی نیز در پی کاهش التهابات بازار است. وعده عرضه هفتگی خودرو یا تداوم واردات خودرو از جمله اظهارات چند روز گذشته مسئولان صنعتی برای کاهش التهاب بازار بوده است. در شرایطی که به نظر میرسد بازار چندان اعتمادی به این وعدهها ندارد و آنچه در عیان میبیند با اظهارات آنها فاصله زیادی دارد.
مسیر کنترل بازار خودرو
در شرایطی که سیاستگذار همچنان بر الگوهای سنتی کنترل بازار تأکید دارد، برخی از فعالان و دستاندرکاران صنعت خودرو و قطعه، این ابزارهای کنترلی را در وضعیت کنونی ناکارآمد و فاقد اثربخشی میدانند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو در گفتوگو با «ایسنا» راهکار اصلی کنترل بازار خودرو را نه در مداخلات دستوری، بلکه در افزایش تولید و عرضه میداند.
به گفته محمدرضا نجفیمنش، شکاف ۴۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت کارخانه و بازار نشان میدهد که بازار از کنترل خارج شده و تنها از مسیر افزایش تیراژ میتوان به تعادل رسید. وی همچنین تأکید میکند که واردات ۷۵ هزار دستگاه در سال گذشته نیز نتوانست مانع رشد قیمتها شود.
محدودیت منابع ارزی اجازه نمیدهد که واردات در سطحی انجام شود که بتواند بازار را بهطور پایدار متعادل کند. بنابراین، تمرکز باید بر تقویت تولید داخلی باشد. نجفیمنش ریشه اصلی مشکلات را در قیمتگذاری دستوری میداند؛ سیاستی که باعث شده با افزایش تولید، زیان خودروسازان نیز بیشتر شود.
این وضعیت نهتنها توان مالی خودروسازان را تضعیف کرده، بلکه به بحران در زنجیره تأمین نیز دامن زده است. وی همچنین به عوامل اخیر رشد قیمتها اشاره میکند؛ از جمله کاهش تولید در ماههای پایانی سال گذشته و ابتدای امسال تحت تأثیر شرایط جنگی و همچنین ناتوانی یکی از خودروسازان در ایفای تعهدات مالی.
علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و عرضه محدود آن در بورس، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. در نهایت، رئیس انجمن قطعهسازان تأکید میکند که برای کنترل بازار، باید سیاستهای نادرست اصلاح شود؛ از جمله بازنگری در قیمتگذاری دستوری، تسهیل فرآیندهای ثبتسفارش و رفع موانع تولید.
به اعتقاد او، بدون ایجاد شرایط سودآور برای تولید، نه عرضه افزایش مییابد و نه میتوان انتظار کاهش قیمتها را داشت.
