جزئیات وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ اعلام شد
با وجود اینکه بیش از یک میلیون نفر در انتظار دریافت وام ازدواج هستند و بانک مرکزی هر ساله در برابر افزایش سقف کلی وام ازدواج مقاومت میکند، کمیسیون فرهنگی مجلس به افزایش مبلغ فردی وام ازدواج رأی مثبت داده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، مرکز پژوهشهای مجلس با ارزیابی توان تسهیلاتدهی بانکها برای وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در سال ۱۴۰۵، این رقم را حدود ۵۸۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده است.
این رقم بر اساس محاسبه منابع قرضالحسنه پسانداز و قرضالحسنه جاری به دست آمده است. با این حال، منابع سپردههای جاری بانکهای ادغامی، قرضالحسنه و تخصصی در این محاسبات لحاظ نشده است.
مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده که از این میزان، ۴۸۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام ازدواج و فرزند و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام اشتغال در نظر گرفته شود.
طبق برآورد این مرکز، در صورتی که تسهیلات فردی ازدواج و فرزند بدون تغییر باقی بماند و سقف کلی به ۴۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، در خوشبینانهترین حالت در پایان سال ۱۴۰۵، صف وام ازدواج و فرزند به ۵۰۰ هزار نفر کاهش خواهد یافت.
در تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبلغ وام ازدواج و فرزند باید متناسب با نرخ تورم در بودجه سالانه پیشبینی شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که وام ازدواج و فرزند طبق روال سالهای گذشته پرداخت میشود، اما دولت نه تنها در مورد رقم آن در لایحه بودجه ۱۴۰۵ صحبتی نکرده، بلکه کلیت این موضوع را نیز مسکوت گذاشته است.
روز گذشته، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، احمد راستینه، اعلام کرد که سال گذشته به دلیل انباشت تعداد افراد در صف انتظار این وام، افزایش وام ازدواج صورت نگرفت و به همان رقم سال ۱۴۰۳ بسنده شد، اما امسال کمیسیون فرهنگی مجلس با توجه به نرخ تورم، رقم وام ازدواج و فرزند را مصوب کرده است.
به گفته راستینه، سال آینده مبلغ وام ازدواج برای جوانان زیر ۲۵ سال که در حال حاضر ۳۵۰ میلیون تومان است، به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که با توجه به عدم کفایت منابع شبکه بانکی برای اجرای کامل «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و رشد ارقام وام ازدواج و فرزند متناسب با تورم، این قانون باید اصلاح شود و منابع جدیدی برای پوشش بار مالی آن تعیین گردد.
با این حال، برخی از کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی ابزارهای زیادی برای حل این مشکل و کمک به مردم دارد. به عنوان مثال، بانک مرکزی میتواند از ذخایر قانونی بانکها برای این مسئله استفاده کند و بخشی از این ذخایر را آزاد کند یا اینکه میتواند از ظرفیت خط اعتباری بهرهبرداری کند و منابعی را برای این امر اختصاص دهد.
علاوه بر این، با افزایش سقف کلی وام ازدواج و معاف کردن وام ازدواج و فرزند از سیاست کنترل ترازنامه، بانکها میتوانند از این ابزار برای وامدهی بیشتر استفاده کنند؛ به این معنا که به بانکها اجازه داده شود در صورتی که وام ازدواج پرداخت کنند، بتوانند وامهای دیگر را نیز پرداخت نمایند و در غیر این صورت، اجازه پرداخت وام نداشته باشند.
