خودروهای دستدوم وارد بازار شدند؛ بیمه همچنان در جستجوی شناسنامه آنهاست

این خودروها معمولاً فاقد تاریخچه دقیق فنی و تصادفی هستند و اطلاعات ناقص موجود، ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه را بهطور قابلاعتماد دشوار میسازد. بسیاری از شرکتهای بیمه هنوز روش استانداردی برای تحلیل سوابق این خودروها ندارند و این موضوع، فرآیند تصمیمگیری در خصوص صدور بیمهنامه و پوشش خسارت را پیچیده کرده است.
بابک نصرتی، کارشناس حوزه بیمه خودرو، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ اظهار داشت: «عدم وجود مدارک معتبر و گزارشهای تعمیرگاهی قابل اعتماد، بزرگترین مانع در مسیر بیمهگری خودروهای دست دوم وارداتی به شمار میرود.»
او ادامه داد: «شرکتهای بیمه برای ارزیابی خسارت و ارزش واقعی خودرو به دادههای دقیق نیاز دارند، اما این اطلاعات معمولاً ناقص یا غیرمعتبر است و همین امر منجر به تعیین حق بیمه بالاتر یا اتخاذ تصمیمات محافظهکارانه میشود.»
نصرتی بر این باور است که عدم شفافیت در سوابق تصادف یا تعمیرات خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش ریسک به شمار میرود. به گفته او، برخی خودروها ممکن است پیش از واردات با آسیبهای جدی مواجه شده و تعمیرات غیررسمی روی آنها انجام شده باشد. در چنین شرایطی، شرکت بیمه بدون دسترسی به سوابق واقعی، ناچار به تخمین و حدس میشود که این موضوع نه تنها خطر مالی را افزایش میدهد، بلکه بیمهگذار را نیز در موقعیت نامطمئنی قرار میدهد.
وی به اهمیت ارزیابی دقیق و تخصصی اشاره کرد و گفت: «نقش کارشناسان خبره هنوز هم تعیینکننده است، اما استفاده از فناوریهای نوین و بانکهای اطلاعاتی خودرو میتواند شفافیت بیشتری را به ارمغان آورد. ثبت کیلومتر واقعی، گزارشهای تعمیر و سوابق تصادف باید الزامی باشد تا بیمه بتواند تصمیمات صحیحی اتخاذ کند.»
نصرتی افزود: «نبود اطلاعات شفاف میتواند منجر به اختلاف میان بیمهگر و بیمهگذار در زمان خسارت شود. زمانی که سابقه خودرو نامشخص باشد، تعیین مسئولیت خسارت پیچیده میشود و احتمال بروز دعواهای حقوقی افزایش مییابد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینهها، اعتماد عمومی به صنعت بیمه را نیز تضعیف میکند.»
او ادامه داد: «شرکتها میتوانند پوششهای مرحلهای یا شرطی ارائه دهند و میزان حق بیمه را بر اساس اطلاعات قابل اثبات و ارزیابی کارشناسی تعیین کنند. این مدل هم شفافیت ایجاد میکند و هم ریسکهای غیرقابل پیشبینی را کاهش میدهد.»
نصرتی همچنین گفت: «هماهنگی میان واردکنندگان خودرو و شرکتهای بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر اطلاعات کامل پیش از ورود خودرو به کشور در اختیار بیمه قرار گیرد، فرآیند صدور بیمهنامه سریعتر و عادلانهتر خواهد بود و هم بیمهگر و هم مشتری از مزایای آن بهرهمند میشوند.»
او افزود: «بازنگری در سیاستها و استانداردسازی فرآیند ثبت سوابق خودروهای دست دوم وارداتی ضروری است. بازار این خودروها در حال گسترش است و بیمه باید با آن همراه شود. ایجاد سامانههای شفاف ثبت اطلاعات، استفاده از فناوریهای مدرن و تدوین مقررات مشخص، مسیر مطمئنی برای کاهش ریسک و ارتقای اعتماد مشتریان فراهم میکند. در غیر این صورت، خودروهای دست دوم وارداتی بدون پوشش مناسب باقی میمانند و مشکلات قانونی و مالی برای بیمهگر و بیمهگذار ایجاد خواهد شد.»
نصرتی در پایان گفت: «اجرای این اقدامات، نه تنها صنعت بیمه را به روز میکند، بلکه باعث افزایش رضایت مشتری و کاهش اختلافات حقوقی خواهد شد. با توجه به واردات خودروهای کارکرده، لازم است شرکتهای بیمه، سیاستها و فرآیندهای خود را با این تغییرات هماهنگ کنند. استفاده از کارشناسان خبره، دادههای دیجیتال معتبر و بستههای بیمه مرحلهای میتواند راهکاری عملی برای مواجهه با ریسکهای ناشناخته و ایجاد اطمینان در بازار باشد.»



