دادگاه یک‌جانبه رسانه ملی علیه مونتاژکاران برگزار شد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، در برنامه دیروز (دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴) «میز اقتصاد» شبکه خبر، نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت صمت و شورای رقابت به بحث درباره قیمت خودروهای مونتاژی پرداختند، اما نکته قابل توجه، غیبت خود مونتاژکاران بود. در غیاب متهم اصلی، صحنه به‌صورت یک‌طرفه برگزار شد و تماشاگران – که همان مردم هستند – تنها بازنده این نمایش بودند.
هیچ‌کس در کشور حامی گرانی نیست، اما واقعیت این است که عوامل مؤثر بر قیمت‌های نجومی خودرو در ایران، بیشتر به متغیرهای کلان اقتصادی و تصمیمات حاکمیتی مربوط می‌شود. افزایش نرخ ارز، تورم مزمن، رشد هزینه‌های مواد اولیه، انرژی و دستمزد و همچنین تعرفه‌های بالا در واردات قطعات، همگی نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها دارند. حدود ۲۰ درصد از قیمت نهایی خودرو نیز به‌طور مستقیم به مالیات‌ها، عوارض و درآمدهای دولتی اختصاص می‌یابد. اما صداوسیما ترجیح داده است با ایجاد نمایشی یک‌طرفه، انگشت اتهام را به سمت مونتاژکاران نشانه رود و مردم را در نقش داور قرار دهد.
نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بر محدودیت‌های قانونی و فرمول‌های قیمت‌گذاری تأکید کردند، اما فراموش کردند توضیح دهند که بدون اصلاح ساختار کلان اقتصادی، این فرمول‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند مانع افزایش قیمت‌ها شوند. رسانه ملی با حذف این واقعیت‌ها، تصویر نادرستی از ماجرا ارائه می‌دهد و به جای شفاف‌سازی، ذهن مخاطب را منحرف می‌کند.
نتیجه این نمایش یک‌طرفه، سردرگمی و سرخوردگی عمومی است؛ مردم تحت فشار هزینه‌های نجومی، مونتاژکاران را مقصر می‌دانند و هیچ‌کس مسئولیت واقعی گرانی‌ها را نمی‌پذیرد. اگر هدف واقعی کاهش قیمت‌هاست، باید ابتدا سهم دولت، مالیات‌ها و تعرفه‌ها شفاف شود، هزینه‌های تحمیلی کاهش یابد و بستر اقتصادی اصلاح گردد، نه این‌که مردم و تولیدکنندگان در برابر یکدیگر قرار گیرند.
منبع: اسب بخار
