سه پیششرط کلیدی برای احیای صنعت خودرو: خصوصیسازی، ثبات ارزی و رقابتپذیری
صنعت خودرو ایران در حالی به نیمه دوم دهه ۱۴۰۰ وارد شده که با چالشهای متعددی در زمینه تولید، تأمین مالی، سرمایهگذاری و رقابتپذیری مواجه است.
اگرچه در سالهای اخیر سیاستگذاران تلاش کردهاند تا از طریق آزادسازی نسبی واردات خودرو، حمایت از داخلیسازی قطعات و اصلاح ساختار مالکیتی خودروسازان، بخشی از مشکلات موجود را حل کنند، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ریشه بخش عمدهای از مسائل صنعت خودرو همچنان در عدم ثبات سیاستها، محدودیتهای ارزی و ضعف فضای رقابتی نهفته است.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، نوسانات اقتصادی و دشواری تأمین منابع مالی برای تولیدکنندگان موجب شده است که بازار خودرو نتواند به تعادل پایدار دست یابد. در این شرایط، آینده صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاستگذاران و میزان موفقیت اصلاحات ساختاری وابسته است.
داریوش بدیعی ثابت، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «دنیای خودرو» به ضرورت بازنگری در سیاستهای حاکم بر صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: «تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بدون ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، بهبود فضای رقابتی و اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، نمیتوان انتظار داشت صنعت خودرو به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست یابد.»
وی افزود: «خصوصیسازی واقعی، مدیریت پایدار منابع ارزی و ایجاد محیطی رقابتی برای تولیدکنندگان از مهمترین الزامات است که میتواند مسیر توسعه صنعت خودرو را هموار کند.»
با توجه به اینکه در سالهای اخیر سیاست واردات خودرو با هدف تنظیم بازار، افزایش رقابت و پاسخگویی به تقاضای انباشته مصرفکنندگان دنبال شده است، ارزیابی شما از تأثیر واردات بر صنعت خودرو کشور چیست و آیا این سیاست توانسته به اهداف مورد نظر سیاستگذاران دست یابد؟
واردات خودرو نباید صرفاً از منظر تعداد خودروهای واردشده به کشور ارزیابی شود. فلسفه اصلی واردات در تمامی اقتصادهای دنیا ایجاد فضای رقابتی، انتقال فناوری و افزایش حق انتخاب مصرفکننده است. اگر واردات در چارچوبی مشخص، پایدار و قابل پیشبینی انجام شود، میتواند خودروسازان داخلی را به سمت افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و کاهش هزینههای سربار سوق دهد.
با این حال، زمانی که سیاست واردات بهصورت مقطعی و تحت تأثیر شرایط کوتاهمدت بازار اجرا شود، نمیتواند آثار عمیق و ماندگاری بر صنعت خودرو برجای بگذارد. آنچه امروز بیش از تعداد خودروهای وارداتی اهمیت دارد، ایجاد یک نقشه راه شفاف برای رقابت در صنعت خودرو است تا همه بازیگران بازار بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حتی در صورت افزایش واردات خودرو، چالش اصلی صنعت همچنان به حوزه قطعهسازی و تأمین مواد اولیه بازمیگردد. محدودیتهای ارزی تا چه اندازه بر توان تولید قطعهسازان و استمرار فعالیت زنجیره تأمین تأثیر گذاشته است؟
واقعیت این است که بخش عمدهای از فشارهای موجود در صنعت خودرو، امروز در زنجیره تأمین متمرکز شده است. بسیاری از قطعهسازان برای تأمین مواد اولیه، خرید تجهیزات، واردات مواد خاص و تأمین برخی قطعات نیمهساخته با محدودیتهای ارزی مواجه هستند.
این شرایط باعث شده هزینه تأمین مواد اولیه به شکل قابل توجهی افزایش یابد و بخشی از منابع مالی بنگاهها صرف مدیریت ریسکهای ناشی از نوسانات ارزی شود. در چنین فضایی، بنگاهها بهجای تمرکز بر توسعه فناوری و افزایش بهرهوری، ناچارند انرژی و منابع خود را صرف حفظ شرایط موجود کنند.
نتیجه این روند کاهش سرعت نوسازی صنعتی و تضعیف توان رقابتپذیری در بلندمدت خواهد بود؛ موضوعی که آثار آن ممکن است سالها بعد خود را نشان دهد.
با توجه به بحثهای مطرحشده پیرامون خصوصیسازی خودروسازان بزرگ کشور، این موضوع تا چه اندازه میتواند در بهبود عملکرد صنعت خودرو مؤثر باشد و تحقق موفقیت در این مسیر نیازمند چه پیششرطهایی است؟
خصوصیسازی به خودی خود یک هدف نیست، بلکه ابزاری برای افزایش بهرهوری و بهبود حکمرانی شرکتی است. اگر واگذاریها صرفاً به انتقال مالکیت محدود شود اما ساختارهای مدیریتی، نظام قیمتگذاری، شیوه تأمین مالی و فضای رقابتی اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت صرف تغییر سهامداران مشکلات صنعت خودرو را برطرف کند.
خصوصیسازی زمانی میتواند موفق باشد که همراه با افزایش شفافیت، پاسخگویی مدیریتی، استقلال تصمیمگیری اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی باشد. در چنین شرایطی مدیران میتوانند بر اساس منطق اقتصادی تصمیم بگیرند و منابع شرکت را در مسیر توسعه فناوری، بهبود کیفیت و افزایش بهرهوری بهکار گیرند.
در شرایطی که قدرت خرید مصرفکنندگان طی سالهای اخیر کاهش یافته و بازار خودرو با رکود نسبی مواجه است، آینده بازار را چگونه ارزیابی میکنید و چه عواملی میتواند بر روند عرضه و تقاضا در ماههای آینده تأثیرگذار باشد؟
بازار خودرو بیش از هر چیز تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد. نرخ تورم، وضعیت درآمد خانوارها، نرخ ارز، سیاستهای اعتباری بانکها و چشمانداز اقتصادی کشور از جمله عواملی هستند که رفتار خریداران را شکل میدهند.
در شرایط فعلی بخش عمدهای از تقاضا بهدلیل کاهش قدرت خرید به تعویق افتاده است و همین موضوع باعث شده بازار در وضعیت رکودی قرار گیرد. اگرچه ممکن است در مقاطع زمانی کوتاه شاهد افزایش مقطعی تقاضا باشیم، اما رونق پایدار بازار نیازمند بهبود شرایط اقتصادی خانوارها و افزایش اطمینان نسبت به آینده است.
بدون تقویت قدرت خرید، حتی افزایش تولید نیز الزماً به رشد پایدار بازار منجر نخواهد شد.
با توجه به مجموعهچالشهایی که به آن اشاره شد، اگر بخواهیم یک افق میانمدت برای صنعت خودرو ترسیم کنیم، مهمترین اصلاحاتی که باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد، چیست؟
به اعتقاد من صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاستگذاری نیاز دارد. فعالان اقتصادی باید بتوانند چشمانداز روشنی از مقررات، سیاستهای ارزی، نحوه قیمتگذاری و برنامههای توسعهای کشور داشته باشند.
نبود ثبات، هزینه تصمیمگیری را برای بنگاهها افزایش میدهد و سرمایهگذاری را با تردید مواجه میکند. در کنار این موضوع، اصلاح نظام قیمتگذاری، بهبود فضای کسبوکار، تسهیل تأمین مالی تولید، تقویت رقابتپذیری و حمایت هدفمند از توسعه فناوری باید در اولویت قرار گیرد.
صنعت خودرو برای عبور از بحرانهای فعلی به تصمیمات کوتاهمدت مقطعی نیاز ندارد؛ بلکه نیازمند یک برنامه جامع و پایدار است که بتواند مسیر توسعه این صنعت را در سالهای آینده مشخص کند.
