رازهای نفتی جهش دلار فاش شد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خراسان، ناآرامیهای اخیر در کشور با تنش ارزی آغاز شد. این موضوع بهویژه تحت تأثیر افزایش تدریجی قیمت دلار در ماههای گذشته شکل گرفته بود. اما جهش ناگهانی دلار پس از این روند تدریجی، تصورات مختلفی را به وجود آورد، از جمله اینکه بازار ارز از کنترل خارج شده، اقتصاد در معرض فروپاشی قرار دارد و ابر تورم در راه است. هرچند که تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران موضوعی غیرقابل انکار است و همچنین رشد نرخ ارز در نیمه دوم هر سال بهطور معمول قابل پیشبینی است، اما تحلیلهای اقتصاددانان برجستهای همچون جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه پرینستون، و گزارشهای کارشناسی معتبر نشان میدهد که احتمال شکلگیری ابر تورم در اقتصاد ایران به دلایل مختلف پایین است.
با این حال، تصویری که در ذهن عموم وجود دارد این است که بازار غیررسمی ارز، بازاری با منبع نرخگذاری نامشخص یا گاهی خارجی است و مهار آن به دلیل عدم شفافیت در منبع تغییرات آن، دشوار به نظر میرسد. بخشی از این تصویر ممکن است درست باشد، مانند افشاگری فرزین، رئیس سابق بانک مرکزی، که به خطدهی نرخهای غیررسمی ارز از سوی کانالهای کاملاً خارجی اشاره کرد. اما زمان نشان میدهد که این نرخها چندان هم بدون پشتوانه نیستند. به عنوان مثال، کارشناسان معتقدند که نرخهای غیررسمی ارز، منعکسکننده انتظارات واردکنندگان عمده و گاهی انحصاری به کشور است. همچنین، اگرچه شرکتهای موسوم به تراستیهای نفتی ممکن است در نرخگذاری دلار بهطور غیررسمی نقشی نداشته باشند، اما نوع فعالیت آنها در فرآیند ورود ارز به کشور، موجب تأثیرگذاری بر بازار ارز شده است.
نفت، عامل مغفول جهش ارزی در کنار سایر عوامل، یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده نرخ ارز غیررسمی، روند صادرات واقعی نفت به کشور است. این موضوع به حجم صادرات، قیمت صادرات و همچنین وضعیت ورود منابع حاصل از این صادرات به کشور بستگی دارد. پیشتر برخی کارشناسان به این نکته اشاره کرده بودند که بخشی از جهش ارزی اخیر به کاهش ورود ارزهای نفتی به کشور مربوط میشود که نه به دلیل تحریمها و نه به خاطر اسنپ بک، بلکه عمدتاً به دلیل اشتباهات فنی در حوزه فروش نفت رخ داده است.
در این راستا، دو شب پیش «سید احسان حسینی»، کارشناس حوزه انرژی و سردبیر «خط انرژی»، در برنامه زنده «ثریا»، بخشهایی از این ماجرا را تشریح کرد. نکاتی که شاید برای نخستین بار در رسانه مطرح میشود. اولین نکتهای که وی به آن اشاره کرد، این است که طبق آمار موسسه کپلر در دولت چهاردهم و بهویژه در یک سال اخیر، میزان فروش نفت ایران به رغم بیش از ۶۰۰ تحریم نفتی که در فشار حداکثری دوم تجربه شده، تنها ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است. این کاهش حدود ۷ درصد است و نشاندهنده عملکرد خوب در حجم صادرات نفت میباشد. در حالی که در دوره فشار حداکثری اول در دولت روحانی، حجم و میزان فروش نفت ما بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته بود.
حسینی همچنین به دو خطای تاکتیکی در صادرات نفت در سال جاری اشاره کرد که به تنهایی موجب عدم کسب درآمد ۵ میلیارد دلاری نفت شده است. وی در این خصوص گفت: در نخستین خطای بارز، به دلایلی که او از آن به نیت خیر اشاره میکند (اما هنوز کاملاً شفاف نیست)، وزارت نفت در سال جاری با اتخاذ راهبرد متنوعسازی فروش و صادرات نفت، اقدام به ایجاد کانالی موازی با کانال قبلی (که ذیل شرکت نیکو فعال بوده) کرده است. در این فرایند، به جای تقویت ساختار قبلی، عملاً آن را تضعیف کردند. اثر این اقدام بر صادرات نفت، این بود که عملاً این دو ساختار موازی در رقابت با یکدیگر (به ضرر صادرات نفت کشور) اقدام به افزایش تخفیفهای نفتی در صادرات به پالایشگاههای چینی کردند. این رقابت و تخفیفهای مخرب، کشور را از حدود ۲ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم کرد.
حسینی همچنین به اشتباه دیگر اشاره کرد که به دلیل بیتدبیریهای صورت گرفته، میزان نفت روی آب ایران افزایش یافت. بررسیها نشان میدهد که نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت صادراتی به چین بهطور فیزیکی منتقل و تحریمها دور زده شد، اما به خاطر موازیکاری صورت گرفته، این میزان نفت به فروش نرفت. این اتفاق نیز چیزی در حدود ۳ میلیارد دلار صادرات نفت کشور را کاهش داد. در مجموع، این دو خطا کشور را از حدود ۵ میلیارد دلار ارز نفتی محروم کرده است. البته خبرها حاکی از این است که با ورود جدی نهادهای نظارتی و برکناری چند تن از مدیران نفتی، در حال حاضر صادرات نفت به چین به روال عادی بازگشته و فروش نفت افزایش یافته است.
حسینی همچنین به اقدام عجیب تراستیها در تأخیر یا عدم برگرداندن ۷ میلیارد دلار ارز نفت اشاره کرد و گفت که این موضوع کشور را از دسترسی به این مبلغ محروم کرده است. مجموع این تحولات موجب ایجاد خلا ۱۲ میلیارد دلاری در درآمدهای نفتی کشور در ماههای گذشته شده و این موضوع یکی از دلایل اصلی تلاطمهای ارزی اخیر به شمار میرود. در مجموع، اظهارات این کارشناس انرژی نشان میدهد که اشتباهات خطرناک در ساختار فروش نفت کشور، به یکی از دلایل مهم اختلال جدی در بازار ارز و جهش دلار منجر شده است. این موضوع به دنبال خود، عدم تأمین ارز کالاهای اساسی و در واقع زمینهساز یک تلاطم خطرناک اقتصادی را رقم زده است. خوشبختانه هماکنون دولت با حذف ارز ترجیحی، محدودسازی تراستیها و احتمالاً بازمهندسی ساختار صادرات نفت و واردات کالاهای اساسی، رویههای متفاوتی را نسبت به گذشته دنبال میکند. با این حال، به نظر میرسد برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، استفاده از صاحبنظران واقعی و نه تئوریک و همچنین به دور از نگاههای سیاسی در تصمیمسازیهای کلان ضروری است.
