رازهای پشت پرده اصلاح قیمت خودرو
بحث پیرامون اصلاح قیمتگذاری خودرو در حالی شدت گرفته که ابهام در زنجیره تأمین، نظارت را با چالشهایی مواجه کرده است. صنعت خودروی ایران این روزها درگیر یک پارادوکس عمیق است. از یک سو، مقامات دولتی از «اصلاح شیوه قیمتگذاری» صحبت میکنند و از سوی دیگر، نهادهای نظارتی در لایههای پیچیده صورتهای مالی خودروسازان سردرگماند. اما آنچه در این میان نادیده گرفته شده، فرآیندی است که قیمت نهایی را نه در خط مونتاژ، بلکه در «تاریکخانه زنجیره تأمین» تعیین میکند.
یک ماه فرصت برای «مأموریت غیرممکن» طبق دستورالعمل شورای رقابت، سازمان حمایت تنها 30 روز زمان دارد تا اسناد مالی خودروسازان را بررسی کند. این بازه زمانی در استانداردهای حسابرسی صنعتی، بیشتر به یک شوخی شباهت دارد تا یک بازرسی دقیق. زمانی که از بررسی اسناد صحبت میکنیم، با مجموعههایی مواجه هستیم که گردش مالی آنها به هزاران میلیارد تومان و صدها ردیف قراردادی میرسد. نتیجه این محدودیت زمانی، عقبنشینی ناگزیر ناظر به سنگر «خوداظهاری» است. در واقع، سازمان حمایت به جای «کشف قیمت»، تنها به «تأیید ادعای خودروساز» میپردازد؛ فرآیندی که در آن، هر فاکتور ارائه شده از سوی خودروساز، به عنوان واقعیت پذیرفته میشود.
پرسش استراتژیکی که گزارش اخیر بر آن تأکید کرده، عدم دسترسی به لایههای پنهان قراردادهای پشتپرده است. خودروسازان، شبکهای از تأمینکنندگان وابسته و پیچیده دارند که در بسیاری از موارد، خریدار و فروشنده قطعه، در واقع زیرمجموعههای یک هلدینگ واحد هستند. در چنین ساختار انحصاری، قیمت قطعات میتواند به صورت تصنعی بالا نگه داشته شود تا سود نه در شرکت مادر (که تحت نظارت است)، بلکه در لایههای پایینتر زنجیره تأمین (که از نظارت مستقیم مصون است) انباشته شود. سازمان حمایت عملاً پشت دیوار بلند این شرکتهای قطعهساز متوقف میشود و نمیتواند تشخیص دهد که آیا بهای تمامشده اعلامی، ناشی از بهرهوری پایین است یا محصول یک توافق درونگروهی برای انتقال سود.
از سوی دیگر، انفعال یا بیاطلاعی شورای رقابت از تعاملات فعلی وزارت صمت و سازمان حمایت نشان میدهد که «کمیته خودرو» در حال طراحی مدلی است که شاید هنوز مشروعیت نهادی لازم را کسب نکرده باشد. این ابهام، سیگنال منفی بزرگی به بازار ارسال میکند؛ بازاری که تشنه ثبات است اما هر روز با یک «مدل جدید» یا «دستورالعمل در دست بررسی» مواجه میشود. اصلاح دستورالعمل قیمتگذاری بدون «حسابگری عملیاتی» در زنجیره تأمین، به هیچ عنوان مؤثر نخواهد بود. تا زمانی که نهاد ناظر قدرت و ابزار لازم برای ورود به جزئیات قراردادهای خرید قطعات و بررسی بهای تمامشده در مبدأ را نداشته باشد، هر مدلی که طراحی شود، همچنان بر پایه اطلاعات مهندسیشده ذینفعان خواهد بود.
چالش اصلی صنعت خودرو در ایران، نه فرمولهای ریاضی شورای رقابت، بلکه «انحصار در لایههای پنهان» است. تا زمانی که این تابو شکسته نشود، اصلاح قیمتگذاری تنها به معنای توزیع رانت یا انتقال فشار ناترازی مالی از خودروساز به جیب مصرفکننده خواهد بود، بدون آنکه گرهی از کیفیت یا بهرهوری باز کند.
