شورای رقابت دوباره قرعهکشی فروش خودرو را احیا کرد
اگرچه اعلام شده است که این تصمیم به منظور افزایش شفافیت در فروش و مدیریت تقاضا اتخاذ شده، اما قرعهکشی خودرو برای بسیاری از فعالان بازار یادآور دورهای است که میلیونها نفر برای خرید خودرو در صفهای طولانی ثبتنام میکردند و در نهایت تنها گروهی محدود موفق به دریافت خودرو میشدند. این تجربه در سالهای گذشته نه تنها شکاف میان عرضه و تقاضا را افزایش داد، بلکه به شکلگیری رانت گسترده، سوداگری و بازار خرید و فروش امتیاز خودرو منجر شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری موتورمگ، سهشنبه هفته گذشته، دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی آن مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس اصلاحیه جدید، عرضهکنندگان خودرو موظف شدهاند در تمامی طرحهای فروش و پیشفروش، اطلاعات مربوط به خودروهای عرضهشده، تعداد خودروهای قابل فروش و مدتزمان ثبتنام را بهصورت شفاف در سامانه مربوط منتشر کنند. همچنین در مواردی که تعداد متقاضیان از ظرفیت عرضه بیشتر باشد، فرآیند تخصیص خودرو باید از طریق قرعهکشی و تحت نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود.
این در حالی است که در نسخه قبلی دستورالعمل که در اسفندماه سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفته بود، تنها بر ارائه طرحهای فروش در سامانه تأکید شده بود و اشارهای به جزئیات عرضه یا نحوه مدیریت مازاد تقاضا وجود نداشت. اکنون شورای رقابت با تشریح دقیقتر وظایف عرضهکنندگان و بازگرداندن مکانیسم قرعهکشی، عملاً این پیام را منتقل کرده که بازار خودرو همچنان بازار غیررقابتی است. بازاری که در آن عرضه کمتر از تقاضاست و امکان کشف قیمت و توزیع خودرو از مسیرهای متعارف وجود ندارد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که از شش ماه دوم سال گذشته تاکنون، بخشی از محدودیتهای فروش خودرو بهتدریج کنار گذاشته شده بود. حذف شرط داشتن پلاک فعال در برخی طرحهای فروش، حذف الزام بلوکه کردن منابع مالی در برخی عرضهها، حذف قرعهکشی و همچنین حرکت خودروسازان به سمت فروشهای مشارکتی و پیشفروش بهجای فروش فوری، از جمله نشانههای عقبنشینی تدریجی از سیاستهای محدودکننده سالهای گذشته بود. با این حال، مجموعهای از رخدادهای اخیر باعث شد بار دیگر موضوع بازگشت محدودیتها و قرعهکشی در دستور کار قرار گیرد.
در این میان، عرضه ۱۱ محصول ایرانخودرو در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشتماه نقطه عطفی در بازگشت این سیاست بهشمار میرود. این عرضه با انتقاد برخی متقاضیان همراه شد و از سوی منتقدان به عنوان «ثبتنام بینتیجه» لقب گرفت. همین موضوع زمینه ورود نهادهای نظارتی از جمله دادستانی و برخی نمایندگان مجلس را فراهم کرد. در ادامه نیز فشارها برای بازگشت به الگوی متمرکز فروش و اعمال محدودیتهای پیشین افزایش یافت؛ روندی که در نهایت خود را در قالب اصلاحیه اخیر شورای رقابت نشان داد.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا بازگشت قرعهکشی میتواند به حل مشکلات بازار خودرو کمک کند یا صرفاً احیای سیاستی است که در گذشته نیز نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد؟ از بهمن سال گذشته، شرکت ایرانخودرو حدود ۱۰ ثبتنام خودرو انجام داده که امسال بیشتر ثبتنامها بهصورت طرح مشارکتی است. سال گذشته نیز ثبتنامها با «قید بدون قرعهکشی» انجام شده است.
اینکه چرا قرعهکشی بار دیگر به عرضه خودرو بازگشته با دیدگاههای متفاوتی همراه بوده است. طرفداران قرعهکشی معتقدند در بازاری که میزان تقاضا چندین برابر عرضه است، این روش عادلانهترین راه برای توزیع خودرو محسوب میشود. از نگاه آنها، زمانی که امکان پاسخگویی به همه متقاضیان وجود ندارد، قرعهکشی میتواند فرصت برابری برای حضور همه خریداران ایجاد کند و از شکلگیری صفهای طولانی یا اختلال در سامانههای فروش جلوگیری کند.
این استدلال از منظر اجرایی قابل دفاع بهنظر میرسد؛ اما منتقدان معتقدند قرعهکشی هرگز مشکل اصلی بازار خودرو را هدف قرار نداده است. مساله اصلی در بازار خودرو نه نحوه توزیع خودرو، بلکه کمبود عرضه و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار است. در چنین شرایطی، برنده شدن در قرعهکشی عملاً بهمعنای دستیابی به یک امتیاز ارزشمند است؛ امتیازی که از محل شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار ایجاد میشود.
به بیان دیگر، زمانی که یک خودرو با قیمتی پایینتر از نرخ بازار عرضه میشود، متقاضی صرفاً یک خودرو خریداری نمیکند، بلکه به سودی بالقوه دسترسی پیدا میکند که در بسیاری از موارد دهها یا حتی صدها میلیون تومان ارزش دارد. در چنین فضایی طبیعی است که تقاضا از نیاز واقعی مصرفکنندگان فراتر رود و گروهی از متقاضیان صرفاً با هدف کسب سود وارد فرآیند ثبتنام شوند.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داد که قرعهکشی نه تنها رانت موجود در بازار خودرو را از بین نبرد، بلکه به ابزاری برای توزیع آن تبدیل شد. در آن دوره، میلیونها نفر در طرحهای فروش خودروسازان ثبتنام میکردند؛ در حالی که بخش قابلتوجهی از آنها مصرفکننده واقعی نبودند. برخی تنها به امید کسب سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار در قرعهکشی شرکت میکردند و پس از دریافت خودرو، آن را در بازار آزاد بهفروش میرساندند.
حتی در مقاطعی، بازار غیررسمی خرید و فروش امتیاز خودرو نیز شکل گرفت. اجاره کارت ملی، ثبتنام خانوادگی، خرید و فروش حواله و انتقال امتیاز خرید خودرو از جمله پدیدههایی بود که در سایه وجود شکاف قیمتی و نظام قرعهکشی گسترش یافت. بنابراین برخلاف هدف اولیه سیاستگذار، قرعهکشی نه تنها سوداگری را حذف نکرد، بلکه در مواردی زمینه گسترش آن را نیز فراهم ساخت.
نکته مهم دیگر آنکه قرعهکشی هیچ تأثیری بر افزایش تولید خودرو نداشت. این سیاست نه ظرفیت تولید خودروسازان را افزایش داد و نه موجب ورود رقبای جدید به بازار شد. حتی در دورهای که قرعهکشی بهصورت گسترده اجرا میشد، همچنان شکاف میان عرضه و تقاضا پابرجا بود و صف متقاضیان روزبهروز طولانیتر میشد. از این منظر، بسیاری از کارشناسان معتقدند قرعهکشی صرفاً شیوه توزیع کمبود عرضه است و نمیتواند جایگزینی برای اصلاح ساختار بازار باشد.
در این میان، یک کارشناس صنعت خودرو تأکید میکند که قرعهکشی بیش از آنکه نشانه رقابتی شدن بازار باشد، نشانه تداوم عدمتعادل میان عرضه و تقاضا است.
رشد بهای چشمگیر خودروهای داخلی در بازار
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای ۵ تا ۱۶۵ میلیون تومان را تجربه کردند. جایی که ریرا (۱۴۰۵) با ۱۶۵ میلیون تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۵) با ۷۵ میلیون تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان، تارا اتومات V۴ توربو (۱۴۰۵) با ۶۰ میلیون تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۴۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۸۵گانه) (۱۴۰۵) با ۵۲ میلیون تومان افزایش به ۱ میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۵) با ۴۵ میلیون تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان و نیسان آپشنال (دریچهبرقی) (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان اعلام قیمت شدند.
از طرفی، خودروهای مونتاژی رشد بهای ۱۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان را تجربه کردند. جایی که ارزش سانگیانگ موسو گرند خان سیگنچر (۱۴۰۴) با ۳۰۰ میلیون تومان افزایش به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، سانگیانگ موسو گرند خان ساهارا (۱۴۰۴) با ۲۰۰ میلیون تومان افزایش به ۱۱ میلیارد تومان، لوکانو L۸ (۱۴۰۵) با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش به ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، هایما S۷ پرو (۱۴۰۵) با ۷۰ میلیون تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، ریسپکت پرایم تیپ ۲ نیوفیس (۱۴۰۵) با ۵۰ میلیون تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و لاماکو اکو ۱.۵ لیتر توربو (۱۴۰۵) با ۴۰ میلیون تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد افت بهای ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی بودیم. جایی که نیسان پاترول ۶ سیلندر ۳.۵ لیتر (۲۰۲۶) با ۵۰۰ میلیون تومان کاهش به ۶۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، کیا EV۵ تیپ ۷۲۰ (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیون تومان کاهش به ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، چانگان CS۵۵ پلاس (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون تومان کاهش به ۶ میلیارد تومان و رنو آرکانا XM۳ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون تومان کاهش به ۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان ارزشگذاری شدند.
